- پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵
- ۰۰:۴۰
قرارداد FATF شاید شما در باره آن می دانید ویا لااقل این روز ها از رسانه ها وتریبون های مختلف در باره آن شنیده باشید، اما آیا اصل مطلب را در باره این قرارداد ننگین که روی قرار داد ترکمنچای را سفید کرده می دانید؟
اصلی‌ترین بحث میان منتقدان و مقامات دولت یازدهم درباره توافق با FATF، مساله تسری تحریم‌های بین‌المللی و حتی یکجانبه آمریکا علیه افراد و نهادهای ایرانی به داخل مرزهای کشور است. به عبارت روشن‌تر، منتقدان می‌گویند دولت قصد دارد از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده‌اند، در داخل کشور نیز تحریم کند.
هرچند نقل قول‌های مشهوری از رئیس کل بانک مرکزی1 و جناب آقای دکتر عراقچی2 در تایید این «خودتحریمی» وجود دارد اما برخی دیگر از مقامات دولت یازدهم مانند جناب دکتر محمدباقر نوبخت، منکر اعمال تحریم‌های آمریکا توسط دولت در داخل مرزهای کشور شده‌اند.3 در این یادداشت قصد داریم مکانیسم اعمال این تحریم‌ها را براساس اسناد رسمی FATF تشریح کرده و نشان دهیم متاسفانه سخن منتقدان واقعیت دارد.
ماجرای توافق روی یک برنامه اقدام با FATF که وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید، 25 اردیبهشت 95 طی نامه‌ای به رئیس FATF تعهد سیاسی(Political Commitment) به اجرای آن داده است، دقیقا از روز اجرای برجام، یعنی زمانی شروع شد که دولت متوجه شد آمریکایی‌ها هرچند در ظاهر، اجرای تحریم برخی نهادها و موسسات ایرانی را متوقف کرده‌اند4 اما با گذاشتن یکسری شرایط جدید، در عمل تحریم‌ها را حفظ کرده‌اند.
براساس بند 2/17 از ضمیمه 5 برجام، آمریکایی‌ها متعهد شده بودند افراد و موسسات ایرانی مندرج در پیوست 3 ضمیمه 2 برجام را از لیست تحریم خارج کنند اما روز 27 دی‌ماه یعنی پس از تایید انجام همه تعهدات ایران در برجام توسط آژانس، وزارت خزانه‌داری آمریکا، دولت تدبیر و امید جناب حجت‌الاسلام روحانی را شوکه کرد.
در وب‌سایت این وزارتخانه اعلامیه‌ای 44 صفحه‌ای منتشر5 و در آن تصریح شد افراد حقیقی و حقوقی به شرطی می‌توانند با موسسات ایرانی خارج شده از لیست تحریم آمریکا همکاری کنند که مطمئن باشند در نتیجه این همکاری، 178 فرد و موسسه ایرانی باقیمانده در لیست تحریم آمریکا ذی‌نفع نشوند.
به عبارت روشن‌تر، آمریکایی‌ها فی‌المثل بانک ملت را از لیست تحریم خود خارج کردند اما گفتند بانک‌های اروپایی به شرطی اجازه دارند با بانک ملت همکاری کنند یا پولی به حساب آن منتقل کنند که مطمئن شوند در نتیجه این تراکنش، به عنوان مثال وزارت دفاع که در لیست تحریم SDN آمریکا باقی مانده است، ذی‌نفع نباشد. این پروژه جدید در واقع درآمدهای نفتی را هدف گرفته بود.
