روزنامه ایران: بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی درباره حقوق‌های نامتعارف، از سوی رسانه‌های منتقد دولت آشکارا تحریف و به دفاع رئیس‌جمهور از دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها ترجمه شد.

 رسانه‌های منتقد دولت با وارونه‌خوانی آنچه حسن روحانی در جمع مدیران برگزیده دستگاه‌های اجرایی کشور مطرح کرد، به تلویح یا تصریح، تلاش‌ها، گزارش‌ها و اقدامات پیشین و فعلی دولت در برخورد با پدیده حقوق‌های نامتعارف را نیز نادیده گرفته و به خوانندگان خود این‌گونه القا کردند که دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهور، از ابتدا بر آن نبودند تا با این پدیده مقابله کرده یا با مدیران متخلف برخورد کنند.

روحانی چه گفته بود؟

روحانی در این مراسم تصریح کرد: «دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند»

وی افزود: «قبل از بگیر و ببند، باید مبانی فساد را از بین برد. مشکل حقوق‌هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش‌های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.»

پایان بخش این قسمت از سخنان رئیس‌جمهور نیز این جمله بود: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.»

تحریف آشکار منتقدان

برخی از رسانه‌های منتقد دولت در شماره روز گذشته خود، برای تخریب دولت نزد افکار عمومی، آشکارا به تحریف متن سخنان رئیس‌جمهور روی آوردند. از جمله یکی از این رسانه‌ها، تأکید روحانی بر برخورد ریشه ای و نه برخورد دفعی، مقطعی و تبلیغاتی با فساد، از جمله حقوق‌های نامتعارف را «مخالفت دولت با تعقیب قضایی مدیران نجومی!» ترجمه کرد؛ عبارتی که این رسانه به عنوان تیتر گزارش دیروز خود برگزید.

درحالی که روحانی گفته بود «در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت  به ریشه‌ها پرداخت»، این رسانه این‌طور نوشت: «رئیس‌ جمهوری معتقد است که صرفاً اصلاح قانون، روش برخورد با مدیران نجومی است و نیازی به معرفی آنان به مراجع قضایی نیست.»

این رویکرد غیرحرفه‌ای نسبت به سخنان رئیس‌جمهور، با این عبارت در صفحه نخست این روزنامه تکمیل شد: «در حالی‌که برخوردی قاطع با نجومی‌بگیران از جمله مطالبات اصلی مردم است و هنوز گزارش شفافی در این زمینه به مردم ارائه نشده است، رئیس‌جمهور در تازه‌ترین سخنانش از مخالفت دولت با تعقیب قضایی غارتگران بیت‌المال پرده‌برداری کرد.»

دیگر روزنامه منتقد دولت نیز شیوه‌ای مشابه را برگزید و این‌گونه، تفسیری دور از واقعیت و غیرحرفه‌ای از سخنان رئیس‌جمهور به مخاطبان خود ارائه کرد: «روحانی صبح دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به موضوع فیش‌های نجومی اشاره کرد. او این‌بار نیز به گونه‌ای سخن گفت که نمی‌توان از آن اراده دولت برای برخورد قاطع با صاحبان فیش‌های نجومی را برداشت کرد.»

رسانه دیگری نیز با انتخاب تیتر «گلایه رئیس‌جمهوری از برخورد قضایی با مدیران نجومی»، تلاش کرد تفسیر خاص خود را از متن سخنان رئیس‌جمهوری به مخاطبان القا کند.

مروری بر مواضع روحانی

آیا مواضع روحانی به عنوان رئیس دولت نسبت به حقوق‌های نامتعارف، همینی است که رسانه‌های منتقد دولت القا می‌کنند؟ مروری بر اظهارات گذشته روحانی پاسخ مناسبی برای این پرسش خواهد بود، همان اظهارات یا نامه‌هایی که این رسانه‌ها برای تثبیت تحریف خود، آنها را نادیده گرفتند.

رئیس‌جمهور 23 خرداد در نامه‌ای به معاون اول خود، نوشت: «پیرو دستور قبلی... گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»

روحانی در این نامه به جهانگیری این طور دستور داد: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»

طی این دستور کمیته‌ ویژه‌ای در دولت تشکیل و خواسته‌های رئیس‌جمهور در این زمینه، بررسی و نتایج آن به روحانی اعلام شد. اما رئیس دولت تنها به این گزارش که 18 تیرماه منتشر شد بسنده نکرد، بلکه در بیانیه‌ای تاریخی خطاب به ملت ایران، دیروز و امروز پرداخت‌های نامتعارف، اقدامات دولت برای پیشگیری از تکرار آن و نیز برخورد با دریافت‌کنندگان را تشریح کرد.

روحانی در این بیانیه 9 ماده‌ای، ضمن «رنج‌آور» توصیف کردن مسأله، تأیید کرد که «پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردم مان را مکدر ساخته است».

