">

مجله اینترنتی سیمرغ شهر

مجله اینترنتی سیمرغ شهر اولین مجله جامع اینترنتی ایرانی است که که در آن کلیه مطالب مفید برای ایرانیان را پوشش می ده | با همشری شوید

تبلیغات
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان

اسلایدر

  • ۰
  • ۰

هفت استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی دارند     


خبرگزاری ایرنا: مرکز آمار ایران اعلام کرد، هفت استان کشور در تابستان 1395 دارای نرخ بیکاری تک رقمی هستند. تابستان سال گذشته 10 استان کشور دارای نرخ بیکاری تک رقمی بودند.

در آمار نرخ بیکاری تابستان 1395 که به تازگی مرکز آمار ایران منتشر کرده است، استان های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، زنجان ،سمنان، گیلان ،همدان، مرکزی در فصل یاد شده دارای نرخ بیکاری تک رقمی بودند.
 
نرخ بیکاری تابستان 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 از افزایش 1.8 درصدی خبر می دهد، به طوری که از 10.9 به 12.7 درصد رسیده است.
 
بر اساس گزارش نیروی کار برای تابستان 1395، استان های کرمانشاه، چهار محال بختیاری و اصفهان به ترتیب با 20.3 ،19.8 و 17.4 درصد بیشترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور به خود تخصیص داده بودند.
 
نرخ بیکاری تابستان 1394 در استان های چهارمحال بختیاری 16درصد، کرمانشاه 15.2درصد و اصفهان 13.3 درصد بود. این استان ها در دو فصل یاد شده دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان سایر استان های کشور بودند.
 
شرایط اقتصادی کشور در هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم به دنبال بی برنامگی و سوء مدیریت باوجود درآمدهای سرشار نفتی به گونه ای رقم زده شد که مردم تبعات آن را در این سال ها حس می کنند.
 
افزایش نقدینگی، بالارفتن معوقات بانکی، بالارفتن نرخ بیکاری، شرایط رکود و تورمی که در ابتدای دولت یازدهم بر اقتصاد کشور حاکم بود،سیاست های نادرست در حوزه بین المللی که منجر به انزوای ایران و در نهایت تحریم ها شد، تعطیلی واحدهای اقتصادی، فعالیت با ظرفیت کمتر از 30 درصد بسیاری از بنگاه های اقتصادی، تخریب محیط زیست، بیکاری بالای زنان جوان (47.3درصد) و بسیاری از مصائب دیگر همه و همه تبعات هشت سال بی درایتی دولت های نهم و دهم است.
 
دولت یازدهم در سه سال گذشته توانسته است گام های مهمی در عرصه بین المللی و اقتصادی بردارد و باوجود رفع تحریم ها و فروش نفت هنوز اقتصاد ایران با چالش های بیشماری مواجه است.
 
فرایند توسعه متکی به تولید و ایجاد ثروت است و باوجود آن که مسوولان همواره از بهره مندی نیروی انسانی جوان و توانمند گفت و گو می کنند، اما بخش وسیعی از نیروی کار جوان کشور بدون شغل هستند و نقشی در تولید ملی ندارند.
 
کشور ایران پتانسیل های خوبی به لحاظ منابع انسانی و طبیعی دارد و به عبارتی بزرگترین سرمایه ایران نیروی انسانی آن است، اما اگر از این سرمایه بهره ای نبریم همین سرمایه می تواند به ضد خود بدل شود.
 
مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در استان های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در تابستان 1395 به طور عام بین 40.2 تا 40.7 درصد و در تابستان 1394 بین 37.7 تا 40.4 درصد بوده است.
 
تردیدی نیست، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل افزایش تقاضای کار و جویندگان کار است و مسوولان باید پاسخگوی نیاز اشتغال آنان باشند.
 
'علی طیب نیا' وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در گفت و گو با ایرنا، یکی از چالش های مهم در کشور را موضوع اشتغال عنوان کرد و افزود: به دلیل عرضه گسترده نیروی کار، دغدغه دولت یازدهم اشتغالزایی برای جوانان است.
 
