خبرگزاری ایلنا: رئیس تیم کارشناسی هیات مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به اظهارات برخی مخاطبان صفحه خود که درباره موضوع دستگیری فردی منتسب به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به عنوان جاسوس نکاتی را مطرح کرده‌اند، پاسخ‌هایی را منتشر کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اخیرا برخی افراد و سایت‌ها به پخش مطالبی نسبت به آقای عبدالرسول درّی مبادرت کرده‌اند و از جمله اینکه وی به‌عنوان یک فرد دو تابعیتی ایرانی و انگلیسی سال‌هاست حتی زمانی که مسؤول پرونده دعاوی علیه آمریکا در وزارت دفاع بوده است علیه منافع کشور جاسوسی می‌‌کرده است و اخیرا نیز مشخص شده است که به‌عنوان عضو تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان اطلاعات محرمانه مذاکرات را به سرویس‌های جاسوسی انگلیسی و آمریکایی ارائه می‌کرده است و برای این خدمات خود ماهانه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است.

با توجه به سوالات مکرر عزیزان و درخواست آنها از بنده برای برخی توضیحات، ذکر چند نکته شاید مفید باشد:

۱- شکی نیست که همه ما تابع تصمیمات نهادهای رسمی امنیتی و اطلاعاتی کشور که وظیفه حفظ کیان و صیانت از کشور در قبال تهدیدات خارجی را برعهده دارند، هستیم. درخصوص این موضوع ما نیز مانند دیگر هموطنان عزیزمان منتظر روشنگری بیشتر و دقیق‌تر موضوع اتهام آقای درّی هستیم تا طرح آنها کمک کند تا افراد از گمانه‌زنی و اتکا به حدسیات شخصی خود در این موضوع حساس خودداری کنند. آنچه در نهایت تا بحال از برخی موارد محدود اعلام شده از سوی نهادهای رسمی کشور برمی‌آید آنست که آقای درّی از سوی برخی مراجع امنیتی کشور برای پاره‌ای توضیحات فراخوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی برای ایشان به اثبات برسد آزاد هستند. بررسی و تحقیقات ادامه دارند. شخص ایشان نیز در مصاحبه‌‌ای که در چند روز پیش در محل ساختمان بانک مرکزی انجام داد بر همین نکات پافشاری کرده و ضمن وفاداری کامل خود به منافع کشور هر نوع اتهام امنیتی و جاسوسی را به شدیدترین بیان ردّ کرده است. اظهارات وی توسط هیچ نهاد رسمی به چالش کشیده نشده است.

۲- وزارت امور خارجه و مسئولان تیم مذاکرات هسته‌ای مسئولیتی در قبال گزینش یا اصولا چه ردّ یا قبول نمایندگان نهادهای ذیربط رسمی کشور ندارند. مجموعا ده‌ها نفر به‌عنوان نمایندگان نهادهای ذیربط، تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان را در مذاکرات همراهی می‌کردند که ورود به بحث صلاحیت این افراد نمی‌تواند از مسئولیت‌های وزارت امور خارجه و اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان باشد. وزارت امور خارجه و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای همچنین نه مسئولیت و نه امکان اِعمال نظارت بر افراد و نمایندگان دیگر نهادها را نیز در اختیار ندارد. تعیین اشخاص و تایید صلاحیت افراد به‌عنوان نمایندگان آن نهاد و همچنین اعمال نظارت بر این افراد بر عهده همان نهادها و در مواقع حساس به‌عهده نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رسمی کشور هستند.

۳- آقای درّی به‌عنوان نماینده یکی از نهادهای مسئول بانکی و مالی و به اتکای چند دهه حضور در مناصب مختلف حقوقی و اجرایی در حوزه‌های مختلف در این مرحله آخر مذاکرات مشورت‌های فنی و تخصصی بانکی و مالی لازم را به تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان ارائه می‌کرد. وی حتی همان زمان که با نظر مستقیم نهاد زیربط بانکی و مالی کشورمان برای ارائه اینگونه مشورت‌ها درمذاکرات تخصصی شرکت داشتند، عضو هیات مدیره بانک سامان هم بود. آقای دری برای حدود یک دهه در مذاکرات حقوقی در لاهه در پرونده حساس و مهم دعاوی ایران و آمریکا به‌عنوان عضو داوری کشورمان شرکت می‌کرد. پس از آن برای حدود یک دهه دیگر وی به‌عنوان وکیل حقوقی وزارت دفاع کشورمان در پرونده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا انجام وظیفه می‌کرد. وی به علت شرکت در بیش از دو دهه مذاکره در دعاوی مهم بین‌المللی در میان متخصصان فن فردی شناخته‌شده محسوب می‌شود. همچنین بنابر اطلاع موثق آقای درّی اصلا تبعه کشور انگلیس نیست.

