فرارو: سخنگوی قوه قضائیه شایعات مربوط به دستگیری یک عضو تیم هسته‌ای را تایید و تصریح کرد: اصل خبر دستگیری این شخص صحت دارد، ولی این فرد چند روز پیش با قرار وثیقه آزاد شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درخصوص وجود یک عامل نفوذی در تیم هسته‌ای اظهارداشت: اصل دستگیری درست است و این فرد تحت تحقیب قرار داشتف اما بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: فرق است بین اینکه فردی تحت تعقیب قرار گیرد، با اینکه اتهامش اثبات شود؛ این دو از هم متفاوت است.

محسنی اژه‌ای همچنین با انتقاد از امحا نشدن خودروهای لوکس قاچاق گفت: نگویید این ماشین‌ها لوکس است و می‌خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم. مگر می‌شود این خودروها را صادر یا مسترد کرد؟

وی با اشاره به ضرورت برخورد جدی مسئولان و قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: هم در جلسه‌ای که با مسئولان مربوطه داشتم اعلام کردم و هم از این تریبون اعلام می‌کنم که با قاچاق اعم از کالا و غیره باید برخورد جدی شود و اغماضی صورت نگیرد و دلشان نسوزد زیرا ضرری که قاچاق کالا برای کشور دارد بسیار بالا است.

وی با بیان اینکه مسئولان برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نباید نگران باشند و باید به صورت جدی وارد میدان شوند، گفت: مسئولان از امحای کالای قاچاق هیچ نگران نباشند و دادستان‌های ما اعم از تهران و غیره از امحای کالای قاچاق خودداری نکنند و نگویند این کالاها قیمت دارد مگر ساختمانی که با حکم قلع و قمع تخریب می‌شود قیمت ندارد؟ به طور قطع ضرر قاچاق کالا بیشتر از آن ساختمان است.

سخنگوی قوه‌قضاییه خطاب به مسئولان گفت: نگویید که فلان ماشین لوکس را می‌خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم، شما نمی‌توانید عودت دهید مگر فلان ماشین لوکسی که به کشور قاچاق می‌شود، در اینجا نمایندگی دارد که بخواهید صادر کنید.

محسنی اژه‌ای افزود: مگر می‌شود این کالاها را مسترد کرد. به چه کسی می‌خواهید مسترد کنید؟

وی خطاب به مسئولان گفت: قضیه مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه‌های مختلف کم رنگ نکنید. از همین جا به همه دادستان‌ها می‌گویم که قوه قضاییه، قانون، دولت و مجلس حامی شماست و هراسی نداشته باشید. مگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص نشنیدید بنابراین گوش کنید و به بهانه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کم رنگ نکنید.

فیش های حقوقی

سخنگوی قوه قضائیه درباره مسئله فیش های حقوقی نیز گفت: مجلس در رابطه با این موضوع مشغول است و طرحی را در حال بررسی دارد که چندین جلسه هم درباره آن برگزار شد و این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مسئولان از دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه برای بررسی آن دعوت شده است. ان‌شاء‌الله  مجلس بتواند قانون جامع و بازدارنده ای را به تصویب برساند. کمیسیون اصل نود هم کارهای خود را انجام می‌دهد.

اژه ای اظهار کرد: آنچه که در رابطه با اقدامات دولت نقل شده این است که گفته اند ما 15 نفر را عزل و جابجا کردیم و یکسری هم استعفا دادند و البته یک مصوبه ای را هم دولت گذراند و متعاقب آن بخشنامه برای تعدادی از مدیران کرد تا سقفی را تعیین کند و از این به بعد مبلغ اضافی کسی دریافت نکند که این کار مثبتی بود.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: کار دیگر این بود که گفته اند سعی می‌کنیم کسانی که متخلف‌اند و جرمی را انجام داده اند به قوه قضاییه معرفی کنند که تا این لحظه یک مورد از ناحیه دولت هم به قوه قضاییه معرفی نشده و همچنین بیان نشده که چقدر افراد پول را برگردانده اند.

محسنی اژه‌ای  با تاکید بر اینکه ما گزارش رسمی و غیررسمی در این جهت که فردی از ناحیه دولت در رابطه با این موضوع خلاف کرده باشد و به قوه قضاییه معرفی شده باشد نداشته‌ایم، ادامه داد:  آیا واقعا این 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت می‌کردند؟ این سئوال برای من هم وجوددارد که فقط این 15 نفر بوده اند.

