- پنجشنبه ۱۴ مرداد ۹۵
- ۱۸:۲۸
درهمآمیختگی
اقتصاد و قدرت سیاسی در نظام مالی و اداری مبتنی بر درآمدهای نفتی و
بوروکراسی دولتی، باعث شده همواره ثروت دولتمردان در ایران سوژهای جذاب
باشد برای مردمی که هر روز با خبر و شایعهای درباره این ثروتها روبهرو
میشوند.
در اینبین و در میان انبوهی از سیاستمداران سالهای اخیر که هربار سخنی از ثروت خود یا خانوادهشان در شبکههای مجازی دستبهدست میشود و گاه با تکذیب و گاه با سکوت، ماجرایش به پایان میرسد، چند نفری هستند که هنوز هم بحث ثروتشان، از گعدهها تا اخبار و رقابتهای سیاسی، کشش تبدیلشدن به سوژه روز رسانهها را دارد. در این میان نام برخی چهرهها بهدلیل انتساب به دولتهای خاص یا جناحهای خاص سیاسی، بیش از دیگران بر سر زبانها افتاده است.
زیر و بم ثروت هاشمیها
اکبر هاشمیبهرمانی مشهور به هاشمیرفسنجانی همانطور که از پسوند بهرمانی فامیلیاش برمیآید، اصالتا اهل بهرمان - روستایی از توابع رفسنجان - است. خانواده هاشمی نام خانوادگی خود را از یکی از اجدادشان به نام حاجهاشم که از ملاکهای منطقه «نوق» بود، گرفتهاند. میگویند زمانی که او به دنیا آمد، پدرش باغدار و تاجر پسته نسبتا پولداری بود، وقتی هم که در سال 37 با عفت مرعشی که دختری از خانوادهای روحانی و از نوادگان سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی است ازدواج کرد، بهدلیل ثروتمندی دو خاندان، ثروت خانواده او دوچندان شد.
هاشمی در گفتوگویی با سایت خود دراینباره گفته است: «در آن زمان آقای «تولیت»، طرفدار مبارزه شده بود، ایشان فرزندی نداشت و اموال زیادی هم داشت. به فکر افتاد که اموالش را صرف حکومت اسلامی کند، با اینکه آنموقع نمیدانستیم چه زمانی به پیروزی میرسیم. من با آقای «فلسفی» خیلی رفیق بودم، زمانی که ایشان به قم میآمدند، در منزل «تولیت» بودند، من هم میرفتم و در آنجا با ایشان آشنا شده بودم. بعد از آن در قضیه کاپیتولاسیون زمانی که «امام» مرا برای جمعآوری مدرک به تهران فرستادند، آقای «تولیت» به ما کمک کردند و اسنادی به من دادند، بعد که دیدیم ماجرا لو نرفت، به ایشان اطمینان پیدا کردیم. از طرف دیگر برادر من در قم برای آقای «تولیت» پستهکاری میکرد. «تولیت» با من مشورت کرد که میخواهم اموالم را وقف کنم؛ ولی نه بهصورت وقفهای معمولی؛ میخواست مقداری را برای همسرش بگذارد، مقداری را هم تا هست از آن استفاده کنند و بقیه را در راه مبارزه برای حکومت اسلامی صرف کند.
هیأتمدیرهای با حضور شهید «باهنر»، مهندس «بازرگان»، من، دکتر «سحابی» و آقای «سیدجوادی» تشکیل داد. «تولیت» زمینهایی در خارج از شهر داشت که بایر و دورافتاده بودند؛ رفقایی که کار ساختوساز میکردند، آمدند و بخشی از اینها را خریدند و اموال «تولیت» ارزش پیدا کرد. ایشان هم مرتب اموال و مستغلاتش را میفروخت و پولش را در حسابی در لندن، دور از دسترس شاه قرار میداد. با توجه به اینکه ما هیأتمدیره ایشان بودیم، میتوانستیم برای مبارزه به خارج و داخل ایران خیلی کمک کنیم».