۴- این پافشاری برخی افراد و سایت‌ها برای اثبات جاسوسی آقای درّی بیش از همه چیز خواسته یا ناخواسته سوالاتی جدّی را متوجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور می‌کند که چطور فردی در چنین مسئولیت‌های مهم و حساسی آنهم نه برای چند سال بلکه برای بیش از حداقل دو دهه به جاسوسی مشغول بوده است و این موضوع از چشم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان پنهان و مغفول مانده است. به نظر بنده این نوع اظهارات یک توهین آشکار به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان است. در شرایطی که منطقه ما شاهد شدیدترین ناامنی‌ها در اطراف و اکناف خود است و به ویژه داعش با اتکا به انواع روش‌های مخرب سعی در ایجاد تهدیدات امنیتی برای کشور عزیزمان دارد، همگان مشاهده می‌کنیم که چگونه نیروهای به‌غایت سازمان‌یافته اطلاعاتی و امنیتی کشور اعم از وزارت اطلاعات و سپاه و نیروهای انتظامی بسان سربازان گمنام امام عصر (عج) توطئه‌ها را کشف و خنثی کرده و امنیت این کشور پهناور را تامین کرده‌اند. تجربه این سال‌ها به ما به‌خوبی نشان می‌دهد که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور به لطف خدا احاطه بسیار خوبی به تحرکات جاسوسی و اطلاعاتی دشمن دارند. ما نیز نباید در نوع اظهارات خود، خواسته یا ناخواسته و برای اثبات یک موضع خاص، امر مهمتر و بزرگ‌تری را نادیده بگیریم و به طور غیرمستقیم اتهاماتی را متوجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور کنیم.

۴- در مجموع نوعی شتابزدگی از سوی افراد و سایت‌هایی که این مباحث را مطرح می‌کنند مشاهده می‌شود که خیلی مایل هستند با آب و تاب دادن برخی اطلاعات ناقص و ناصحیح حکم قطعی جاسوسی برای آقای درّی را هرچه سریعتر ثابت کنند تا این نظریه خود را اثبات کنند که دشمن در مذاکرات هسته‌ای و تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان نفوذ و رسوخ کرده است و این منشا و دلیل نقص‌های عمده ساختاری برجام است. این نوع رهیافت جسارتا قدری ساده‌انگارانه محسوب می‌شود چرا که موضوع فرآیند مذاکرات هسته‌ای بسیار پیچیده‌تر از این است که وجود یک فرد جاسوس، حتی اگر چنین مطلبی به اثبات برسد، بتواند به عاملی برای شکل دادن به محتوا و ساختار اساسی برجام مبدل شود.

برجام حاصل یکی از پیچیده‌ترین مذاکرات چندجانبه بوده است که برای دو سال و نیم در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای طرف مذاکرات مورد بررسی قرار داشته است و تمام محتوای آن از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی و فنی با دقت تمام و با اشراف تمام نهادهای ذیربط مذاکره و جمع‌بندی شده است. مضافا بر اینکه کشورهایی که خود در این مذاکرات شرکت داشتند دارای قویترین سرویس‌های جاسوسی در جهان هستند و با توجه به حضور مستقیم خود، چنانچه این دوستان ادعا می‌کنند، نیاز مبرم به اخذ گزارش از سوی واسطه نداشته‌اند. تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان نیز با توجه به تجربه طولانی خود تمام اصول مربوط به حفظ محرمانه بودن اطلاعات را رعایت می‌کرد و هر یک از اعضای شرکت‌کننده در مذاکرات فقط در محدوده کار خود به اطلاعات دسترسی داشتند. با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان شرکت‌کننده مشورت‌های تخصصی را ارائه می‌فرمودند و نقشی در اتخاذ تصمیمات برعهده نداشتند و اتخاذ تصمیمات در سطحی عالی‌تر اتخاذ می‌شد.

---

اخبار مربوط به بازداشت یک جاسوس در تیم مذاکرات هسته ای


رد با کت و شلوار مارک انگلیسی پشت گیت کنترل بلیط ایستاده است؛ با ثبت شدن مهر خروج بر روی پاسپورت، دیگر خیالش راحت می‌شود که می‌تواند تهران را به مقصد مورد نظر ترک کنند، اما نزدیک شدن دو جوان که کارت یکی از نهادهای امنیتی را به وی نشان می‌دهند، همه چیز را تمام می کند؛ «شما بازداشت هستید!»

تا آن لحظه هیچ کس نمی‌دانست که پیرمرد بازداشت شده چه کسی است ولی چند روز بعد خبر از برخی منابع درز می‌کند؛ «بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در بخش پولی و بانکی»؛ خبر آنقدر شوکه کننده بود که عباس عراقچی از مسئولان ارشد وزارت خارجه و اجرای برجام، نه می‌توانست خبر را تائید کند نه تکذیب.

هفته گذشته بود که کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای خبر داد؛ خبری که به سرعت در فضای رسانه‌ای پخش و با اینکه از سوی وزارت امور خارجه در همان ابتدا تکذیب شد اما گمانه‌زنی‌ها درباره نام فرد بازداشت شده را کاهش نداد.

ساعتی بعد برخی رسانه‌ها نام فرد بازداشت شده را به نقل از یک نماینده مجلس، «عبدالرسول دری اصفهانی» عنوان کردند که ظاهرا در حالی که قصد خروج از کشور را داشته بازداشت شده است.

اتهام فرد بازداشت شده مشخص بود، «جاسوسی»؛ رویدادی که حالا می‌توانست به یک «برجام گیت» برای دولت روحانی تبدیل شود چون دری اصفهانی مسئول مشاوره و پیگیری برداشته شدن تحریم‌های پولی و بانکی مرتبط در برجام بود؛ تحریم هایی که بسیاری معتقدند تغییری در وضعیت آنها ایجاد نشده است.

با تایید بازداشت دری اصفهانی توسط سخنگوی قوه قضاییه  فکر خیلی‌ها را به 10 سال پیش باز می گرداند؛ سالی که خبر وجود یک جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای به مدیریت حسن روحانی، فضای سیاسی و رسانه ای ایران را تحت تاثیر خود قرار داد.

