خبرگزاری ایسنا: رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: یقیناً آمار معتادان قطعی کشور کمتر از 2.5 میلیون نفر نیست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفننی‌ قطعا به 4 میلیون نفر خواهند رسید.

علی هاشمی ضمن بیان آنکه مواد مخدر یکی از عوامل کلیدی مانع توسعه کشور است؛ با تاکید برآنکه تا زمانی که آمار درست نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه ریزی‌های صحیح داشته باشیم، گفت: یقیناً آمار معتادان قطعی ما کمتر از 2.5 میلیون نفر نیست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفننی‌ قطعا به 4 میلیون نفر خواهند رسید. البته نتایج شیوع شناسی جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر  و سازمان بهزیستی می‌تواند مبنای درستی برای آمار باشد و امیدوارم هرچه زودتر  منتشر شود.

نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرها تا 80 درصد می رسد

وی در ادامه بیکاری را ام المفاسد جامعه دانست و با تاکید برآنکه بیکاری و تاهل را نمی‌توان به عنوان عوامل اصلی گرایش به اعتیاد در نظرگرفت، اما از عوامل تاثیرگذار بر آن هستند گفت: براساس آمارهای رسمی 11 میلیون و 200 هزار نفر جوان مجرد داریم؛ نرخ واقعی بیکاری نیز در بعضی شهرهای کشور به 70 تا80 درصد رسیده است.

وی در ادامه عنوان کرد: حدود 15 سال پیش طی تحقیقی متوجه شدیم که 90 درصد افرادی که تحصیلات عالی نداشته و زیر دیپلم بودند به اعتیاد گرایش پیدا می‌کردند اما طی دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه هستیم.

21 درصد جامعه 13 میلیونی کارگری معتاد هستند

رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به شیوع اعتیاد در جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21درصد معتاد در جامعه 13 میلیونی کارگری وجود دارد.

هاشمی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری با سران قوا و مسئولان نظام در خصوص آسیب های اجتماعی؛ اظهار کرد: مقام معظم رهبری، اعتیاد ، حاشیه نشینی، فقر، بیکاری و طلاق را اصلی ترین آسیب‌های اجتماعی دانستند.

وی همچنین ضمن اشاره به 3 جلسه 3 ساعته مقام معظم رهبری با حضور سران سه قوه و مسئولان نظام در خصوص آسیب‌ها افزودند: ایشان در شروع این جلسات معتقد بودند که این جلسات 20 سال با تاخیر برگزار شده است.

هاشمی در ادامه ضمن اشاره به آنکه امام خمینی (ره) پس از جنگ به سران سه قوه و نخست وزیر فرمودند که اولویت اول کشور پس ازجنگ مهار اعتیاد است گفت: جلسات رهبری با سران قوا منجر به صدور 6 مصوبه کلی شد که مهمترین رکن دستور رهبری به مدیریتی باز می گردد که باید این دستورات را در تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی ، علمی و حتی سازمان های غیر دولتی رصد و دنبال کند.

افزایش تعداد معتادان به مخدرهای صنعتی از 10 هزار نفر در آغاز دولت نهم  به 335 هزار نفر در آغاز کار دولت یازدهم

هاشمی ادامه داد: در پایان دولت اصلاحات، به عنوان جانشین رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر، حداکثر 10 هزار معتاد صنعتی را به دولت نهم تحویل دادیم؛ در آن زمان قیمت مواد مخدر هر کیلویی 170 میلیون تومان بود؛ اما 8 سال بعد چشم باز کردیم و دیدیم دولت دهم هنگام تحویل ستاد رسما 335 هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی 9 میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد که این فاجعه نتیجه عدم رصد منظم و کنترل صحیح و عدم اجرای مصوبات مربوط به مدیریت مصرف از طریق کشت شقایق بوده است.

وی ادامه داد: آمارها می‌گویند 3 درصد جامعه معتاد بوده و اگر قبول کنیم 97 درصد جامعه سالم هستند، برای آنها چه کردیم؟ این درحالیست که باید بدانیم جدی‌ترین اقدام برای معتادان نیز درمان و کاهش آسیب است؛با این حال باید بدانیم مهمتر از آن 3 درصد، 97 درصدی هستند که هنوز درگیر نشده‌اند و باید اقدامات پیشگیرانه جامع ، مطلوب را با توجه به گستره رسانه ملی و شبکه های مجازی در دستور کار خود قرار دهیم.