به هر روی ثروت خانواده هاشمی موضوعی است که در سالهای اخیر و بهویژه بعد از رویکارآمدن دولت نهم که به «دولت سادهزیست» معروف شد، به یکی از مباحث داغ رسانهای تبدیل شده است. بحث دارایی خاندان هاشمی تا جایی پیش رفت که حتی در فیلم تبلیغاتی آقای هاشمی در انتخابات نهم ریاستجمهوری هم مطرح شد و او اعلام کرد قبل از انقلاب خانواده هاشمی اموال فراوانی داشته است؛ اما اکنون زندگی بسیار معمولیای دارد و درآمد خاصی ندارد؛ مسئلهای که با پخش فیلم تبلیغاتی هاشمی، به دستمایه برخی افراد برای ارسال پیامکهای طنز تبدیل شد.
پس از دستبهدستشدن این پیامکها بود که محمد هاشمی، برادر هاشمیرفسنجانی گفت فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بهجز «کشاورزی در رفسنجان»، کار اقتصادی دیگری ندارند. اکبر هاشمیرفسنجانی، پنج فرزند به ترتیب به نامهای فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر دارد. از بین دختران او فاطمه هاشمی از ابتدای تأسیس بنیاد امور بیماریهای خاص ریاست آن را بر عهده دارد و محسن هاشمی رئیس سابق مترو تهران بود و سپس معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی شد. مهدی هاشمی نیز مسئولیتهایی مانند ریاست سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و ریاست مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشت.
در این میان و با وجود همه حرفوحدیثهایی که درباره ثروت هاشمیها بیان میشود، همواره از بالاترین مسئولان نظام تا همه آنها که با وجود مخالفتهای سیاسی با هاشمی، از دوران پیش از انقلاب او را میشناختهاند، بر داراییهای او در روزگار پیش از انقلاب و صرف این داراییها در راه انقلاب تأکید کردهاند و آنچه تاکنون دستاویز همه منتقدان ثروت هاشمی بوده، موقعیت و ثروت فرزندانش است؛ چیزی که موافقان هاشمی آن را به تواناییهای فرزندان او نسبت میدهند و مخالفان هاشمی این موقعیت و ثروت را ناشی از رانت «فرزند هاشمی بودن» میدانند.
همفکران قدیمی او میدانند. قبل از انقلاب در هلجرد کرج ایشان بههمراه همفکران مبارزه خود چندین میلیون متر مربع زمین خریدند، هماکنون از آن زمینها بهاندازه چند صد متر بیشتر باقی نمانده، در نتیجه برای پدرم دارایی نمانده است. صحبت از کمشدن نیست، بلکه برای ایشان هیچ دارایی باقی نمانده است، فقط همان زمین کشاورزی پسته در بهرمان و نوق است که آنهم ارث پدری و مهر حاجخانم است و هماکنون توسط من مدیریت میشود و درآمد آن زندگی ایشان و خانواده را میچرخاند».
به عقیده محسن هاشمی، دارایی هاشمیرفسنجانی و خانواده نسبت به قبل از انقلاب حداقل بین 60 تا 80 درصد بستگی به نوع قیمتگذاری کمتر شده است. او گفته: «بهتازگی یکی از داراییهای مانده از قبل از انقلاب یعنی زمین هزارو 200 متر مربعی با هشت آپارتمان آن در دزاشیب را بهعنوان وثیقه برای آزادی مهدی گذاشتهایم».
ثروت افسانهای وزیر پیر
جامعه پویا در ادامه مدعی شده است: ثروت افسانهای او از یک سو و رابطهاش با شرکتهای خصوصی در حوزه صنعت پتروشیمی از سوی دیگر، او را زیر ذرهبین رسانهها کشانده است و دو سالی میشود که بهواسطه ثروتمندیاش عملکردش در وزارت صنعت پرحاشیه شده است. محمدرضا نعمتزاده، جزء آندسته از مدیرانی است که در سه دهه اخیر در همه دولتها جزء مدیران ارشد وزارتخانههای اقتصادی بوده. بهواسطه همین سابقه است که ثروتش «هزار میلیارد تومانی» نامیده شده و اذهان عمومی درباره آن تردید دارند. البته مداخله خانوادگی او در صنعت پتروشیمی، محرک اصلی این تمرکز رسانهایی است. سایر اعضای خانواده او سهامدار بیش از ۱۰ شرکت پتروشیمی هستند.