این روزها و درست زمانی که تقریبا همان تیم مذاکره کننده بر سر کار هستند، زمزمه‌های وجود یک جاسوس در تیم به گوش می‌رسد؛ حالا خیلی ها می‌خواهند بدانند، این جاسوس‌ها از کجا آمده‌اند؟

جاسوس‌ها در تیم!/ چه کسی متهم به جاسوسی را به تیم هسته‌ای برد؟

«بازداشت من شایعه است و من هم اکنون در دفتر کارم...» این بخشی از مصاحبه منتسب به عبدالرسول دری اصفهانی است که ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت وی از سوی یکی از سایت های مربوط به فعالیت های بانکی منتشر شد.

سایت بانک مردم خبر مصاحبه خود با دری اصفهانی را با عنوان «پایان همه شایعه سازی ها» منتشر و در آن صریحا بازداشت فرد مذکور را تکذیب کرد، اما این مصاحبه دقایقی بعد به دلایل نامعلومی از روی خروجی این سایت حذف شد تا خبر بازداشت دری اصفهانی بیشتر رنگ تائید به خود بگیرد.

خبرگزاری دولتی ایسنا نیز در خبری بازداشت یکی از اعضای مرتبط با تیم مذاکره کننده را تائید کرد و نوشت «فرد مورد اشاره عضویتی در ستاد برجام  و وزارت خارجه نداشته و فقط در مقاطعی از طرف یکی از بخش‌های اقتصادی کشور برحسب نیاز در تیم مذاکره‌کننده و مسائل مربوط به برجام حضور داشته است»

با کنار هم قرار دادن این اطلاعات، این خبر که جاسوس بازداشت شده همان عبدالرسول دری اصفهانی است، تقویت ش؛ اما این فرد کیست و چگونه وارد تیم مذاکره کننده شده است؟

با یک جستجوی کوتاه در فضای مجازی اطلاعات مختصری از سابقه فعالیت های دری اصفهانی پیدا می کنید؛ اطلاعاتی نظیر اینکه وی به‌عنوان حسـابرس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسـات حسابرسـی بین‌المللـی، معـاون مالـی و حقوقـی، داور ایـران در دیـوان داوری حـل دعـاوی ایـران و آمریـکا (به مدت 10‌سـال) و مشـاور ارشـد هماهنگـی بین‌المللـی یکـی از بزرگ‌تریـن وزارت‌خانه‌هـای ج.ا.ا (بـه مدت 15‌سـال) فعالیت داشـته‌ و فارغ‌التحصیل کارشناسـی ارشـد حسـابداری از دانشـکده حسـابداری نفت است.

دری اصفهانی حدود یک سال پیش عضو هیات مدیره بانک سامان بوده است که در تاریخ 31 مرداد سال 94 از این سمت استعفا می‌دهد؛ دلیل استعفای وی از سوی روابط عمومی بانک سامان «نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

اما نکته قابل تامل نحوه ورود دری اصفهانی که تابعیت انگلیس را نیز دارد، به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان است.

وی در مصاحبه ای با روزنامه دنیای اقتصاد در مردادماه سال 94 در پاسخ به سوالی درباره نحوه ورودش به تیم مذاکره کننده هسته ای می‌گوید: «ورود من به مذاکرات دو مقطع دارد. بار اول در حدود یک سال و اندی پیش کمیته‌ای در نهاد ریاست جمهوری به سرپرستی آقای دکتر نهاوندیان تشکیل شد که هدف آن انتقال تجارب متخصصان مختلف و مشورت به دولت درخصوص این پرونده بود. از من نیز برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آمد. متاسفانه در آن مقطع به دلیل سفرهای کاری متعددی که داشتم جلسات کمی را توانستم حاضر شوم. بعد از این جلسات تصمیم بر این شد که علاوه بر کسانی که دارای تخصص و تجربه در زمینه مسائل سیاسی و دیپلماسی هستند، از متخصصان امور بانکی و مالی هم استفاده شود. جناب آقای دکتر سیف هم از من خواستند که در این حوزه به مذاکره‌کنندگان کشورمان کمک شود؛ من هم با کمال میل پذیرفتم.»

اکنون دیگر مشخص است چه کسانی این فرد متهم به جاسوسی را وارد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کرده‌اند؛ آنهم با علم به اینکه وی دو تابعیتی بوده و پیش از این سابقه حضور در نهاد حسابرسان خبره انگلیس را در کارنامه داشته است.

حضور دری اصفهانی در آنجا سوال برانگیزتر می شود که مشاوره‌های وی به برداشته شدن تحریم های پولی و بانکی از جمله سوئیفت و برقراری رابطه میان بانک های ایرانی و اروپایی و همچنین پذیرش قوانین  FATF از سوی ایران، مربوط بوده که هم‌اکنون به یکی از مشکلات اصلی پس از اجرای برجام تبدیل شده است.

اما دری اصفهانی پیش از اجرای برجام خیلی مطمئن درباره برداشته شدن تحریم های پولی و مالی حرف می زد؛ «در برجام تقریبا تمام فعالیت‌های تجاری، مالی، بانکی و خدماتی از شمول تحریم خارج می‌شود، به‌طور قطعی بگویم بخش بانکی، مالی و بیمه را کامل در بر می‌گیرد.»

البته نه تنها این وعده دری اصفهانی برآورده نشده بلکه این سوال نیز ایجاد شده که آیا کسی که سال‌ها در نهادهای پولی و بانکی بین المللی فعالیت کرده، با نوع برخورد‌های سیاسی و فنی کشورهای غربی در مورد برداشتن تحریم‌های پولی و مالی آشنا نبوده است یا عدم برنامه ریزی درست و گرفتن تضمین های لازم در این زمینه، ریشه در جای دیگری دارد.