نتیجه عدم وجود صنعت پیشرفته اوقات فراغت در کشور، افزایش گرایش به اعتیاد است

رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به نقش پیشگیری اشاره کرد و گفت: باید با انجام اقدامات پیشگیرانه مانع گرایش افراد به سمت اعتیاد شویم؛ این درحالیست که برای مثال صنعت اوقات فراغت کشور به نسبت ظرفیت کشور، تحولات جهانی و الگوهای بین المللی وضعیت مطلوبی ندارد و یا در حوزه صنعت سینما و تلویزیون ، کار به جایی رسیده است که بیش از 70 درصد مردم به اذعان وزیر ارشاد ماهواره می‌بینند؛ تا جائیکه باید قانون ماهواره را تغییر داد زیرا در غیر این صورت تمام مردم مجرم محسوب می‌شوند که تمام این مسئال ناشی از عدم وجود صنعت پیشرفته و درست برای اوقات فراغت در کشور بوده و عدم وجود برنامه اوقات فراغت هدفمند و متناسب با روحیات جوانی و نوجوانی نیز خود باعث افزایش گرایش به اعتیاد و دیگر آسیب ها می شود.

---

مطالب مرتبط با موضوع


خبرگزاری ایسنا: معاون اجتماعی ناجا ضمن تشریح علل و آثار وقوع خشونت در جامعه، یکی از علل خشونت را «بی‌احساسی روانی» خواند و تاکید کرد: افراد فاقد احساس صمیمیت و افراد نابرخوردار از عاطفه مثبت ، استعداد و آمادگی بیش تری برای دست یازیدن به کنش های خشونت آمیز دارند.

سردار سعید منتظرالمهدی در یادداشتی به ایسنا درباره ریشه‌یابی علل بروز خشونت در جامعه که پرسش مهر رییس جمهوری بود، نوشت:«

۱.میزان شیوع و نرخ وقوع خشونت، اعم از خشونت بین فردی و نزاع جمعی و درگیری های درون خانوادگی، در جامعه ما کمی نگران کننده بنظر میرسد. این نگرانی به گونه ایست که سالانه شماری از شهروندان ایرانی را به صورت مستقیم و جمعیتی انبوه تر را به صورت غیر مستقیم درگیر رنج و درد و محنت حاد و مزمن حاصل از خود می سازد . به ویژه  رنج و درد حاصل از این پدیده "پیش تمدنی"بر کودکان و نوجوانان آنچنان ژرف و هولناک است که رد پای آن را تا پایان عمر آنان می توان نشان کرد.

۲. آثار  و پیامدهای خشونت از چنان شمول و وسعتی برخوردارند که می توان از "نشانگان"(سندرم) خشونت سخن گفت. چنین سندرمی با "نشانه "(سمپتوم)هایی همچون برافروختگی، تکانشگری، نفرت افکنی، آزارگری ، کینه جویی و انتقام گیری معین می گردد. هریک از این نشانه ها آنچنان در نظام روانی "پرخاشگر" مستقر می گردند که از میان راندنشان جز با مداخلات روان درمانگرانه و شفابخش بسیار دشوار می نماید.

۳. سندرم خشونت در  اشکال گوناگونی خود را می نمایاند. حمله ور شدن جسمانی و ایجاد درد فیزکی یکی از اشکال ملموس آن است .این نوع خشونت، که ابتدایی ترین نوع پرخاشجویی است، گذشته از آثار جسمانی قادر است "زخم های روانی"علاج ناپذیری نیز در روان قربانی پدید آورد و  بهداشت روانی او را دستخوش آسیب سازد.

"پورنوگرافی"(هرزه نگاری )نیز شکل نوینی از سندرم خشونت است که همه افراد جامعه را ، از کودکی تا سالمندی، درگیر خود می سازد. عاملان این نوع خشونت ضمن آنکه روان افراد را مجروح می سازند روان کل جامعه را نیز مسموم و مصدوم می نمایند. حتا می توان گفت که پورنوگراف‌ها روان تاریخ و فرهنگ جامعه را نیز دستخوش آسیب می نمایند.

"تهیه و تولید و توزیع مواد افیونی" در حامعه نیز شکل دیگری از نشانگان خشونت  است.عاملان این نوع خشونت به صورت مستقیم مغز و ذهن و روان شهروندان را آماج یورش قرار می دهند و زندگی معنادار و اصیل را از آنان می ستانند و آنان را از  زندگی تهی می سازنند.

"نزاع و درگیری درون خانوادگی"نیز نوع رنج آور دیگر سندرم خشونت است که شادابی و سلامت و احساس خوشبختی را از یکایک اعضای خانواده می‌ستاند. و همچنان می توان از اشکال دیگر سندرم خشونت سخن گفت.

در آخر امیدوارم اهل فن و صاحبان اندیشه به تدقیق بیش تر تیین ارائه شده در این نوشتار یاری رسانند.»