وزیر صنایع در دولتهای رجایی و هاشمی، معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت اول و دوم اصلاحات، معاونت سازمان صنایع دفاع، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل توانیر، معاونت وزارت نفت و مدیرعامل پتروشیمی در دوران اصلاحات، از جمله تجربههای مدیریتی اوست. نعمتزاده بهدلیل اقدامات توسعهای در دوره اصلاحات، پدر پتروشیمی ایران لقب گرفت. او از سوی وزیر نفت کابینه اول احمدینژاد بهعنوان معاون وزیر در امور پخش و پالایش و مدیریت عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران منصوب شد و مسئول اجرای برنامه سهمیهبندی بنزین در ایران در تابستان ۱۳۸۶ بود. پس از اتمام این پروژه هم وزیر وقت او را به سمت مشاور عالی خود منصوب کرد.
محمدرضا نعمتزاده
باوجود همه مخالفتهایی که طرح شد، سرانجام او با 199 رأی بهعنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم انتخاب شد. نعمتزاده پیش از انتخابشدن بهعنوان وزیر صنعت دولت یازدهم ایران، بهدلیل سوابق مدیریتیاش در حوزه نفت و گاز با دعوت سرمایهگذاران بخش خصوصی برای مدیریت پروژههای آنها و با دریافت سهام مدیریتی در 19 شرکت خصوصی، بهعنوان عضو هیأتمدیره مشغول خدمت شد. او سال گذشته در مجلس اعلام کرد قبل از انتخاب بهعنوان وزیر از همه این شرکتها استعفا کرده است.
آنچه باز هم برای نعمتزاده حاشیهساز شد، اعلام این خبر بود که پس از خروجش از هیأتمدیره شرکتهای خصوصی چندگانه، فرزندان او جانشین پدر در هیأتمدیرهها شدهاند. در این بین خبرهایی هم از فعالیتهای اقتصادی داماد او منتشر شد تا به این ترتیب این وزیر که گرایش سیاسی و اقتصادیاش نزدیک به هاشمی است، مانند هاشمی، بهدلیل ثروت خانوادگی و موقعیتهایی که نصیب فرزندانش میشود، همچنان زیر بار انتقاد باشد.
طبیبِ اعیان
میگویند صادق محصولی کابینه روحانی است که بهواسطه عمل چشم بزرگان و شخصیتهای برجسته با آنان مرتبط شده و در نهایت به وزارت بهداشت رسیده است. برخلاف نامش که با هاشمی شباهت دارد، بسیاری از مخالفان سیاسی هاشمیرفسنجانی، هوادار قاضیزادههاشمی در دولت روحانی هستند. حسن قاضیزادههاشمی ریاست بیمارستان تخصصی چشمپزشکی نور را بر عهده دارد؛ بیمارستانی خاص با امکانات ویژه و مشتریانی خاصتر و البته هزینههای نجومی. هزینههای نجومی به این دلیل که بهطور متوسط عمل چشم بالغ بر 800 هزار تا دو میلیون و 700 هزار تومان هزینه دارد اما هزینه عمل در بیمارستانی که وزیر بهداشت آن را مدیریت میکند به شش میلیون تومان میرسد.
بهواسطه همین ارقام است که برخی درآمد ماهانه او از بیمارستان نور را یک میلیارد تومان تخمین میزنند. قاضیزادههاشمی با رأی کمسابقه 91 درصدی مجلس نهم توانست بهعنوان وزیر بهداشت و درمان راهی کابینه روحانی شود و عنوان یکی از مرفهترین وزیران دولتهای بعد از انقلاب اسلامی را از آن خود کند، آنچنانکه برخی میگویند حتی رکورد صادق محصولی را بهعنوان وزیر پولدار شکسته است.
خودش میگوید: «ثروتش فقط از راه طبابت کسب نشده و در زمینههای اقتصادی سرمایهگذاری کرده است». البته به عقیده او وزیر پولدار خوب است: «چون وقتی پولدار باشد، خودش را وقف میکند و به هیچچیز دیگری فکر نمیکند، در ضمن شائبهای هم به وجود نمیآید که او میخواهد از این فرصت برای خودش، خانواده و نزدیکانش استفاده کند. وزیر پولدار بخشنده است، با دید وسیعتری نگاه میکند و در ایجاد فرصت برای دیگران، سخاوتمند است».