قطعا این همان سوالی است که مسئولان تیم مذاکره کننده هسته ای باید پاسخی صریح برای آن داشته باشند که آیا مشاوره های این فرد متهم به جاسوسی در تنظیم بخش مالی و بانکی برجام موثر بوده و چه مقدار از مشکلات امروز این پخش، مربوط به مشاوره های این فرد است؟

دری اصفهانی اما تنها نمونه حضور یک متهم به جاسوسی در تیم مذاکره کننده هسته ای که رهبری کلان آن‌را حسن روحانی بر عهده دارد، نیست.

جاسوسی که سعی کرد حسن روحانی را تخلیه اطلاعاتی کند

سال 86؛ روند پرونده هسته‌ای ایران کاملا تغییر کرده و جمهوری اسلامی ایران که تا سال 84 و طی 2 سال مذاکره تمامی فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کرده بود، حالا در مرز بدست آوردن چرخه کامل سوخت قرار دارد.

12 اردیبهشت ماه سال 86 اما خبری عجیب در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود؛ روزنامه اعتماد از بازداشت حسین موسویان عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای به ریاست حسن روحانی، توسط نهادهای امنیتی خبر می دهد؛ بازداشتی که البته روز 10 اردیبهشت اتفاق افتاده بود و با تاخیری 2 روزه خبر آن منتشر شد.

در همان ساعات اولیه زمزمه‌هایی پیرامون دلایل بازداشت موسویان که در آن زمان عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود؛ سایت روزنامه اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی در اولین اقدام تلاش کرد این بازداشت را به انتقادات اخیر موسویان از تیم مذاکره کننده جدید ( با مدیریت علی لاریجانی) ربط دهد.

بعد از ظهر روز 12 اردیبهشت ماه اما یک منبع آگاه دلیل بازداشت موسویان را اینگونه توضیح داد: «تحقیقات مقدماتی از موسویان که به اتهام ارتباط با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها دستگیر و در حال حاضر در زندان اوین به‌سر می‌برد، آغاز شده است»

نکته قابل تامل واکنش هماهنگ رسانه های غربی به بازداشت موسویان بود؛ تقریبا همه این رسانه‌ها تاکید داشتند که «بازداشت موسویان در واقع نوعی واکنش به انتقادات اخیر او به سیاست های هسته ای تیم مذاکره کننده جدید است»؛ واکنش هایی فراوانی که حجم و گستردگی آن در همان ساعات اولیه، برای برخی عجیب به نظر می رسید.

سه روز بعد از بازداشت موسویان، برخی رسانه های داخلی به نقل از منابع آگاه تائید کردند که اتهام جاسوسی حسین موسویان عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای و عضو کلیدی تیم سیاسی حسن روحانی(دبیر سابق شورای امنیت ملی) که هم اکنون در اوین به سر می برد تایید شده است.

بر اساس این اطلاعات موسویان در تماس‌های مختلفی با دیپلمات های خارجی برخی اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار آنها قرار می‌داده است.

گمانه زنی ها درباره پرونده موسویان ادامه دارد اما وی 8 روز پس از بازداشت با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد می شود؛ آزادی موسویان موجی از انتقادات را ایجاد می‌کند و برخی نمایندگان وقت مجلس با انتشار نامه ای به این تصمیم دادستانی اعتراض می کنند.

پایگاه خبری الف چندی بعد در مطلبی از نشست محسنی اژه ای وزیر اطلاعات وقت، با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس خبر می دهد؛ محسن اژه ای ظاهرا در این نشست گفته بود که «موسویان به‎خاطر یک سری ارتباطات با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آن‎ها دستگیر و بازداشت شده است...وقتی اقدامات حسین موسویان برای ما محرز شد، موضوع را در جلسه‎ای با آقای روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان گذاشتیم، لکن بعد از این جلسه، انتقال اطلاعات از سوی آقای موسویان شدت بیشتری به خود گرفت که تعجب کارشناسان اطلاعاتی کشور را و عکس‎العمل بعدی ما را موجب شد.»

این اظهارات اژه ای نشان می داد که اعتماد جدی میان مسئول سابق تیم مذاکره کننده هسته ای و موسویان وجود داشته است؛ حسن روحانی رئیس وقت مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به بازداشت موسویان می‌گوید: «آقای موسویان، فردی خدوم است و دستگاه قضایی باید این موضوع را برای مردم روشن کند و ان‎شاءالله این مسئله به‎زودی آشکار خواهد شد.»

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در موضعی مشابه، حمایت تلویحی خود از موسویان را ابراز می‌کند؛ «حقیقت این موضوع به‎زودی معلوم می‎شود. فعلا اجازه دهید در این مورد، بیش از این چیزی نگویم.»

آذرماه سال 86 خبر دیگری از پرونده موسویان منتشر شد؛ معاون امنیتی دادستان تهران، رفع اتهام جاسوسی از موسویان را اعلام کرد.

این اعلام اعتراض جدی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت را در پی داشت و وی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به این اقدام دادستانی گفت: «اتفاقی افتاده، مطالبی منتقل شده است و کسانی که در نقطه مقابل ما هستند از اطلاعات آگاهی دارند، از این رو شایسته است متن اطلاعاتی که داده شده منتشر شود تا ملت بدانند ما نگران چه هستیم و چه اطلاعاتی به دیگران؛ یعنی به غیر از ملت ایران داده شده است تا ملت ایران نیز از این اطلاعات مطلع شوند»

بعد از این واکنش محمود احمدی نژاد مرتضوی دادستان وقت تهران، دستور صادر شده از سوی معاون امنیتی خود را نقض و مجددا دستور بررسی پرونده موسویان با همان اتهام جاسوسی را صادر کرد.