وی «هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها» را «سرمایه گرانقدر» برشمرد و تأکید کرد: «با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمتگزاری کشور ریشه‌کن کنم.»

روحانی در این بیانیه به مردم خاطرنشان کرد که «پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود می‌شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می‌‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است.»

این عبارت، نشان دهنده تلاش رئیس‌جمهور برای صیانت از حریم و اعتبار قاطبه کارکنان و مدیران دستگاه‌ها است که دامن آنان از چنین تخلفاتی مبراست، امری که البته منتقدان را خوش نیامد. اما مسأله این است که این رویکرد روحانی، همراستا با نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در خطبه‌های نمازجمعه عید فطر به آن اشاره کردند: «افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاکدست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود.»

در همین راستا بود که روحانی در جشنواره شهید رجایی، بار دیگر این رویکرد خود را با این عبارات متذکر شد: «مشکلات در کشور به اکثریت برنمی‌گردد.»

اما به نظر می‌رسد منتقدان، حتی خبر سخنگوی دولت را نادیده گرفتند که از «عزل 13 مدیر و بازگرداندن بیش از 2 میلیارد تومان به خزانه کشور» خبر داده بود.

برخورد فقط با دولت!

منتقدان در پس چنین تحریفی، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند؛ از جمله اینکه خود را تنها مدافع حقوق مردم و بیت‌المال معرفی کنند، درحالی که واقعیت غیر از این است. چنانکه مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با «ایران»، روحانی را جدی‌ترین منتقد حقوق‌های نامتعارف دانست و تأکید کرد: رئیس جمهوری «عصبانی بود از اینکه متوجه شد کسانی 50-40 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند و فرمودند حتماً مردم می‌گویند اگر چنین مدیری این مقدار می‌گیرد، رئیس جمهوری ماهی 500 میلیون حقوقش است.»

وزیر دادگستری البته به نکته دیگری نیز اشاره کرد، او گفت: «گرچه مخالفان توجه نداشتند که برجسته کردن این ماجرا به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند، اما ما پذیرفتیم که حملات متوجه دولت شود، اما اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.»

همان‌طور که پورمحمدی اشاره کرد، مخالفان با هدف تخریب دولت در افکار عمومی، به برجسته کردن حقوق‌های نامتعارف پرداختند، غافل از اینکه این پرداخت‌ها در همه دستگاه‌ها وجود داشته است و نه دولت، اما مخالفان تنها به دولت بسنده کردند و هیچ پرسشی از دستگاه‌های دیگر مطرح نکردند.

بهترین ردیه بر این رویکرد مخالفان را می‌توان از پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جهانگیری دریافت، آنجا که ایشان پس از درخواست جهانگیری مبنی بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بویژه در امور مالی، نوشتند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

روحانی نیز بارها تأکید کرده بود که چنین پرداخت‌هایی تنها مربوط به دولت نبوده و در سایر قوا نیز چنین مواردی وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد تلاش دولت برای صیانت از اعتماد عمومی، مانع انتشار نمونه‌هایی از این پرداخت‌ها در دستگاه‌های دیگر شده است.

نادیده گرفتن اقدامات دولت

در گزارش جهانگیری به روحانی و نیز بیانیه رئیس‌جمهور خطاب به مردم، به تفصیل جزئیات اقدامات دولت برای حل مسأله پرداخت‌های نامتعارف و برخورد با متخلفان و تلاش برای تکرار نشدن آن تشریح شده است. دستور روحانی مبنی بر اینکه «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند» یا تعیین سقف برای حقوق مدیران، ناظر بر این واقعیت است.

اما با وجود همه اینها، رسانه منتقد دولت این طور نوشت: «اکنون که تقریباً چهار ماه از افشای نخستین فیش‌های نجومی می‌گذرد تنها کار صورت گرفته عزل یا استعفای همان چند مدیری است که فیش‌های آنها افشا شده بود و از دولت نه عملکرد قاطعی در این مورد دیده شده و نه گزارشی به مردم داده شده است. دولتی که با شعار صداقت و شفافیت با مردم قوه مجریه را در دست گرفت.»

«حسن فریدون روحانی» 21 آبان 1327 در سرخه از توابع استان سمنان دیده به جهان گشود؛ وی تحصیلات ابتدایی را در شهرستان محل تولدش گذراند و تحصیلات حوزوری را از سال 39 در حوزه علمیه صادقیه سمنان آغاز کرد.

او در سال 1340 وارد حوزه علمیه قم شد و از محضر اساتیدی چون حضرات آیات سید محمد محقق داماد، شیخ مرتضی حائری، سید محمدرضا گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، شیخ محمد شاه آبادی و سلطانی بهره برد.

