- چهارشنبه ۲۶ آبان ۹۵
- ۱۰:۴۶
سعید ایوبییزدی گفت: موکلم ممنوع الخروج نبوده و می توانسته از کشور خارج شود.
وی افزود: حکم صادره در پرونده تامین اجتماعی بدوی بوده و تا زمانی که حکم قطعی نشود نمیتوانیم جزییات حکم را اعلام کنم.
بر اساس این گزارش، مصطفی ترک همدانی وکیلمدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی 12 آبان ماه از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: رای پرونده شامل سه بخش بابت شکایتهای کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضیاش است.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرده بود که هر چند که قاضی محترم دادگاه در بخش اول تمامی اعمال مجرمانه متهم را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی بهخوبی تشریح و تبیین کرده، اما به گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانست "اختلاس" را نیز تلقی کند. همچنین از این جهت متهم لااقل محکوم به رد مال نیز میشد، اما در حال حاضر به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.
وی اضافه کرد: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.
ترک همدانی خاطرنشان کرد: حتما تجدیدنظرخواهی خواهم کرد.
مطالب مرتبط با موضوع
خبرگزاری فارس: مجتبی نظری وکیل تأمین اجتماعی در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در خصوص حکم صادره برای سعید مرتضوی گفت: دادگاه حداقلترین مجازات را براساس حکم صادره برای مرتضوی درنظر گرفته است.
وی با بیان اینکه باید رد مال انجام شود، گفت: باید یک میلیارد و 300 میلیون تومان پول به سازمان تأمین اجتماعی بازگردد و اگر این اتفاق بیفتد، ما حتی دیگر راضی به شلاق خوردن مرتضوی هم نیستیم.
نظری با بیان اینکه دادگاه تنها میخواسته یک محکومیت داده باشد، گفت:در این پرونده باید طبق قانون اختلاس و ارتشاع عمل شود.
وکیل تأمین اجتماعی ادامه داد: مرتضوی به نمایندگان مجلس پول داده است، نماینده مجلس که وظیفهاش پول گرفتن از سازمان نیست، اگر هم قرار بود به آدمهای مستضعف حوزه انتخابی خود کمکی کند، مجلس خودش بودجه داشت و نیازی نبود از سازمان پولی گرفته شود.
نظری تأکید کرد: قطعا پس از ابلاغ رسمی حکم، اعتراض خود را تقدیم دادگاه خواهیم کرد.