به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وطن امروز نوشته است:‌18 میلیارد دلار جریمه و 50 میلیارد دلار خسارت! این آماری است که طی یک سال اخیر درباره هزینه بی‌سابقه و فاجعه‌بار فساد گازی کرسنت منتشر شده است. درباره دادگاه شرکت اماراتی کرسنت، هم موضوع رای دادگاه درباره جریمه کرسنت به محل نگرانی تبدیل شده است و هم میزان خسارتی که در صورت اجرای این قرارداد، صنعت نفت و گاز ایران را متحمل خواهد کرد.

براساس اظهارات برخی مقامات دولتی، رای دادگاه بین‌المللی درباره شکایت فساد گازی کرسنت، محکومیت ایران به پرداخت جریمه  18 میلیارد دلاری بوده است. این خبر را 2 سال قبل محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. نعمت‌زاده البته با انتقاد از مدیریت وزارت نفت در این پرونده، این رقم جریمه را اعلام کرده بود. علی جنتی، وزیر ارشاد نیز سال گذشته در جلسه علنی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون در پرونده کرسنت ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار

جریمه شده است.

غیر از موضوع جریمه، ماجرای خسارت این قرارداد فسادآمیز نیز باعث نگرانی مسؤولان شده است. علیرضا زاکانی،  نماینده مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم درباره کرسنت مطالب نگران‌کننده‌ای مطرح کرده است. او از خسارت 50 میلیارد دلاری ایران از اجرای قرارداد کرسنت خبر داده است. زاکانی در این‌باره گفت: در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده و باید پرسید چه کسی جوابگوی این خسارت است.

اما در شرایطی که همچنان موضوع فساد کرسنت و سرنوشت رای دادگاه در این‌باره یکی از محدودیت‌های رسانه‌ای در کشور به حساب می‌آید؛ برخی منابع نفتی از جریمه سنگین ایران در این پرونده خبر داده‌اند. در همین راستا برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نفتی گزارش داده‌اند جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت می‌تواند یک ضربه مهلک به مجموعه وزارت نفت باشد. این منابع درباره لایحه درخواست تجدیدنظر ایران در رای دیوان داوری بین‌المللی ابراز نگرانی کرده‌اند. البته همانگونه که گفته شد این جریمه جدا از میزان خسارتی است که ایران از اجرای مجدد قرارداد کرسنت متحمل خواهد شد. در کنار این خسارت‌های هنگفت، قرارداد کرسنت در یک مورد دیگر نیز خسارات بسیار هنگفتی به ایران وارد کرد.

 
از آنجا که قرارداد کرسنت با رقمی بسیار نازل و بسیار کمتر از سایر قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های خارجی بسته شده بود، یکی از شرکت‌های طرف قرارداد ایران نسبت به قیمت فروش گاز این شرکت به شرکت ملی نفت ایران اعتراض کرد. در همین راستا یک شرکت ترکیه‌ای با اعتراض نسبت به میزان قیمت فروش گاز در قرارداد خود با شرکت ملی نفت ایران و مقایسه آن با وضعیت قرارداد کرسنت، از ایران شکایت کرد که براساس اظهارات منابع وزارت نفت، دادگاه بین‌المللی ایران را به پرداخت یک غرامت یک میلیارد دلاری به این شرکت محکوم کرده است. بنابراین غیر از رقم 18 میلیارد دلاری که نعمت‌زاده خبر داده، ایران یک غرامت یک میلیارد دلاری دیگر نیز در ماجرای کرسنت متحمل شده است.

این شاهکارهای مدیریتی در حوزه نفت و گاز در دوران وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات رخ داد. در دولت اصلاحات بی‌سابقه‌ترین و بزرگ‌ترین فساد‌ها در مقایسه با سایر دولت‌ها رخ داده است. در این میان فسادهای نفتی و گازی در این دولت، بسیار برجسته‌تر بوده است.

به گونه‌ای که کارشناسان، دولت اصلاحات را بهشت پورسانت‌بگیران نفتی دانسته‌اند. به عنوان نمونه پرونده‌های بزرگ فساد کرسنت و استات‌اویل در آن دولت و در دوران مدیریت بیژن زنگنه رخ داده است. گفتنی است دیوان عدالت اداری چندی پیش دخالت مدیران نفتی زنگنه در فساد کرسنت را تایید کرد. براساس رای دیوان، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیات‌مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه (دوره وقوع فساد کرسنت) محکوم شدند. دیوان همچنین کاردر را به انفصال از خدمت محکوم کرد.