وی با تاکید براین که باید رشدی ایجاد کنیم که اشتغالزا باشد، درباره دورنمای وضعیت اقتصادی کشور گفت: دورنما را مثبت می بینم. پس از چند سال کسادی اکنون داریم به رشد اقتصادی پنج درصدی می رسیم که این مقدمه برای سال آتی است تا به رشد بالاتر برسیم.
اقتصاد ایران سال های متمادی است در انتظار تحقق رونق اقتصادی است تا جوانان کشور را از دور باطل تحصیلات دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و سپس بیکاری رها سازد.
 
«کار نکرده» و « راه نرفته» بسیار است و اقتصاد کشور به ویژه برخی از استان ها در انتظار رخدادهای خوب اقتصادی هستند.



مطالب مرتبط باموضوع   


شهروند نوشت: حجم فرار مالیاتی کشور چیزی نزدیک به نیمی از درآمد سالانه نفت است و دایره ارگان‌هایی که معاف از مالیات هستند، بسیار گسترده است. گفته می‌شود فعالیت اقتصادی این ارگان‌های خاص از اقتصاد کشور به ٤٠‌درصد نیز می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که آمارهای سازمان امورمالیاتی کشور نشان می‌دهد کم‌درآمدها یعنی کارمندان و کارگران گاهی بیشتر از مشاغل پردرآمدی مانند بازاریان و پزشکان مالیات می‌دهند و از آنسو جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی نیز به «شهروند» می‌گوید: تنها قشری که وضع مالیاتی آن شفاف است، تولیدکنندگان هستند و سیاست‌گذاری‌های مالیاتی به سمت و سویی رفته است که بستر برای قاچاقچیان و رانت‌خواران مهیاتر به نظر می‌رسد.
 
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که هر روز شیوه جدیدی از شگردهای فرار مالیاتی افشا می‌شود، شگردهایی که حتی بعد از افشا، کارایی دارند. اعلام ورشکستگی صوری، ایجاد حساب‌های اجاره‌ای، استفاده از ٢ حسابدار برای رسیدگی به صورت هزینه‌های آشکار و پنهان، فعالیت در ساختمان‌های غیرتجاری و... تنها چند نمونه از این شگردها محسوب می‌شوند. از این میان گفته می‌شود بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمینی اداره می‌شود. برای تخمین شمار زیرزمینی‌ها اعداد مختلفی گفته شده است که از ٣٠ تا ٧٠‌درصد اقتصاد کشور را دربر می‌گیرد. این موضوع به آن معناست که بنگاه‌هایی خارج از حوزه نظارت قانون فعالیت می‌کنند. بنابراین آنها نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه بیمه. ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم حتی اگر مأموران بیمه به طریقی از وجود این بنگاه‌ها آگاه شوند و برای بیمه کارگران آنها اقدام کنند، بازهم سازمان امور مالیاتی به دلیل نبود سیستم‌های یکپارچه و شفاف اطلاعاتی می‌تواند از وجودشان باخبر نباشد و البته به نظر نمی‌رسد اراده‌ای جدی برای شناسایی این بنگاه‌ها وجود داشته باشد، چراکه دست‌کم تاکنون هیچ‌کدام از دولت‌ها برنامه جدی و منسجمی در این راستا ارایه نداده‌اند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بنا به اعلام سازمان امورمالیاتی کشور سالانه بیش از ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی درکشور رخ می‌دهد که اگر این رقم را با درآمد فعلی نفت یعنی ٧٥‌هزار‌میلیارد تومان قیاس کنیم، متوجه می‌شویم که چیزی معادل نیمی از درآمد نفت فرار مالیاتی درکشور رخ می‌دهد.   
سهم ٤٠‌درصدی ارگان‌های خاص  معاف از مالیات در اقتصاد
 
درحالی که فرار مالیاتی از سال‌ها پیش در شبکه اقتصادی کشور وجود داشته، اما کاهش درآمد نفت موجب شده است دولت به صرافت افزایش درآمدهای مالیاتی خود بیفتد. با این حال سیستم مالیاتی کشور نقاط ضعف بسیاری دارد و همین مسأله به ابداع انواع و اقسام شگردها برای دورزدن مالیات منجر شده است.
 