آمریکایی‌ها هرچند تحریم فروش نفت ایران را برداشتند و دولت یازدهم توانست بیش از گذشته نفت بفروشد اما نه‌تنها برای کاهش قیمت نفت توطئه کردند، بلکه در بند(1.B (B همین بیانیه اعلام کردند پولی که خریداران نفت به ایران می‌پردازند، در نهایت نباید به دست افراد و نهادهای باقیمانده در لیست تحریم آمریکا برسد. به عبارت روشن‌تر، براساس شرط واشنگتن، شرکت‌های چینی، کره‌ای، ایتالیایی یا هر کشور دیگری که نفت ایران را می‌خرند، اگر پولی که بابت نفت می‌پردازند در نهایت به عنوان مثال به دست وزارت دفاع ایران برسد، آمریکا مانند دوران پیشابرجام آنها را جریمه خواهد کرد. در واقع آمریکایی‌ها فروش نفت را آزاد کردند اما پول نفت در تحریم باقی ماند.
در نتیجه این شرط، از خریداران نفت تا بانک‌های بزرگ اروپایی که ظرف 6 سال منتهی به اکتبر 2015 بالغ بر 15 میلیارد دلار بابت همکاری با نهادهای تحت تحریم ایران، به آمریکا جریمه پرداخت کرده بودند، به دولت تدبیر اعلام کردند تا زمانی که سازوکاری برای ایجاد اطمینان از ذی‌نفع نبودن افراد باقیمانده در لیست تحریم آمریکا ایجاد نشود، نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم یا اینکه پول‌های بلوکه و پول نفت خریداری‌شده را به تهران منتقل کنیم.
رویکرد آقای ظریف و وزارت امور خارجه این بود که آمریکایی‌ها بدعهدی کرده‌اند و باید این شرط را بردارند و گفتند از طریق ایمیل در حال اعمال فشار به جان کری هستند6 اما تیمی در بانک مرکزی- که نقش جاسوس اخیرا بازداشت شده در این ماجرا باید به دقت بررسی شود- منشأ مشکل پیش آمده در همکاری بانک‌های اروپایی با نهادهای ایرانی را نه در شرط عجیب آمریکایی‌ها، بلکه در شفاف نبودن نظام مالی ایران جلوه دادند.
پیشنهاد این تیم، توافق با FATF بود. آنها استدلال می‌کردند اگر FATF اعلام کند نهادهای ایرانی از اتهام تامین مالی تروریسم و پولشویی مبرا هستند، آن اطمینان برای بانک‌های اروپایی ایجاد خواهد شد که همکاری‌شان با ایران، منجر به جریمه آنها توسط واشنگتن نمی‌شود.
اما این ادعا واقعیت ماجرا نبود. وقتی لیستی از افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در لیست تحریم آمریکا قرار دارند و شرط آمریکا و مشکل بانک‌های خارجی و خریداران نفت این است که نباید این نهادها، ذی‌نفع ارزهای منتقل شده به تهران باشند، آیا توافق با FATF قرار است در نهایت منجر به خروج این افراد از لیست تحریم آمریکا شود؟ پاسخ منفی است، چرا که اساسا نه FATF چنین وظیفه‌ای دارد، نه چنین قراری با FATF گذاشته شده و نه اینکه آمریکا تابع FATF است. پس با این وجود این همه اصرار برای توافق با FATF برای چیست؟
جواب روشن است؛ کارکردی که برای FATF تعریف شده این است که از طریق سازوکارهایی که ایجاد می‌کند، «ضمانت قطعی» برای خارجی‌ها ایجاد کند که حتی یک سنت، مستقیم و غیرمستقیم، از دلارهایی که بابت نفت، پول‌های بلوکه یا هر عنوان دیگری به ایران منتقل میشود یا در اختیار ایران قرار می‌گیرد، به دست 178 فرد و نهاد باقیمانده در لیست تحریم آمریکا نرسد.
اما چگونه؟ براساس توصیه شماره 10 FATF، ایران باید تضمین دهد هویت «ذی‌نفع واقعی» خدمات مالی را احراز کند و براساس توصیه‌های 36 تا 40، باید در زمینه تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به «ذی‌نفع واقعی»، همکاری بین‌المللی کرده و «بدون محدودیت» اطلاعات مربوط را به اشتراک بگذارد.
