- يكشنبه ۱۴ شهریور ۹۵
- ۱۳:۳۷
روزنامه اعتماد: در میانه رقابت رسانه‌ها برای افشای فسادهای مالی بود که
یک خبرگزاری اصولگرا خبری را مبنی بر اختلاس ٨٠٠٠ میلیارد تومانی در صندوق
ذخیره فرهنگیان منتشر کرد؛ اختلاسی که به گفته این رسانه اصولگرا توسط
فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی کشف شده است.
محمود صادقی نماینده
مردم تهران اما ضمن اینکه می‌گوید فراکسیون مبارزه با فساد اصلا وجود
خارجی ندارد جزییاتی را نیز در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان فاش کرد و گفت:
فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی هنوز وجود خارجی ندارد، در واقع درخواست
تشکیل چنین فراکسیونی با حدود ۱۱ امضا از سوی نمایندگان مجلس تقدیم
هیات‌رییسه شده، اما با پیگیری‌های انجام شده، تا این لحظه به‌صورت رسمی
اجازه فعالیت به چنین فراکسیونی داده نشده است.
اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی صندوق فرهنگیان مربوط به دولت احمدی‌نژاد است
محمود
صادقی جزییات جدید را در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان بیان می‌کند. او
می‌گوید این اختلاس مربوط به دولت احمدی‌نژاد است و از تحقیق و تفحصی
می‌گوید که قرار بود به تخلفات دولت احمدی‌نژاد در این حوزه رسیدگی کند،
تحقیق و تفحصی که به فراموشی سپرده شد. به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به سوالی درباره ادعای مطرح شده درخصوص
اختلاس ۸۰۰۰ میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: اخیرا در یکی از
جلسه‌های کمیسیون آموزش که با حضور برخی مسوولان وزارت آموزش و پرورش و
صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد، موضوع تحقیق و تفحص از این صندوق مطرح شد
که بخش اعظم این تخلف مربوط به دولت احمدی‌نژاد است.
۴۰۰۰ میلیارد دارایی صندوق ذخیره فرهنگیان از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد
صادقی
تصریح کرد: در این جلسه، اغلب اعداد و ارقامی که به عنوان تخلف‌های
اقتصادی و مالی ازسوی مسوولان مطرح شد، مربوط به دولت قبل بود که به عنوان
مثال تنها در یک مورد، مسوولان صندوق فرهنگیان اعلام کردند در سال ۹۲
هنگامی که این صندوق را از مسوولان پیشین تحویل گرفتند، این صندوق در بازه
زمانی سالهای ۸۶ تا ۹۲ مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان دارایی معدوم‌الوصول داشته
است.
اعطای ۳۲۰۰ میلیارد وام معدوم‌الوصول به ۳ نفر
صادقی
تایید می‌کند که در دوره جدید هم تخلفاتی در این صندوق صورت گرفته است اما
عمده این تخلفات مربوط به دولت قبل است. از جمله این تخلفات را اعطای وام
معدوم الوصول به ٣ نفر بیان می‌کند؛ وام‌هایی به ارزش ٣٢٠٠ میلیارد تومان
که هرگز بازگردانده نشده است. عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس ادامه
داد: به‌عبارت دیگر این مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان، دارایی‌های صندوق
فرهنگیان بوده که وصول نشده و بنابر پیگیری‌های انجام شده، ۳۲۰۰ میلیارد
تومان از این مبلغ مربوط به وام‌هایی بوده که در اختیار ۳ نفر قرار گرفته و
هرگز این وام‌ها را بازنگردانده‌اند.
او با بیان اینکه بنابر
گزارش مسوولان وزارت آموزش و پرورش تخلف‌هایی در دوره جدید نیز صورت گرفته
اما بخش اعظم تخلف مربوط به دولت قبل است، گفت: به‌گفته این مسوولان
تخلف‌ها علاوه بر صندوق فرهنگیان، در بانک سرمایه نیز رخ داده و حتی
شکایت‌هایی در این باره صورت گرفته بود و همچنان نیز به‌دنبال بازگرداندن
این مبالغ هستند. رییس فراکسیون شفاف‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس
دهم همچنین اضافه کرد: بنابر این گزارش این شکایت‌ها در دو پروژه مطرح شده
که یکی پروژه «کاج مشهد» است و همچنین پروژه «بانک سرمایه» که به‌گفته
شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان در جریان مجلس نهم،
دو مرتبه به‌منظور ارایه توضیحات لازم، نامه‌هایی به هیات رییسه کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس نهم ارسال کرده که با این حال، اجازه حضور در
جلسه‌های این کمیسیون به او داده نشده است.
