خبرگزاری ایسنا: وزیر کشور درباره پرونده «املاک نجومی» و واگذاری املاک گران‌قیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان‌ شهرداری‌ها برای بررسی این پرونده خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگویی افزود: درباره این موضوع سازمان بازرسی بررسی‌هایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای رسیده است و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با قانون بوده یا خیر؟

وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانه ای می شوند به اعتماد عمومی لطمه وارد می کنند و آبروی عده ای به خطر می افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او برخورد شود بلکه تا مسئله ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.

اشد برخورد با مفاسد

وی با بیان اینکه مسئولان امانتدار مردم هستند، ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در  موضوع فساد بخصوص از بیت‌المال کوتاهی کرد.

وی با بیان اینکه در خصوص فیش‌های نجومی نیز موضع بنده همین بود، گفت: همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه میزند، در حالی که مجموع این حقوق های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و رییس سازمان شهرداری‌ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا پرونده‌ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد شده قطعا باید شفاف سازی شود.

روزنامه ایران: «دروغ‌های نجومی.» این کلید واژه‌ای است که این روزها توسط برخی رسانه‌ها در برخورد با ماجرای تخلفات واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران این ارگان و برخی اعضای شورای شهر به کار می‌رود. پرونده‌ای «2200 میلیارد تومانی» که با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به دفتر شهردار تهران و ذکر تخلفات انجام شده در این مسیر وارد ابعاد تازه‌ای شده است. در حالی  که سخنگوی دولت از بازگشت 2 میلیارد تومان از سوء‌استفاده‌های ناشی از فیش‌های حقوقی به بیت‌المال خبر داده است.

گزارش حاضر به واکاوی ابعاد این ماجرا نمی‌پردازد بلکه یک موضوع مهم در این مسیر را از نظر استانداردهای دوگانه در برخورد با تخلف و فساد مالی در مقایسه با پرونده «فیش‌های حقوقی» بررسی می‌کند: «نحوه واکنش برخی رسانه‌ها و همچنین شهرداری تهران»  به این تیترها که در روزهای گذشته و پس از انتشار اخبار مربوط به تخلفات شهرداری در واگذاری املاک، توسط برخی رسانه‌های منتقد دولت منتشر شده است، توجه کنید: «تخریب سازمان‌یافته در آستانه انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران/ حربه اصلاح‌طلبان برای تسخیر بهشت/ فرمان آتش علیه آقای شهردار/ ائتلاف اعتدال و اصلاح‌طلبان در خط مقدم حمله به بهشت/ فرار رو به جلو برای لاپوشانی فیش‌های حقوقی نجومی/ دستور آتش برای تخریب رقبای احتمالی در انتخابات 96 /شکایت از هوچی‌گران بهترین راه برای اثبات «دروغ‌های نجومی» / تلاش برای محو آثار حقوق‌های نجومی با دروغ‌های نجومی‌/ دروغ پراکنی نمادی از روشنفکری شده است / ۵ پروژه تخریبی علیه قالیباف تا انتخابات ۹۶.

تقلیل مسأله به یک موضوع سیاسی

تفاوت برخورد این رسانه‌ها در ماجرای فیش‌های حقوقی و املاک نجومی در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد. اینکه در توجیه یک تخلف رخ داده، تلاش کرد مسأله را به یک دعوای سیاسی تقلیل داد، ضمن اینکه به دور از اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای است، بی‌توجهی به مطالبه و حساسیت افکار عمومی در مبارزه با تخلف و فساد مالی محسوب می‌شود.
وجه دیگر این استاندارد دو گانه در مقایسه نوع پردازش رسانه‌ای این موضوع با مسأله فیش‌های حقوقی بر می‌گردد. از ابتدای ماجرای فیش‌های حقوقی، در رسانه‌های منتقد دولت این موضوع بازتاب وسیعی پیدا کرد و در کنار پیگیری مطالبه به حق عمومی مبنی بر برخورد با تخلفات صورت گرفته، این قضیه وجه سیاسی هم پیدا کرد و دستمایه تخریب همه جانبه دولت قرار گرفت.

 با این حال رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت نیز در کنار سایر رسانه‌ها موضوع فیش‌های حقوقی را به عنوان یک مطالبه عمومی در دستور کار قرار دادند و ضمن انعکاس اخبار این موضوع حتی به آسیب شناسی این پدیده هم پرداختند.

نگاهی به واکنش‌های رسانه‌ای صورت گرفته در قبال تخلفات واگذاری املاک شهرداری تهران توسط برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه این رسانه‌ها از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته، ضمن تکذیب اصل موضوع، هدف آن را «تخریب چهره شهردار تهران» و همچنین «لاپوشانی فیش‌های حقوقی» دانستند. تفاوت نوع برخورد از آنجا بیشتر روشن می‌شود که این رسانه‌ها که موضوع فیش‌های حقوقی را از یک موضوع ملی به یک دعوای سیاسی تقلیل داده بودند، این‌بار هم با «تضییع 2200 میلیارد تومانی» حقوق مردم به مثابه یک دعوای جناحی برخورد کردند.