7 شرط آمریکا این است که تحریم‌شدگان به هیچ عنوان در چرخه انتفاع و بهره‌مندی از خدمات مالی قرار نگیرند. لذا طبیعتا اگر براساس سازوکار FATF برای طرف اروپایی مشخص شود که بانک ایرانی در حال ارائه خدمات به تحریم‌شدگان است، اگر قبلا درباره ذی‌نفع بودن تحریمی‌ها تردید داشت و از همکاری اجتناب می‌کرد، این بار با قطعیت و اطمینان‌خاطر از همکاری خودداری خواهد کرد.
این است که دولت جناب حجت‌الاسلام روحانی تدبیر کرده‌اند برای حل این مساله، 178 فرد و نهاد ایرانی باقیمانده در لیست تحریم آمریکا را در داخل کشور نیز از خدمات بانکی محروم کنند تا در گزارش FATF یا استعلام‌هایی که از کانال سازوکارهای این نهاد انجام میشود، تایید شود پولی به دست تحریمی‌ها نخواهد رسید. اطلاعات موثقی وجود دارد که به ما می‌گوید برخی بانک‌های داخلی با نهادهایی که تحت تحریم آمریکا باقی مانده‌اند نامه‌نگاری کرده و گفته‌اند از این پس نمی‌توانیم به شما خدمات ارائه کنیم؛ یعنی اعلام کرده‌اند که توسط ما تحریم شده‌اید!
متاسفانه همانگونه که برجام با ساده‌انگاری و خوشبینی و اعتماد به طرف مقابل، توسط تیمی مشتاق و البته با اعضایی در مظان جاسوسی، نگاشته شد و پس از اتمام تعهدات ایران، دولت تازه متوجه شد به پول نفت و پول‌های بلوکه دسترسی نخواهد داشت، در ماجرای FATF نیز خیال خام آقایان این است که ما بانک‌ها را 2 دسته می‌کنیم؛ یک دسته به تحریمی‌ها خدمات بدهند و دسته دیگر، آنها را تحریم کنند تا بتوانند با بانک‌های خارجی همکاری کنند و پول‌های نفت و پول بلوکه را به کشور بیاورند.
این ساده‌انگاران اما دقت ندارند که در پس این خودتحریمی چه فرجامی قرار دارد. اگر این برنامه پیاده شود، بانک‌هایی نیز که به تحریمی‌ها خدمات می‌دهند، نخواهند توانست با بانک‌هایی که این نهادها را تحریم کرده‌اند، ارتباطی برقرار کنند. به عبارت روشن‌تر، نهادهای تحت تحریم کاملا از هرگونه خدمات ارزی و استفاده از دارایی‌های ارزی محروم خواهند شد.
بررسی لیست تحریمی آمریکا نشان می‌دهد در میان 178 فرد و نهادی که قرار است با سازوکار FATF در داخل کشور تحریم شوند، تمام سیستم دفاعی و امنیتی کشور نیز قرار دارد. برنامه دشمن این است که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های مهم تابعه، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ده‌ها نهاد و تاسیسات مهم دیگر کشورمان را از هرگونه معامله ارزی محروم و به قلب سیستم دفاعی کشور ضربه وارد کند.
نهاد FATF به خودی خود تهدیدی را متوجه کشور نمی‌کند، بلکه استفاده‌ای که قرار است از این سازوکار بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های آمریکا در داخل کشور شود، یک خسارت تاریخی بزرگ و امنیتی است که هستی کشور را هدف گرفته است. لذا نتیجه هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، فارغ از انگیزه و آگاهی و ناآگاهی عاملان و آمران، خیانت مسلم به مردم است.
یکی از خوش‌خیالی‌های تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید این است که این ماجرا را تا نیمه راه بروند و اگر دیدند امنیت کشور به خطر می‌افتد، متوقفش کنند. چنین رویکردی دقیقا مثل این است که انسان باتلاق وسیعی را تا نیمه بپیماید و اگر دید دارد فرومی‌رود، تلاش کند بیرون بیاید!