محسنی اژه‌ای  افزود: اگر فقط مبلغ بالا بود و گفته شده ماهانه این افراد حدود 40 تا 50 میلیون دریافت می‌کردند که از چند هیأت مدیره حق جلسه می گرفتند، مسلما بیش از 15 نفر بوده اند. اگر ملاک این بوده که حقوق و مزایا که زمینه وام های سنگین با بهره یک درصد بوده است باز هم بیش از 15 نفر هم هستند؛ لذا واقعا روشن نیست اگر 15 نفر جهت خاصی را داشته اند و دیگران نداشته‌اند، آن جهت چه بوده است.

وی تصریح کرد: از قول آقایان گفته شده که ما به خلاف قانونی نرسیدیم و به قوه قضاییه هم معرفی نمی کنیم؛ لذا آیا همین 15 نفر بوده‌اند که این اقدام را انجام داده اند.

محسنی اژه‌ای  تاکید کرد: به نظرم قوه قضاییه در این زمینه شتابی را که باید داشته باشد نداشته و با توجه به اهمیت موضوع و آزرده خاطری که مردم شده اند و کارهای فوق العاده که باید انجام می شده، نشده است.

ماجرای کنسرت ها

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سه راهکار پیشنهادی دادستان در خصوص کنسرت‌ها و موضوع ضبط تمامی بخش‌های کنسرت توسط نیروی انتظامی و مطالبی که رئیس جمهور در این باره مطرح کردند توضیحاتی ارائه داد و گفت: قطعا با هنر و استفاده از هنر و هنرمند مخالف نیستیم؛ زبان هنر موثر است. صدور مجوز این کنسرت‌ها توسط وزارت ارشاد صورت می‌گیرد و ارتباطی با نیروی انتظامی و قوه قضاییه ندارد. صدور مجوز به خودی خود نمی‌تواند مانع جرایم بعدی شود. اگر کنسرتی واقع شد و در زمان اجرا و یا پس از اجرای آن اقدامات خلاف قانون و عفت عمومی صورت گرفت در اینجا نیروی انتظامی وظیفه دارد.

وی ادامه داد: ممکن است قبل از اجرای برگزاری کنسرت از مرجع رسمی گزارشی مبنی بر خلاف قانون بودن کنسرت، نرسد. اما اگر چنانچه از دستگاه رسمی گزارش های مستندی رسید که در صورت برگزاری کنسرت ممکن است اقدامات غیرقانونی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد. در اینجا وظیفه داریم برخورد کنیم چنانچه افرادی که مسئولیت دارند متعهد شوند که مسائل خلاف عفت عمومی و اقدامات غیرقانونی صورت نگیرد کنسرت برگزار می‌شود. اما اگر هیچ کس تعهدی در این رابطه نداد وظیفه دادستان و نیروی انتظامی است که از اجرای کنسرت جلوگیری کنند.

سخنگوی دستگاه قضا  افزود: به نظرم حاشیه‌هایی که در این رابطه می‌سازند بخشی‌هایی از‌ آن سیاسی و گرفتاری‌هایی که نزد مردم است در مقابل این قضیه دست چندم به حساب می‌آیند. روزنامه آفتاب یزد نیز دیروز در صفحه اول خود تیتر خلاف واقعی مطرح کرد که نقل به مضمون آن این بود که مسئولین در رابطه با کنسرت عقب نشینی کردند اما مطرح کردن چنین بحثی تشویش اذهان عمومی است.

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده یاسین رامین نیز متذکر شد: وی با قرار وثیقه سنگین بازداشت است و پرونده وی در حال رسیدگی است.

موضوع توهین به روحانی

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در چند هفته گذشته در تریبون‌های رسمی به آقای روحانی توهین شد و اقای مجید انصاری گفت که چرا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در این قضیه ورود پیدا نکرده است و اگر قوه قضاییه در رابطه با این موارد برنامه‌ای دارد، اظهار داشت: در توهین به مقامات نیازی به شاکی خصوصی نیست و مدعی العموم می‌تواند در‌آن وارد شود. فردی که این توهین را مرتکب شده چون در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است، دادستان در رابطه با آن نمی‌تواند وارد شود و من نیز اطلاعی درباره شکایت دولت در این رابطه ندارم.