حسن قاضیزادههاشمی
نکته جالب اینکه امیرحسین قاضیزادههاشمی و سیداحسان قاضیزادههاشمی دو نفر از نمایندگان مشهد در مجلس دهم، پسرعموهای وزیر بهداشت هستند که از فهرست اصولگرایان به بهارستان راه یافتهاند. از سوابق اجرایی و علمی قاضیزادههاشمی میتوان به مسئول بازسازی مناطق جنگزده، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشمپزشکی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مشاور وزیر بهداشت در زمان وزارت محمد فرهادی، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، کارشناس رشته چشمپزشکی در هیأت انتظامی نظام پزشکی، مدیر گروه چشمپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسس و عضو هیأتمدیره انجمن پزشکی لیزری ایران، عضو هیأتامنای ارزی وزارت بهداشت و ... اشاره کرد.
با وجود همه روایتهایی که از فعالیت طبی و تجاری او در ایران و خارج از کشور وجود دارد، هیچگاه بهدلیل ثروتش از او انتقاد نکردهاند، تخریب نشده و چهرهای منفی از او به نمایش درنیامده است، ازاینرو میتوان او را متفاوتترین وزیر ثروتمند دولتهای ایران در دو دهه اخیر نامید.
پولدار اصولگرایان
همیشه درباره ثروتش حرف و حدیث بوده است؛ یکی به او لقب فرمانده میلیاردر را میدهد، یکی او را پولدار اصولگرایان میخواند و برخی هم او را مرد حاشیهدار جناح راست مینامند که محل تأمین ثروتش برای عموم همواره محل ابهام بوده است. صادق محصولی فعالیت خود را در جهاد سازندگی آغاز کرد و در کارنامه مدیریتیاش سمتهایی مانند فرماندار ارومیه، معاون استاندار آذربایجان غربی، دبیر تشکیلاتی به نام شورای مشورتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر کشور و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خودنمایی میکند.
سایت خبری «فرانتلاین» اعلام کرده در سال 2005 ثروت صادق محصولی به 160 میلیون دلار رسیده است و دانشنامه آزاد الکترونیکی ویکیپدیا هم از او در فهرست 10 ثروتمند ایرانی نام برده که اکنون در کشور زندگی میکنند (در این ردهبندی اسامی ایرانیانی که حداقل صد میلیون دلار آمریکا ثروت دارند، دیده میشود). داستان ثروت پرحاشیه او همواره در بزنگاههای سیاسی، خبری میشود اما بیشترین تمرکز رسانهها روی ثروت محصولی زمانی بود که محمود احمدینژاد او را که از دوستان قدیمیاش و البته رئیس ستاد انتخاباتیاش در نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری بود بهعنوان وزیر نفت به مجلس هفتم معرفی کرد و داستان پولهایش خبر داغ رسانهها شد و نمایندگان او را نقد کردند.
ابهام در محل تأمین ثروتش برای او دردسرساز شد و خودش از معرفیشدن برای وزارت نفت انصراف داد. همان زمان شایعاتی از سوی برخی رسانههای اصولگرا مطرح شد که محصولی ثروت خود را حدود 160 میلیارد تومان اعلام کرده که آن را در 10 سال ساختوساز مسکن به دست آورده است؛ اما محصولی این رقم را تکذیب کرد.
صادق محصولی
این در حالی است که در سالهای اخیر از محصولی بهعنوان یکی از اصلیترین حامیان مالی جبهه پایداری نام برده میشد و در اختلاف بین شاخه تهران و قم جبهه پایداری، او تکیهگاه تهرانیها بود. محصولی درباره ثروتش معتقد است: «نظر اسلام درباره تولید ثروت مثبت است؛ اما چگونه خرجکردن آن نیز مهم است؛ بنابراین نهتنها باید از راه مشروع به دست آمده باشد، بلکه باید در راه مشروع نیز مصرف شود». شاید بهواسطه همین بینش محصولی است که خبر پرداخت 450 میلیون تومان از طرف او بهعنوان خمس شرعی به مراجع، در رسانهها بازتاب یافت.