دوستان دولت وقتی به این نقطه بحث می‌رسیم می‌گویند پس راهکار چیست؟ راهکار این است که اولا تجربه برجام تکرار نشود و با خوش‌خیالی و اتکا به تحلیل‌ها و گزارش‌های یک تیم کم‌سواد و پرمدعای دیگر وارد این باتلاق نشویم.
ثانیا برای حل معضل مراودات بانکی با خارج و دریافت پول نفت و تجارت، بارها و بارها کارشناسان تشریح کرده‌اند که انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، کشور را از هر ارز ثالث و هر سیستم مالی ثالثی مستقل خواهد کرد و تحریم‌هایی که با برجام هم پابرجا ماند، خنثی خواهد شد.
این یک ادعای صرف و یک طرح آزمایش نشده نیست بلکه توسط سایر کشورها تجربه شده است و چین، هم اکنون با بیش از 40 کشور چنین پیمانی منعقد کرده و در حال بهره‌برداری از آن است اما حقیقتا روشن نیست چرا دولت محترم به‌‌رغم تصریح به انعقاد این نوع پیمان‌ها در بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، نه‌تنها علاقه‌ای به انعقاد این پیمان‌ها ندارد و در لوایح مربوط به برنامه توسعه این سیاست را حذف کرده، بلکه با ابزارهای گوناگون تلاش می‌کند این سیاست اجرایی نشود!
------------------------------------------------
پانوشت ها
1-
آقای سیف گفته‌اند: ما کاری با آن نهادها [باقیمانده در تحریم] نداریم،
ممکن است کسی نخواهد با یک نهادی فعالیت اقتصادی انجام دهد، خب می‌تواند
تصمیم بگیرد اما همه کشور ما که آن نهاد نیست.
(برنامه نگاه یک، سوم خرداد 95)
3 - نوبخت: امکان ندارد دولت شخصیت‌های خود را به واسطه FATF تحریم کند.
http://www.farsnews.com/ 13950505000654
به گزارش فرهنگ نیوز؛ عربستان بعد از گذشت حدود یک سال همچنان مصرانه بر مرگ ۷۶۹ زائر در ازدحام جمعیت منا تاکید دارد، درحالیکه منابع و اخبار سایر کشورها این آمار را تا ۲۴۳۱ نفر اعلام کرده‌اند و این درحالیست که طبق شهادت مقامات حج ایران پس از بازدید سردخانه‌ها و قبرستان‌های مکه و منا، شمار این جانباختگان به عدد هفت هزار نفر نزدیک‌تر است تا ۷۰۰ نفر مورد تایید دولت آل سعود.
طبق اعلام پژوهشکده حج و زیارت ایران به استناد احکام فقهی، فاجعه منا، مصداق «قتیل الزحام» است، یعنی کسانی که در ازدحام کشته شده‌اند. بر اساس فقه «حنبلی» نیز که وهابیت بیشتر به آن قائل است، دیه قتل الزحام به عهده بیت‌المال است و دولت عربستان باید این دیه را بپردازد.
عربستان که در سال ۲۰۱۱، میزان خون‌بها را ۳۰۰ هزار ریال سعودی برای وقایع غیرعمد و ۴۰۰ هزار ریال برای جرایم عمدی تعیین کرد، طبق همین حکم فقهی باید برای فاجعه منا که منجر به کشته شدن حدود هفت هزار زائر شد، ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال سعودی (۱۹۹۵ میلیارد تومان) بپردازد که میزان غرامت جانباختگان ایرانی رقمی حدود ۱۳۱ میلیارد تومان میشود که عربستان تا کنون از پرداخت این غرامت و حتی پذیرش حکم این دیه نیز سَر باز زده است.