در نهایت پس از کش و قوس های فراوان  20 فروردین 1387 دادگاه انقلاب تهران موسویان را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» مجرم شناخته شده و براساس ماده 507 قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کرد.

اما این پایان ماجرای پر جنجال حسین موسویان، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در دوران ریاست حسن روحانی نبود؛ علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم، در مصاحبه ای که 31 مردادماه سال 89 انجام شده بود، تاکید کرد که در تیم مذاکره کننده دولت اصلاحات و به مدیریت حسن روحانی هیچ جاسوسی وجود نداشته است.

این اظهارنظر صالحی واکنش وزارت اطلاعات را در پی داشت و این وزارتخانه که حالا حیدر مصلحی را در راس خود می دید، در اطلاعیه ای تاکید کرد: « وزارت اطلاعات قویا اعلام می‌دارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه ‌١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران که قطعی گردیده است، آقای حسین موسویان به جرم «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مزبور به دیگران (افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان)» به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محکوم گردیده است و لذا قدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد.»

این تاکید وزارت اطلاعات مبنی بر جاسوس بودن حسین موسویان مستند به حکم قطعی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بود؛ حکمی که بررسی آن پرده ای قابل تامل از پرونده موسویان را روشن می‌کند.

24 اسفندماه سال 88 نشریه رمز عبور که آن زمان با همکاری روزنامه ایران منتشر می شد، متن حکم قطعی دادگاه موسویان را پس از حدود دو سال، رسانه ای کرد.

متن این حکم که از سوی قاضی صلواتی صادر و پس از عدم اعتراض متهم قطعی شده، شامل اقدامات موسویان علیه امنیت ملی و صورت مذاکرات وی با دیپلمات های خارجی به ویژه انگلیسی و ژاپنی است که همه آنها با حضور کارشناسان رسمی وزارت اطلاعات، مترجمان دارالترجمه های رسمی (احتمالا به دلیل انگلیسی بودن مکالمات) و کارشناسان خبره این عرصه، مورد بررسی قرار گرفته بود.

از مهم ترین اطلاعاتی که موسویان در مکالمات خود با دیپلمات های خارجی به آنها منتقل می کرده، پیرامون اختلافات میان شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه، اختلاف نظر بین تیم جدید هسته‌ای با تیم قبلی و بی‌اعتمادی ریاست جمهوری به شورای عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه، بوده است.

در متن منتشر شده از حکم موسویان، صورت مکالمات موسویان با دیپلمات های خارجی نیز موجود است؛ همان صورت مکالماتی که محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات تاکید داشت که اگر دستگاه قضایی اجازه دهد، می‌توان برای تنویر افکار عمومی و تائید جاسوس بودن موسویان، آن‌را منتشر کرد.

اما مکالمه حسین موسویان و متیو گلد کاردار سفارت انگلیس در تهران یکی از قابل تامل ترین مستندات مطرح شده در حکم دادگاه است.

در بخشی از حکم دادگاه موسویان مکالمه وی با کاردار وقت سفارت انگلیس در تهران به شرح زیر آمده است؛ گفت و گویی که در سال 83 و در اوج مذاکرات هسته‌ای میان ایران و سه کشور اروپایی انجام شده:

((گفت‌وگوی متهم در مورخ 17/12/83 با متیوگلد: «... آقای روحانی در مذاکراتشان اعلام کردند که با تضمین بلندمدت موافق هستند. البته من این موضوع را نپذیرفتم ولی دکتر روحانی این را گفته بود. به هر حال من معتقد هستم آقای روحانی مواردی را با شما مذاکره کرده که ایران سر آن موافقت پیدا نکرده است. چون من می‌دانم که عوامل داخلی آن را رد می‌کنند. گفته‌های دکتر روحانی فقط برای این است که به اروپائیان کمک بکند که به نظراتی برسند...»

گفت‌وگوی متهم در مورخ 25/12/83 با میتوگلد: «گلد: شما جلسه‌ای با رهبر در روز شنبه داشتید. نتیجه جلسه چه شد؟ موسویان: نه روز شنبه ما جلسه‌ای با رهبر نداشتیم.»

اندکی پس از اتمام مکالمه با میتوگلد سریعاً متهم در جهت تحصیل اطلاعات محرمانه مطرح شده در جلسه خدمت مقام معظم رهبری با دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تماس حاصل نموده و با زیرکی تمام ایشان را تخلیه اطلاعاتی می‌نماید که متأسفانه صحبت‌های آقای روحانی با متهم بنابر این دلایل فنی – بخش عمده آن – قابل بهره‌برداری نبوده است ضمن این که به لحاظ روابط پیچیده متهم از این که آیا مطالب تحصیل شده از مکالمه تلفنی با جناب آقای دکتر حسن روحانی را به میتوگلد متصل نموده است یا خیر؟ اطلاع دقیقی در دست نیست، اما در این نکته که بلافاصله پس از پایان مکالمه با میتوگلد در جهت تخلیه اطلاعاتی دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام نموده است هیچ شکی وجود ندارد.))