البته مخالفت مجلس هفتمیها با او، با تغییر مجلس، به موافقت تبدیل شد و اینگونه بود که سه سال بعد یعنی در سال 87 پس از استیضاح علی کردان، مجلس هشتمیهایی که حامیان دولت احمدینژاد در میانشان کم نبودند، بهعنوان وزیر کشور، به محصولی برای تصدی این وزارتخانه رأی اعتماد دادند و او ردای زعامت وزارتخانهای را که مسئول برگزاری انتخابات ریاستجمهوری سال 88 بود، بر تن کرد. محصولی که در دولت نهم بهجای «علی کردان» به وزارت کشور رفته بود، در دولت دهم جای خود را به «نجار» داد و بهعنوان وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب شد
اما با انحلال وزارت رفاه، او از حضور در پاستور انصراف داد و به عضویت شورای مرکزی «جبهه پایداری» درآمد. چند ماه بعد هم اتحادیه اروپا 29 مقام ایرانی از جمله صادق محصولی را از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. ثروت محصولی چه آن زمان که بهعنوان وزیر منتظر رأی اعتماد مجلس بود، چه امروز که فقط یک عضو جبهه پایداری است، همواره سؤالبرانگیز و حاشیهساز بوده است اما در این میان روحالله حسینیان، از چهرههای شاخص جبهه پایداری، جالبترین اظهار نظر را درباره ثروت محصولی دارد. او معتقد است: «اصولگرایان باید یک نفر پولدار داشته باشند که از آنها حمایت کند تا بتوانند رأی بیاورند».
ثروتمند اوین نشین
یکی از بدسرنوشتترین دولتمردان احمدینژاد که کسب ثروت از راه موقعیت سیاسی و همچنین پیمودن پلههای ترقی در سلسلهمراتب قدرت برایش بدفرجام بود، محمدرضا رحیمی است. داستان رحیمی، داستان پرفراز و فرودی است و پر است از حاشیه و جنجال؛ داستانی که اختلاس و اتهام و محاکمه و زندان با آن درهمآمیخته است. نام محمدرضا رحیمی با فساد مالی بزرگ همراه شده و منتقدان و مخالفانش و حتی دوستان دیروزش، او را یک مفسد مالی میدانند که به دام دستگاه قضا افتاد و محاکمه شد و حالا چند صباحی است که در حبس به سر میبرد.
رحیمی از معدود مقاماتی است که از سالهای قبل تا بعد از انقلاب و در سمتهای مختلف در دولتهای مختلف در سطح استانی و سپس در دولت احمدینژاد در سطح عالی پست و مقام داشته است. دادستانی و بخشداری قروه (از سالهای قبل از انقلاب تا سال 63)، نمایندگی قروه در مجالس دوم، سوم و چهارم، استانداری کردستان، مشاور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه و مشاور جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، ریاست دیوان محاسبات از سوی مجلس اصولگرای هفتم، معاون پارلمانی و معاون اول احمدینژاد از جمله پستهای مدیریتی اوست.
محمدرضا رحیمی
در مقابل، رحیمی در سخنانی عجیب دلایل طعنهها و اتهامهایی را که به سمتش روانه شده بود، «کُرد»بودن خود اعلام میکرد. رحیمی میکوشید با پیشکشیدن مسائل قومیتی، حساسیت پروندههای قضایی را که نام او نیز در آنها برده شده بود، بالا ببرد. داستان اتهام و حاشا ادامه داشت تا اینکه پس از بحران ارزی گسترده کشور در سال 90 و در پی افزایش شدید نرخ ارز و بازداشت یدالله روزچنگ، رحیمی به ارتباط با او متهم شد.
از سوی دیگر همزمان با رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران، نام معاوناول رئیسجمهوری سابق کمکم در بین عموم مردم بر سر زبانها افتاد چراکه بسیاری از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران در حین برگزاری دادگاه اسم رحیمی را به زبان آوردند و اقدامات مجرمانهای را به او نسبت دادند. تا اینکه سرانجام سخنگوی دستگاه قضا اسفندماه سه سال پیش، صدور قرار مجرمیت برای معاوناول محمود احمدینژاد در پروندههای بیمه و ارز و وجود 29 عنوان اتهامی را صحیح دانست و گفت: «قرار مجرمیت برای رحیمی صادر شده است».
به این ترتیب رسما او روانه دادگاه شد و اخبار دادگاه، اتهامات و دفاعیاتش، جزءبهجزء در رسانهها منتشر شد. در نهایت هم با بررسی پرونده او، درباره تخلفات در شرکت بیمه ایران، هیأت قضایی او را به پنج سال و 91 روز حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. اکنون او روزگارش را در اوین سر میکند و از همراهی یاران قدیمیاش در دولتهای نهم و دهم جا مانده است.