اظهارنظرهای رسمی مسئولان سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی ۱۳ تا ۳۰‌هزار‌میلیارد تومانی درکشور خبر می‌دهد، با این حال باید توجه داشت که این حجم از پول از دست رفته جدا از سهم مالیاتی نهادهای بسیاری است که معاف از مالیات هستند. بنا بر یک روایت، بیشتر از ۴۰‌درصد از اقتصاد کشور دراختیار بنیادها و نهادهایی است که مالیات نمی‌پردازند. شرکت‌های اقتصادی وابسته به برخی نهادها مالیات نمی‌پردازند و دربرابر هرگونه برنامه دولت‌ها برای اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادیشان مقاومت می‌کنند. این درحالی است که بنابر ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمام بنگاه‌های اقتصادی معاف از مالیات، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.
 
کم‌درآمدها بیشتر مالیات می‌دهند!
 
مشکلات سیستم مالیاتی کشور تنها به روزنه‌های فرار مالیاتی خلاصه نمی‌شود و کار به جایی رسیده است که گاهی اقشار کم‌درآمدتر مالیات بیشتری می‌پردازند. براساس آماری که چند وقت پیش سازمان امورمالیاتی کشور اعلام کرد، مشخص شد که مالیات بر مستغلات و ثروت تنها ٣‌درصد از درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد، اما مالیات برحقوق مزدبگیران ٩‌درصد از این درآمد را تأمین می‌کند. به عبارتی ثروت‌های راکد و غیرتولیدی نظیر برج‌ها، حساب‌های بانکی، طلا و... کمتر از درآمد گروه‌های مزدبگیر مشمول اخذ مالیات می‌شوند. این بدان معناست که دولت‌ها برای اخذ مالیات به جای آن‌که به سراغ گروه‌های ثروتمند جامعه و به‌خصوص سرمایه‌های تجاری بروند که از قضا اشتغالزا نیستند، به سراغ حجم وسیع گروه‌های مزدبگیر می‌روند. این جدا از سهم ٢٩‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که البته شامل همه گروه‌های اجتماعی می‌شود.
 
اعلام ورشکستگی صوری
 
فرار مالیاتی درحالت کلی به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل اعلام ورشکستگی صوری، حساب‌سازی، عدم ارایه دفاتر رسمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات اشاره دارد. بنابراین صاحبان بنگاه‌های اقتصادی سعی می‌کنند درآمدی را که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، مخفی نگه دارند یا اقداماتی را که سبب تخفیف مالیاتی می‌شوند، به‌طورکلی بالاتر از میزان واقعی بیان کنند. «شهباز حسن‌پور»، نماینده مجلس دهم در تشریح یکی از این شگردهای فرار مالیاتی به «شهروند» می‌گوید: فرار مالیاتی به معضلی بزرگ درکشور تبدیل شده است. درحال حاضر برخی از شرکت‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند و با تشکیل پرونده و اخذ یکسری از مجوزها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. درحالی ‌که دولت باید با هزینه درآمد حاصل از مالیات در زیرساخت‌ها اشتغالزایی کند.
 
او ادامه می‌دهد: شرکت‌های دولتی به جز یک‌سری از شرکت‌های خاص بنابر اصل ٤٤ قانون اساسی، بیانات رهبری و برنامه سران قوا باید به بخش خصوصی واگذار شوند، اما هنوز بسیاری از این شرکت‌ها واگذار نشده‌اند و نه‌تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه همه‌ساله وجوه قابل تأملی را از بیت‌المال دریافت می‌کنند و بدهی‌شان به دولت بیشتر می‌شود.
 
به گفته این نماینده مجلس، اگر سیستم جامع الکترونیکی طراحی می‌شد تا وضع حساب و کتاب افراد و فعالان اقتصادی روشن شود، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسید، همان‌طور که این شبکه الکترونیکی اطلاعات درهمه جای دنیا وجود دارد. حسن‌پور می‌افزاید: درآمد سازمان گمرک در‌ سال‌جاری با افزایش سخت‌گیری‌ها و ردیابی کالاهای وارداتی و ایجاد نظام جامع اطلاعاتی ١٠برابر شده است. این تجربه می‌تواند درحوزه پرداخت مالیات نیز تکرار شود، به‌گونه‌ای که سازمان امور مالیاتی بر آنچه درجریان حساب‌های پولی شرکت‌ها می‌گذرد، اشراف کامل داشته باشد. به این ترتیب راه‌حل ورشکستگی برای دورزدن مالیات نیز جواب نخواهد داد، چراکه جلوی این تکنیک فرار مالیاتی از پیش گرفته شده است. بسیاری از افرادی که یک‌شبه میلیاردر شده‌اند یا از ثروت کلانی برخوردارند، از مسئولیت پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند و شرایط به‌گونه‌ای شده است که بیشترین حجم مالیات را اصناف خرده‌پا، کارمندان و کارگران و تولیدکنندگان می‌پردازند.
 