تاکید دادگاه مبنی بر اینکه «موسویان برای تخلیه اطلاعاتی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی اقدام نموده است» همان نکته قابل تاملی است که در کنار دیگر مستندات موجود در پرونده موسویان، شکی باقی نمی گذاشت که وی اطلاعات مهمی را در اوج مذاکرات هسته ای در اختیار بیگانگان قرار می‌داده است.

نفوذی‌ها از کجا می آید؟

حالا هیچ کس مسئولیت ورود آنها به حساس ترین تیم مذاکره کننده ایران را قبول نمی‌کند و حتی از اظهارنظر درباره آن پرهیز دارد؛ هیچ کس نمی‌خواهد هزینه وارد کردن فردی با اتهام جاسوسی را به تیم مذاکره کننده هسته ای بپذیرد؛ حتی حسن روحانی که بهمن ماه سال قبل نشان درجه 3 خدمت را به سینه دری اصفهانی چسبانده است.

واقعیت اما چیزهای دیگر را نمایش می‌دهد؛ تاثیرگذاری در سیاست های ایران در مذاکرات هسته‌ای همان برنامه ای بود که طرف‌های غربی مذاکره کننده از 13 سال پیش برای آن برنامه ریزی کرده بودند.

شاید گرفتن رابطه با موسویان به عنوان کسی که در مقطعی تقریبا سخنگوی تیم مذاکره کننده بود با همین هدف انجام شد تا در آن مقطع برخی تصمیم گیران ایران در مذاکرات را راضی به پذیرش تعلیق مطلق کنند.

زمزمه‌ها نشان می‌دهد که هدف غرب در مذاکرات اخیر نقطه تمرکز دیگری داشته است؛ هدف گذاری آنها حفظ تحریم‌های «بانکی و مالی» بود؛ یعنی همان چیزی که قرار بود نقطه قوت برجام برای ایران باشد، باید به نقطه ضعف آن تبدیل و ایران را از رسیدن به فواید آن محروم می کرد.

آقای کت و شلواری با موهای سفید شاید این روزها مشغول پاسخ به سوالاتی خاص باشد؛ سوالاتی که پاسخ‌های وی می‌تواند، راز گره‌های کور ایجاد شده برای ایران در زمینه برداشته شدن تحریم‌های مالی پس از برجام را، افشا کند.

---

خبرگزاری ایسنا: محمد باقر نوبخت درنشست خبری سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دولت به منظور کاهش و تنظیم نرخ سود بانکی اظهار کرد:‌ در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی امتناعی از سوی نظام بانکی وجود دارد و این اقدام از طریق ابلاغ به نتیجه نخواهد رسید بلکه ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که نرخ سود بانکی خود به خود پایین آید.

نوبخت با بیان این که اگر می خواهیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم باید هزینه تمام شده پول برای نظام بانکی کاهش یابد توضیح داد: ‌دولت به این منظور تصمیم دارد به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی بدهی خود را تصفیه کند و از طرف دیگر  منابع بانک‌ها را افزایش دهد تا بانک‌ها نیز متناسب با آن بتوانند تسهیلات بیشتری دهد.

وی ادامه داد: دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس داده است که مورد تایید قرار گرفته و در شورای نگهبان نیز تایید شده است و طبق تبصره 35 ، 45 هزار میلیارد تومان متشکل از 40 هزار میلیارد تومان بابت بدهی و 5 هزار میلیارد تومان به عنوان منبع و سرمایه به بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: مطابق تبصره 36 نیز به دولت اجازه داده شده است تا سقف ده هزار یملیارد تومان از طریق اوراق مالی اصلاحی، در بانک‌ها سرمایه گذاری کند.

وی همچنین در رابطه با سیاست‌های اقتصادی دولت ضمن اینکه این سیاست‌ها را کاملا روشن دانست، گفت:‌ دولت از دو مسیر ابزار پولی و مالی قرار است به اقتصاد کشور پول تزریق کند و امیدواریم تا پایان سال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن 7 هزار و 500 واحد صنعتی و 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی در طرح‌های ملی و استانی سرمایه گذاری کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد کاهش سود تسهیلات مسکن برای مسکن اولی‌ها گفت: بانک مسکن اعلام آمادگی کردند که این موضوع را از هفته آینده در دستور العمل اجرایی خود قرار دهند و ان‌شاءالله در این ماه عملیاتی خواهد شد.

نوبخت همچنین در مورد حذف بند ه قانون بودجه 95 تصریح کرد:‌ فقط می‌خواهیم میزان مصرف بنزین را کنترل کنیم که وزارت نفت ساز و کارهای مختلفی برای آن در نظر دارد و نیاز به این بند را احساس نمی‌کند.

نوبخت همچنین در مورد اظهارات علی لاریجانی در مورد نحوه چگونگی استفاده از 60 میلیارد دلار اعتبار وارد شده به کشور، گفت: در تبصره 35 بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان و مطابق تبصره 36 بالغ بر 48 هزار میلیارد تومان برای استفاده از منابع در دسترسمان برنامه ریزی کرده‌ایم.

سخنگوی دولت درمورد اظهار اخیر محسنی‌اژه‌ای مبنی بر این که دولت تاکنون هیچ متخلفی را در موضوع حقوق‌های غیر متعارف معرفی نکرده است گفت: در این رابطه به اندازه‌ی کافی صحبت کرده‌ایم و جامعه اشباع شده است و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید دارد دولت باید از حواشی بیرون آید و نهایت استفاده را از سال پایانی فعالیت خود داشته باشد.

نوبخت همچنین تاکید کرد:‌ اگر جرمی واقع شده باشد چه ما بگوییم چه نگوییم وظیفه‌ی مدعی العموم است که در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد کند و دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد. همچنین قوه قضاییه استقلال لازم را دارد تا بدون توجه به خوش آمدن و یا خوش نیامدن برخی قانون را اجرایی کند.