روحانی همزمان در سال 1348 به دانشگاه تهران راه یافت و در سال 1351 دانشنامه لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد.

وی با ادامه تحصیل در انگلیس مدرک کارشناسی ارشد (M.Phil) در رشته حقوق عمومی و دانشنامه دکتری (Ph.D) در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونیان گلاسکو دریافت کرد و با کسب پروانه وکالت از کانون وکلا در سال 86، وکیل پایه یک دادگستری شد.

حسن روحانی فعالیت سیاسی خود علیه رژیم ستمشاهی را از دوران جوانی آغاز کرد؛ عمده فعالیت های وی در همراهی با نهضت امام خمینی (ره)، سفرهای تبلیغاتی و سخنرانی علیه رژیم پهلوی از سال 44 و نتیجه آن حبس و ممنوع المنبری بود.

وی در آبان 1356 در مراسم بزرگداشت شهادت مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران برای نخستین بار لقب «امام» را برای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به کار برد و پس از آنکه تحت تعقیب ساواک قرار گرفت، به توصیه شهید بهشتی و استاد مطهری از کشور خارج شد و مدتی نیز آن سوی مرزها به سخنرانی و تبلیغ برای دانشجویان خارج از کشور پرداخت و پس از تبعید حضرت امام (ره) به فرانسه، به جمع یاران همراه ایشان پیوست.

حسن روحانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین اقدام در سال 58، به ساماندهی وضعیت ارتش و پادگان های نظامی پرداخت و در سال 59 ردای نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی را بر تن کرد و پنج دوره قانونگذاری (به مدت 20 سال) را در کارنامه خود ثبت کرد.

عضویت و ریاست شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما از سال 1359 تا سال 1362 از دیگر مسئولیت های وی در دوران پس از انقلاب بوده است.

روحانی در دوران جنگ تحمیلی مسئولیت‏های متعددی از جمله عضویت در شورایعالی دفاع، عضویت در شورایعالی پشتیبانی جنگ، معاونت فرماندهی جنگ، ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و فرماندهی پدافند هوایی کل کشور را برعهده داشت و بین سال های 1367 تا 1368 نیز به معاونت جانشین فرماندهی کل قوا منصوب شد.

وی به پاس سال ها حضور در مسئولیت های مختلف در دوران دفاع مقدس، از سوی مقام معظم رهبری مفتخر به دریافت نشان درجه دو فتح و نشان درجه یک نصر شد.

روحانی پس از بازنگری قانون ‏اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل نهاد شورایعالی امنیت ملی سمت نمایندگی مقام معظم رهبری در این شورا را بر عهده گرفت و 13 سال نیز به عنوان مشاور امنیت ملی رؤسای جمهور سابق انجام وظیفه کرده است.

وی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و تاکنون نیز در این سمت فعالیت دارد و علاوه بر ریاست کمیسیون سیاسی و امنیتی و دفاعی مجمع، ریاست مرکز تحقیقات استرتژیک این نهاد نیز بر عهده اوست.

حسن روحانی در انتخابات میان‏دوره‏ای سومین دوره مجلس خبرگان رهبری در 29 بهمن 1378 از حوزه انتخابیه استان سمنان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد و در سال 1385 نیز از استان تهران به این مجلس راه یافت و در حال حاضر ریاست کمیسیون سیاسی و اجتماعی این مجلس را بر عهده دارد.

اگر چه روحانی به صورت همزمان به فعالیت های علمی اشتغال داشته، اما حضور مستمر وی در دانشگاه، موجب دوری او از مسئولیت های کلیدی نبوده و روحانی با تصدی 16 ساله مسئولیت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی مسئولیت پرونده هسته ای کشورمان را بر عهده داشت.

پس از تشکیل دولت محمود احمدی نژاد، مسئولیت پرونده هسته ای به علی لاریجانی واگذار شد و روحانی که همچنان در مقام نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی قرار دارد، با نگارش کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» به ثبت خاطرات خود از دوران مسئولیتش در شورا و پیگیری پرونده هسته ای پرداخت.

حسن روحانی در 22 فروردین 92 در یک گردهمایی با حضور جمعی از هوادارانش در مجتمع آدینه تهران و با شعار «دولت تدبیر و امید» برای انتخابات ریاست جمهوری رسماً اعلام کاندیداتوری کرد.

ریاست ستاد انتخاباتی وی بر عهده محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع و معادن دولت های اول و دوم هاشمی رفسنجانی قرار داشت و اکبر ترکان وزیر دفاع و راه دولت های اول و دوم سازندگی قائم مقام و معاون ستاد انتخاباتی روحانی است و سخنگویی وی بر عهده محمدباقر نیکبخت دبیر کل حزب اعتدال و توسعه قرار دارد.( فارس)