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به مجالس هشتم و نهم است
این
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم با اشاره به تلاش نمایندگان برای
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجالس هشتم و نهم، اعلام کرد:
هنگامی که طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست کمیسیون آموزش
و تحقیقات مطرح شد، آقایان زاهدی و کوچکی‌نژاد که این طرح را امضا کردند،
مدعی شدند که نخستین‌بار که چنین طرحی مطرح شد، در زمان مجلس هشتم بوده
است. او ادامه داد: به‌گفته زاهدی و کوچکی‌نژاد، نمایندگان در مجلس هشتم
درخواست تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردند که به نتیجه
نرسید و این درخواست به گفته آنها در مجلس نهم نیز به کما رفت.
تخلف‌های صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت‌های احمدی‌نژاد است
صادقی
در پایان تصریح کرد: با این حساب، آنچه امروز تحت عنوان تحقیق و تفحص از
صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده، ادامه تلاشی است که از زمان مجلس هشتم آغاز
شده و این تخلف‌ها مربوط به دولت‌های نهم و دهم و زمان ریاست‌جمهوری
احمدی‌نژاد بوده است. روز گذشته شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره
فرهنگیان در نامه‌ای به عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب
تهران ضمن تکذیب مدعیات مطرح‌شده در خبر خبرگزاری اصولگرا، خواستار برخورد
جدی با متخلفان شد و اعلام کرد که در دو هفته گذشته انتشار اخبار کذب
درخصوص فساد مالی درصندوق ذخیره فرهنگیان، علاوه بر ایجاد فضای بی‌اعتمادی
میان فرهنگیان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، موجب کاهش ٢٠٠ میلیارد
تومانی ارزش شرکت‌های بورسی این صندوق شده است
مطالب مرتبط
خبرآنلاین: اقتصاددانان و فعالان اقتصادی اگرچه لغو تحریم‌ها را موجب بازگشت آرامش به اقتصاد ایران می‌دانند، اما تغییر جهت سیاست‌گذاری را مهمترین اقدام دولت یازدهم ارزیابی می‌کنند.
سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشت؛ سه سالی که به باور اقتصاددانان و به روایت آمارها سخت ترین سال های اقتصاد ایران بوده که در برخی جهات با سالهای جنگ تحمیلی قابل مقایسه است.
اگرچه مهمترین تحول اتفاق افتاده سه سال گذشته حل پرونده هسته ای و توافق برجام بود،اما در حوزه سیاست داخلی،تیم اقتصادی دولت توانست تورم 40 درصدی را تک رقمی کرده و نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد را به 4.4 درصد مثبت برساند.در کنار این عملکرد،تغییر مسیر سیاست های اقتصادی،حالا ریل گذاری اقتصاد ایران را در مسیر سند چشم انداز 1404 قرار داده است.
مسعود نیلی، مشاوراقتصادی رییس جمهور درباره عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید:«همان‌گونه که همه می‌دانند، موضوع چالش ما در موضوع هسته‌ای از چند سال پیش شروع شد و بعد به نقطه اوج خود رسید و قطعنامه‌هایی شورای امنیت سازمان ملل علیه کشور ما صادر کرد. برایند این فشار‌ها و تحریم‌ها در شرایط سالهای سه ماهه چهارم سال 90، تمام سال 91 و سه ماهه اول سال 92 بر اقتصاد کشور نمایان شد و به تبع آن به‌هم‌ریختگی و اشفتگی اقتصادی سالهای 90، 91 و 92 در اقتصاد ما برقرار شد.»
وی متذکر شد:«ما با اینکه سال گذشته رشد اقتصادی‌مان نزدیک به صفر بود، اما توانستیم از افتادن دوباره در رکود جلوگیری کنیم، روند نزولی تورم ما ادامه پیدا کرد، بازار ارز ما به هم نریخت؛ در حالی که قاعدتا باید اینجور می‌شد. این به این خاطر است که مردم و سیستم اقتصادی منضبط شده‌اند و ارزیابی مردم این است که دولت می‌تواند اقتصاد را مدیریت کند و جلو ببرد.»
مهدی تقوی ستاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دولت یازدهم،اقتصاد ایران را با تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصاد تحویل گرفت،اظهارداشت: تیم اقتصادی دولت در طول سه سال گذشته تورم را به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی را مثبت تبدیل کرده است وتوانسته نمره قابل قبولی بگیرد.
او افزود:«عملکردتیم مذاکره کننده هسته ای سبب شد تا تحریم ها لغو شود و این گشایشی برای اقتصاد ایران شد تا مشکل فروش نفت حل شود.»
مهدی تقوی خاطرنشان کرد:«هماهنگی تیم اقتصادی و سیاسی دولت آقای روحانی موجب آزاد شدن بخش بزرگی از پولهای بلوکه شده ایران از ابتدای انقلاب تاکنون شد.»
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفته است:«اگر بخواهیم به جنبه‌های اقتصادی عملکرد اقتصادی دولت دقت کنیم، متوجه می‌شویم که گشایش‌های سیاسی برجام باعث شد در حوزه اقتصادی پیشرفت داشته باشیم و در حوزه سیاست نیز با روندی رو به بهبود مواجه شویم.»