نوبخت اضافه کرد:‌ مطابق گزارش یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی حتی یک مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختیارات قانونی بی عدالتی اتفاق افتاده است و نظر رئیس جمهور این است که راه‌های انجام این بی عدالتی و بی انصافی‌ها برای دریافت‌های غیر ناعادلانه گرفته شود.

وی در مورد سیاست‌های دولت در رابطه  واردات برنج توضیح داد: واردات مرحله آخر برای تنظیم بازار است و چون در حال حاضر استان شمالی کشورمان تولیدات به اندازه‌ی کافی دارند، سیاست‌ ما حمایت از تولید کننده‌ی داخلی است و واردات برنج تنها در ماه‌هایی اتفاق خواهد افتاد که به لحاظ تولید داخل با کمبود مواجه باشیم.

نوبخت همچنین در مورد سیاست‌های دولت در مورد مبارزه با قاچاق کالا توضیح داد: از نشانه‌های هماهنگی همه ارکان در مقابله با قاچاق کالا کاهش مقدار ارزشی و کمی کالای قاچاق است که در 4 ماه اولیه سال شاهد آن بودیم و با قاچاق کالا با هماهنگی همه ارکان از مبادی رسمی و غیر رسمی  برخورد لازم انجام خواهد شد.  البته ما منشاء اصلی قاچاق کالا را روشهای مافیایی و سازمان یافته می‌دانیم.

وی در مورد انتقادات مطرح در رابطه با قراردادهای جدید نفتی گفت: باید اصلاح کنم که اینها چارچوب‌هایی هستند که قرار است بر اساس آنها قرارداد نفتی تنظیم شود و این الگو باید به نحوی باشد که قراردادها مناسب باشند بنابراین فرایند بررسی آن در دولت انجام می‌شود.

نوبخت همچنین در مورد حواشی اخیر مطرح شده در مورد برگزاری کنسرت‌ها گفت: بر همه واجب است که به قانون جمهوری اسلامی احترام گذاشته و قانون را رعایت کند چرا که قانون برای انجام یک کنسرت ساز و کارهایی تهیه کرده و وقتی مراحل قانونی آن انجام می‌شود نباید در برابر قانون یک تشخیص پیدا شود.

وی با بیان این که قوانین ما عرفی و شرعی هستند، اضافه کرد:‌ انتظار این است که همه به قانون احترام بگذارند و دستگاه‌های دولتی با قوت و قدرت به اتکاء قانون عمل کنند. پس اگر قانون نقصی دارد باید اصلاح شود و این طور نباشد که خودمان نظرمان را اعمال کنیم.

نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد درخواست نیروی انتظامی از دولت برای تامین بودجه به منظور تجهیز کلانترها گفت: نیروهای انتظامی بخشی از نیروهای مسلح هستند که در قانون بودجه در ردیف‌های مختلف سهم دارند. بنابراین نیروهای انتظامی هم با توجه به توان دولت و سهمی که دارند در پرداخت بودجه در اولویت قرار می‌گیرند و دولت نیروهای انتظامی را امنیت آفرینان و فرزندان جامعه می‌داند.

نوبخت در مورد صادرات فرش و نقش دولت در این رابطه گفت: وقتی قرار است یک رخداد صادراتی انجام شود باید فعالیت بخش غیر دولتی  با حمایت دولت اتفاق بیافتد بنابراین فعالیت اصلی با صادر کنندگان است و دولت در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد.

سخنگوی دولت در مورد حقوق‌ بازنشستگان در برنامه ششم گفت: در قانون برنامه ششم تصریح شده است باید برابر در حقوق بازنشستگان مد نظر قرار بگیرد و مطابق اصلاح نظام پرداخت‌ها از سیاست‌های دولت، جبران نابرابری‌هایی است که وجود داشته است و ان‌شاء‌الله امسال گام موثری در این زمینه بر خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوالی در مورد تشکیل کمیته ای به منظور اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور و حذف شغل خبرنگاری از این میان گفت:‌من از این موضوع بی خبرم. چنین مسائلی حتما باید با تایید سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیافتد و بعید می‌دانم چنین تصمیمی گرفته شود.

نوبخت همچنین در مورد حواشی اخیر تیم مذاکره کننده هسته‌ای و بازداشت یک نفر از این تیم گفت: در این مورد اطلاعات دقیق ندارم اما تا آنجایی که شنیده‌ام آن فرد به قید وثیقه آزاد شده است و این موضوع نگرانی من را کمتر کرد، چرا که اگر مطلب نگران کننده‌ای وجود داشت آن فرد را با قید وثیقه آزاد نمی‌کردند.

نوبخت در مورد برنامه‌های دولت به منظور خروج از خودرو سازی‌ها گفت: در حال حاضر هم تقریبا عمده سهام خودروسازی‌ها بخصوص ایران خوردو دولتی نیست و شرکتی غیر دولتی به حساب می‌آید. البته درست است که یک سری نهادهای شبه دولتی سهام آنها را تامین می‌کنند اما به طور کل سیاست‌ دولت واسپاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی است.

وی در مورد ورود شورای امنیت به موضوع توافق fate توضیح داد:  دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شورای امنیت به این موضوع بهتر است دبیرخانه شورا توضیحات لازم را مطرح کند.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حضور دولت عربستان در این شورا و واکنش دولت جمهوری اسلامی ایران به این موضوع گفت: منطقی به نظر می‌رسد که استفاده و حضور در مجموعه‌هایی که برای ما منافعی را در بر دارد به مراتب بهتر از این باشد که به دلیل حضور یک ناقض حقوق بشری خود را از این شرایط محروم کنیم.