واکنش دیرهنگام و تردید آمیز

با اینکه اتخاذ واکنش سکوت یا تلاش برای سیاسی قلمداد کردن موضوع در جهت توجیه آن به رویکرد کلی این رسانه‌ها تبدیل شده است، واکنش به تخلفات صورت گرفته در یکی از رسانه‌ها به صورت جالبی بازتاب داشته است. باید گفت اقدام این رسانه در مطرح کردن ضرورت برخورد با تخلفات در هر ارگان و سازمانی جای قدردانی دارد اما این رسانه هم در نهایت ضمن تقلیل مسأله به یک دعوای سیاسی، افشای تخلفات شهرداری تهران را سناریوی «مقابله به مثل دولت» دانسته است! همچنین در حالی که همین رسانه پس از انتشار برخی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، بسته‌های خبری و تحلیلی خود را با استناد به منابع نامعلوم و بعضاً غیر‌قابل اعتماد منتشر می‌کرد، در گزارش خود از تخلفات شهرداری تهران، ضمن زیر سؤال بردن استناد منبع اولیه منتشر کننده این اخبار، تلاش کرد که اعتبار روایت تخلفات حادثه در واگذاری املاک شهرداری تهران را مخدوش جلوه دهد!

از عزل متخلفان تا تکذیب تخلف

در این مسیر حتی مقایسه برخورد‌های صورت گرفته توسط «دولت» و همچنین «شهرداری تهران» در مقابل تخلفات رخ داده ابعاد جدیدی از این موضوع را روشن می‌سازد.

از ابتدای ماجرای فیش‌های حقوقی، دولت یازدهم ضمن اینکه اساساً این موضوع را تکذیب نکرد، برای احترام به مطالبه افکار عمومی برخورد با متخلفان را به عنوان یک فوریت و اصلاح رویه‌ها را به مثابه گام‌های ریشه‌ای در دستور کار قرار داد. دستور صریح رئیس جمهوری برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی نخستین مرحله از اقدامات قاطع دولت محسوب می‌شود که خطاب به معاون اول صادر شد.

 در این مسیر دولت 13 متخلف و دارنده فیش‌های نامتعارف را عزل کرد و طبق آخرین آمار ارائه شده توسط سخنگوی دولت تا کنون مبلغ 2 میلیارد تومان از برخی سوء استفاده‌کنندگان را به خزانه بیت المال برگرداند.

همچنین در مسیر اصلاح رویه‌ها، 8 گام عملی در این راستا و برای ریشه‌کنی گریزگاه‌ها و خلأ قانونی موجود برداشته شد که برخی از آنها عبارتند از: اصلاح فوری خلأ قانونی در قالب ضوابط اجرایی بودجه 95، اصلاح قانون تجارت و محدود کردن سقف دریافت حقوق مدیران اقتصادی، تدوین اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری و فعال شدن شورای حقوق و دستمزد.

تفاوت برخورد دولت و شهرداری تهران در قبال تخلفات از مرحله آغاز واکنش‌ها مشخص می‌شود. در حالی که گام اول برخورد دولت دستور صریح رئیس جمهوری برای بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیر متعارف بود، نخستین واکنش رسمی شهرداری تهران به موضوع واگذاری املاک، «تکذیب اساس این موضوع» بود. در ادامه حتی «شهردار تهران» نیز این مسأله را «دروغ» دانسته و واگذاری‌ها را بر اساس قانون و مقررات اعلام کرد. این در حالی است که با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در فضای مجازی مشخص شد که تخلفات منتشر شده در رسانه‌ها صحیح بوده است!

مطالبه افکار عمومی در محاق

این استاندارد دو گانه در برخورد با تخلفات تنها به رعایت  نکردن اخلاق حرفه‌ای رسانه‌ای، سیاسی تلقی کردن یک موضوع ملی یا فرار از پاسخ گویی مسئولان در خصوص متخلفان محدود نمی‌شود، بلکه زیرپا گذاشتن حساسیت افکار عمومی و مطالبه مردم است که انتظار دارند هم رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی برای شفافیت محیط اقتصادی و فسادزدایی حرکت کنند و هم مسئولان برای ریشه کنی فساد و توجه به حقوق محرومان عزم جدی داشته باشند. اگر چه می‌توان گفت هنوز هم دیر نشده است و رسانه‌ها و شهرداری تهران در معرض یک آزمون حساس از سوی افکار عمومی قرار دارند و نحوه عملکرد آنها در خصوص تخلفات رخ داده برای قضاوت مردم بسیار تعیین کننده خواهد بود