به گفته او در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، شاهد کاهش خیلی خوب نرخ تورم بودیم؛ به طوری که در حال حاضر نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و حتی کاهش نرخ تورم نیز ادامه دارد.
وی تصریح کرد: «هم‌اکنون ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور حاکم است و از حالت التهاب و جهش‌های قیمتی و بی‌ثباتی فاصله گرفته‌ایم. به عبارتی، به یک حالت آرامش و عقلانیت در داخل کشور رسیده‌ایم.»
شاخص هایی که مثبت شدند
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم می گوید:«عملکرد دولت در سیاست خارجی قابل قبول بوده است و خوشبختانه مشکلات هایی که در روابط خارجی بوده با توافق برجام حل شده است.»
وی افزود:«اگر توافق برجام اتفاف نمی افتاد، به مرحله فروش نفت در مقابل غذا می رسیدیم.»
او خاطرنشان کرد:«آقای روحانی دولت را در حالی تحویل گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود. نرخ رشد اقتصاد منهای ۶.۶ درصد، نرخ بیکاری فزاینده و نرخ رشد سرمایه گذاری منفی بود. یعنی همه شاخص های اقتصادی منفی بودند.»
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرد:«دولت در بخش اقتصادی موفقیت های بسیار خوبی بدست آوردکه از جمله می توان به ثبات اوضاع اقتصادی، ثبات نرخ ارز، کاهش تورم کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد.»
وی افزود:«مهمترین دستاوردی که دولت یازدهم در اقتصاد بدست آورد ناشی از توافق برجام بود که در حال حاضر اجرا شده و بسیار موفقیت آمیز بوده است. این توافق اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است.»
عوض‌محمد پارسا، فعال اقتصادی و عضو سندیکای تولیدکنندگان برق نیز در همین رابطه گفت:« دولت های بعد از دولت آقای احمدی نژاد فقط ۱۶ سال زمان نیاز دارند که عقب ماندگی ها و رشد های منفی را جبران کنند و شرایط اقتصاد را به سال 84 بازگردانند. مدت زیادی از وقت دولت یازدهم صرف حل مسائل گذشته شده و البته فشار تحریم ها هم مزید بر علت بوده است.»
محمدپارسا با بیان اینکه آثار تحریم حتی بعد از لغو تا مدتها به لحاظ روانی باقی می ماند،تصریح کرد:« همین حالا با وجود لغو تحریم ها این تاثیر بر بانک ها و بیمه ها در سطح بین المللی وجود دارد و تا ترس طرف های خارجی با ما فرو بریزد و ضریب ریسک کشور بهتر شود،زمان می برد. از همین رو اگر امسال بتوانیم بین ۲ الی ۴ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم حرکت بزرگی انجام شده است.»
علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است:«اگر برجام نبود، صادرات نفت خام ما قرار بود از یک میلیون بشکه به 450 هزار بشکه در روز کاهش یابد و این سهم هم تحت عنوان منابع تامین حداقل غذا و دارو حفظ می‌شد. پیش از اینکه برجام اتفاق بیفتد برنامه‌ای را تدوین کردیم که براساس آن ظرفیت تولید نفت خام کشور را از چاه‌های موجود افزایش دهیم و در عین حال آزمایش می‌کردیم که آیا در صورت برداشته شدن تحریم‌ها آمادگی افزایش تولید را داریم یا خیر؟ بنابراین در دو نوبت طی سالهای 93 و 94 چاه‌ها را با حداکثر ظرفیت به صورت دوره‌ای تست و در جریان این تست مشکلات فنی را رفع کردیم.» (اینجا)
دستاورد های دولت یازدهم
یکی از وعده‌های دولت یازدهم، بهبود فضای کسب‌وکار بود که با توجه به گزارش های منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد تا حدی این وعده محقق شده و تنگناهای فضای کسب‌وکار تا حدی رفع شده است؛ به طوری که حذف و اصلاح برخی از ضوابط، مقررات و مصوبات به بهبود فضای کسب‌وکار کشور انجامیده است. همچنین تعداد مجوزهای بخش صنعت، معدن و تجارت از 89 مجوز به 47 مجوز کاهش یافته است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم تسریع در ترخیص کالاها بویژه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق کاهش برخی مراحل ترخیص بود. در این راستا ایجاد امکاناتی برای ترخیص غیرنقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی و بازبینی درضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم به سرعت در دستور کار مراکز بازرسی و مرزها و گمرک قرار گرفت.
از دیگر اقدامات انجام شده برای تسهیل در ترخیص کالا و تسریع در تجارت بازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35 درصد بود. کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه ای برای واردات کالاها نیز توانست گامی در جهت بهبود روند باشد.