وی توضیح داد: در اغلب مجامع جهانی کشورهایی که دشمن جمهوری اسلامی هستند یا حقوق ملت ایران را ضایع کردند حضور دارند اما این که بخواهیم به دلیل حضور این دولت‌ها از ابزارهایی که در اختیار ما قرار می‌گیرد خود را محروم کنیم غیر منطقی خواهد بود.

البته شرط جمهوری اسلامی ایران در مورد شورای fate این است که هر چه در چارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش باشد مورد قبول ماست.

نوبخت در مورد این مطلب که شنیده شده است معاون اول در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از کمبود اختیارات خود گلایه دارند گفت: دولت نهایت همکاری را با معاون اول در جایگاه رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

نوبخت همچنین در مورد طرح این پیشنهاد که برگزاری کنسرت‌ها با نظارت فرمانداری و استانداری‌ها انجام شود گفت: با توجه به این که نیروی انتظامی از مدیریت وزارت کشور تبعیت می‌کند می‌تواند امنیت کنسرت‌ها را برقرار کند و دولت نیز از طریق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در برگزاری کنسرت‌هااقدام کند.

البته این کنسرت‌ها معمولا وجهه امنیتی ندارند و ممکن است برخی ملاحظات فرهنگی برای آنها وجود داشته باشد.

وی در رابطه با برخورد دولت با توهین کنندگان به رئیس جمهور و اعضای کابینه گفت: دولت در مورد توهین‌ها همواره سعه صدر دارد امااتهامات ناروا را باید پیگیری کنیم.

سخنگوی دولت در مورد لغو روادید ایران و عراق تصریح کرد:‌ وزارت امور خارجه به طور کلی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد داده است برخی از افراد بدون داشتن ویزا وارد کشور شود و در فرودگاه برای چند ماه برایشان ویزا صادر شود تا ورود گردشگران تسهیل شود که در مورد کشور عراق و زائران آن نیز این موضوع مطرح است. البته ملاحظات امنیتی نیز باید مد نظر قرار گیرد.

نوبخت در مورد پیگیری حقوق آسیب دیدگان فاجعه منا و نحوه همکاری دولت عربستان نیز گفت:‌ هیچ همکاری از طرف دولت سعودی صورت نگرفته و حجاج ما امسال هم از امنیت کافی برای انجام مناسک خود برخوردار نشدند.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار کرد: برای کمک به بهبود وضعیت آلودگی هوا و شرایط زیست‌محیطی و تسهیل در حمل و نقل شهری یکی از سیاست‌های درست که فعال شدن حمل و نقل شهری به صورت قطار شهری است را در دستور کار داریم اما واگن های کافی با تکنولوژی روز تولید نمی‌شود.

وی افزود: ما 4 تولید کننده داخلی داریم که برای فعال‌تر شدن استفاده از تکنولوژی روز در شورای اقتصاد برای تولید 2000 دستگاه واگن بالغ بر 2 میلیارد دلار اجازه استفاده از فاینانس داده شد.

نوبخت در ادامه با بیان اینکه در هیات وزیران 3 ماده به برنامه ششم توسعه افزوده شد، عنوان کرد: ما ضمن ارائه برنامه ششم به مجلس فقط احکامی که مورد نیاز بود را آورده بودیم اما مجلس محترم می‌خواست اهداف هم در برنامه باشد که به احترام مجلس دولت 3 ماده دیگر به این لایحه تقدیمی اضافه کرد. در این 3 ماده اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و اولویت هایی که برای موضوعات مختلف در برنامه ششم توسعه است تصویب کرد.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به آماری که در این سه ماده آمده یادآور شد: در این اهداف پیش بینی شده از سال 95 تا 99 رشد اقتصادی 8 درصد، تولید سرانه 6.7 درصد، بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه 15.4 درصد، رشد خواهد داشت و پیش بینی می شود نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود.

وی همچنین بیان کرد: در این برنامه پیش بینی شده سالانه در کشاورزی 5 درصد، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات 5.8 درصد رشد داشته باشیم.

نوبخت با بیان اینکه برای تحقق رشد 8 درصد منابع لازم برای سرمایه گذاری نیز باید در نظر گرفته شود تصریح کرد: ‌724 هزار میلیارد تومان سالانه دراین راستا سرمایه گذاری خواهیم کرد که از بخش عمومی صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی، شرکت‌های دولتی و منابع مالی خارجی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولویت‌های ما در حوزه‌ی بخشی برنامه ششم آب و محیط زیست ، توسعه سواحل مهران، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل زمینی، علم و فن آوری و انرژی است افزود: در حوزه‌ی فرا بخشی نیز بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان ، تامین منابع مالی برای اقتصاد و توانمند سازی محرومین و فقرا از اولویت‌های ما خواهد بود.

نوبخت با اشاره به اینکه به درخواست نمایندگان محترم مجلس به لایحه احکامی که به مجلس تقدیم شده بود اهداف و منابع و اولویت‌ها نیز اضافه می‌شود گفت: گفتمان ما در برنامه ششم گفتمان اقتصاد مقاومتی است و این برنامه با توجه به 24 بند اقتصاد مقاومتی و 80 بندی که مقام معظم رهبری برای برنامه ششم ابلاغ کرده‌اند تنظیم شده است.