با آن که مقامات حج ایران گفته‌اند عربستان در زمان مذاکرات حج، "تلویحا" با پرداخت دیه به جانباختگان منا موافقت کرده و حجت‌الاسلام «قاضی عسکر»،ـ نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز گفته است «عربستان پرداخت دیه را نفی نکرده، لیکن نحوه اجرای آن باید توافق شود»، اما با این حال دولت عربستان تا کنون رسما و بیرون از اتاق مذاکرات، چنین موضوعی را تایید نکرده و حتی بنابر اظهارات مقامات سایر کشورها، یک ریال غرامت نه تنها بابت آن فاجعه، بلکه برای حادثه جرثقیل نیز پرداخت نکرده است.
انکار عربستان در پذیرش سوءمدیریت و کوتاهی‌های حج سال گذشته، در شرایطی صورت گرفته که دولت آل سعود در ساختار مدیریتی حج تمتع امسال، تغییراتی را لحاظ کرده است.
اخیرا وزارت حج عربستان با هشدار به زائران مبنی بر اینکه در زمان‌های خاصی از چادرهای خود در منا خارج شوند، اعلام کرده انجام رمی جمرات در تاریخ دهم ذی‌الحجه از ساعت ۶ تا ۱۰:۳۰ صبح، روز یازدهم ذی‌الحجه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ بعدازظهر و همچنین روز دوازدهم ذی‌الحجه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۴ بعدازظهر ممنوع خواهد بود. دولت آل سعود علاوه بر این مسیری برای حرکت گروه های مختلف زائران تعیین کرده و ورود به مسجدالحرام را به همراه داشتن دستبند الکترونیکی ردیاب، منوط کرده است.
عربستان گفته که قوانین و محدودیت‌های جدید در مراسم رمی جمرات را در جلسه ای با حضور مسؤولان حج ترکیه، اروپا، آمریکا و استرالیا و تعدادی از کارشناسان و مقامات دیگر کشورها اتخاذ کرده و هدف از برگزاری این جلسه هم آشنا کردن مسؤولان حج سایر کشورها با این طرح بوده تا زائران مراسم رمی جمرات را بدون مشکل انجام دهند و به سلامت به چادرهای خود بازگردند.
درنظر گرفتن چنین تدابیری از سوی عربستان، دقیقا مغایر است با هر آنچه در حج گذشته اتفاق افتاد و دولت آل سعود هم منکر آن شد. اگر به اعتقاد پادشاه و ولیعهد این کشور، فاجعه منا حاصل کوتاهی در مدیریت حج نبوده و مقصر اصلی آن واقعه خون‌بار، زائران بوده‌اند، پس چرا اکنون مدیریت حج را با سایر کشورها به مشورت گذاشته است؟
دولت ایران پس از فاجعه منا بارها از عربستان خواست که مدیریت حج را مشورتی کند، اما عربستان با بی‌اعتنایی به این خواسته سعی در نادیده گرفتن آن کرد، اما حالا با حذف حجاج ایرانی، شیوه دیگری را در پیش گرفته و سعی در همسو کردن سایر کشورها برای مدیریت حج دارد.
از سوی دیگر، تعیین قوانین سختگیرانه برای زائران هنگام رمی جمرات آن هم در شرایطی که بیشترین نیروهای نظامی و امنیتی این کشور برای جنگ به بحرین اعزام شده‌اند، تایید دیگری بر کوتاهی دولت این کشور در تامین امنیت زائران است که به جای اتخاذ تدابیر امنیتی در گذرگاه های زیارتی، به محدود کردن بیشتر زائران روی آورده است.
این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که سایر کشورهای اسلامی با آن که در لفظ برای احقاق حقوق و حفظ شأن زائران خود در حج، همسو با ایران بوده‌اند، اما در عمل عربستان را در اجرای چنین قوانین سختگیرانه‌ای برای زائران همراهی کرده‌اند و به نظر می‌رسد مطالبه به حق خود را در سایه قدرت طلبی دولت آل سعود بر جهان اسلام، قرار داده‌اند.