فراریان مالیات بیمه می‌کنند اما شناسایی نمی‌شوند!
 
اما «حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس بازار کار به «شهروند» می‌گوید: مسأله فرار مالیاتی به کارفرمایان بازنمی‌گردد. اگرچه آنها درشرایط بازار کار نامناسب درموارد متعددی با سوءاستفاده قوانین را دور می‌زنند، اما درحقیقت سیستم به آنها اجازه فرار مالیاتی می‌دهد. درحال حاضر تا کارگاهی اظهارات مالی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نکند، به راحتی قابل شناسایی نیست و روشن است که هیچ شخص صاحب کارگاهی حاضر نیست برای پرداخت پول به دولت پیشقدم شود.
 
او ادامه می‌دهد: سازمان امور مالیاتی و ارگان‌های مسئول در ابتدا باید بنگاه‌ها را شناسایی کنند تا بانک اطلاعاتی جامع شکل بگیرد. نظام اقتصادی ایران سال‌هاست از فقدان این نظام جامع اطلاعاتی رنج می‌برد. شرایط به‌گونه‌ای است تا زمانی که خود بنگاه اقتصادی به سازمان امور مالیاتی خبر ندهد، این نهاد دولتی حتی از وجود این بنگاه خبردار نمی‌شود.
حاج‌اسماعیلی تأکید می‌کند: جالب اینجاست که اگر این بنگاه‌ها کارگران خود را بیمه کنند، باز هم سازمان امور مالیاتی از وجودشان باخبر نمی‌شود. یعنی سازمان‌های دولتی و مسئول حتی به یکدیگر متصل نیستند که اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. اگر تأسیس یک بنگاه اقتصادی برای مثال به مجوز وزارت بهداشت یا سازمان استاندارد نیاز داشت و این سازمان‌های دولتی اطلاعات خود را دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دادند، آن وقت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به سادگی شناسایی می‌شدند و زمینه برای تشکیل نظام جامع اطلاعاتی فراهم می‌شد.
 
حاج‌اسماعیلی به حسابداری دوگانه به‌عنوان یکی از شگردهای بنگاه‌های اقتصادی برای فرار از پرداخت مالیات اشاره می‌کند و می‌افزاید: بسیاری از بنگاه‌ها یک حسابداری رسمی دارند و یک حسابداری غیررسمی. سازمان امور مالیاتی از اساس به حسابداری‌های غیررسمی نمی‌پردازد و این شیوه فرار مالیاتی را درنظر نمی‌گیرد. مسأله فرار مالیاتی نیست، چراکه برای فرار از مالیات شیوه‌های فراوانی وجود دارد، بلکه مسأله فقدان اراده قوی برای کشف فرارهای مالیاتی است.
 
تنها وضع مالیات تولیدکنندگان شفاف است
 
«جمشید عدالتیان»، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی نیز به «شهروند» می‌گوید: پرداخت مالیات واحدهای تولیدی کاملا شفاف است و آنها راه‌حلی برای فرار از پرداخت مالیات ندارند و چه بسا از شرایط گله نیز داشته باشند. او می‌افزاید: آن دسته از فعالان اقتصادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند یا زیرزمینی هستند یا قاچاقچی. از طرفی بسیاری از مردم عادی یا به‌خصوص اصناف ازجمله گروه‌هایی محسوب می‌شوند که به فرار مالیاتی روی می‌آورند. بنابراین قاچاقچیان، شرکت‌های تولیدی زیرزمینی و اصناف و شاغلان آزاد ازجمله گروه‌هایی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند. البته اینطور نیست که این گروه‌ها لزوما به شگردهای فرار مالیاتی روی بیاورند، بلکه هیچ‌کس در اداره امور مالیاتی از اساس به دنبال این گروه‌ها نمی‌گردد.

  • ۹۵/۰۸/۲۶
  • simorgh shahr

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی