سرویس اقتصاد مشرق - از چند ماه پیش که ماجرای بروز فساد عظیم مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد، حامیان دولت یازدهم به سبک سه ساله خود مدعی شدند که این فساد مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده است و دولت روحانی هیچ نقشی در آن نداشته است.

به عنوان مثال، محمود صادقی نماینده تندروی اصلاح‌طلب مجلس، 13 شهریورماه در گفتگو با سایت ایلنا مدعی شد فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده است.

صادقی حتی مدعی شد که شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت یازدهم، پیگیر مفاسد رخ‌داده در دولت قبل بوده اما کمیسیون آموزش مجلس نهم به پیگیری‌های غندالی در این زمینه بی‌توجهی کرده است.

روزنامه شرق نیز 14 شهریور در مطلبی به نقل از صادقی مدعی شد فساد 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به دولت قبل است.

پیش از آن و در دهم شهریورماه ، شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت یازدهم نیز با فرار به جلو، به دادستان تهران نامه نوشته و تمام خبرهای مطرح درباره بروز تخلف در این صندوق را رد کرده بود. او در آن نامه، خود را در حد یک مدیر ضدفساد جلوه داده بود.

* لو رفتن واقعیت

با وجود تلاش حامیان دولت یازدهم برای نسبت دادن تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت قبل، نهایتا هفته گذشته با دستگیر غندالی مشخص شد این فساد به دولت روحانی مربوط است.

نکته مهم آن که غندالی 21 مهرماه 1392 توسط علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم منصوب شده بود.

افراط حامیان دولت یازدهم در نسبت دادن فساد صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت قبل، حتی صدای دادستان تهران را هم درآورد به طوری که عباس جعفری دولت‌آبادی هفته گذشته فساد ارتکابی در هر دولتی صرف نظر از گرایش سیاسی آن را مستوجب برخورد دانست و از جمله به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و اظهار داشت: منتسب نمودن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی را بر طرف نمی‌کند و دغدغه مردم را مرتفع نمی‌سازد.

پس از ماجراهای اخیر، سایت ایلنا که اولین بار ادعای محمود صادقی در نسبت دادن فساد 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت قبل را مطرح کرده بود، مصاحبه وی را پس از گذشت بیش از یک ماه، اصلاح کرد.

در واقع ایلنا با این اقدام خود تا بدینجا پذیرفته که بخشی از فساد صندوق ذخیره فرهنگیان در دولت روحانی رخ داده است.

با این حال، افرادی چون محمود صادقی و رسانه‌های حامی دولت آنقدر شهامت ندارند تا اشتباه خود را در نسبت دادن فساد صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت قبل را بپذیرند و از افکار عمومی عذرخواهی کنند و فعلا ترجیح می‌دهند نسبت به این رسوایی بزرگ سکوت کنند.

این در حالی است که فساد صندوق ذخیره فرهنگیان آنقدر عظیم است که روحانی هفته گذشته تصمیم گرفت وزیر آموزش و پرورش را با فشار مجبور به استعفا کند تا جلسه استیضاح وی در هفته جاری برگزار نشود و نمایندگان مجلس، پرده از تخلفات 8 هزار میلیارد تومانی برندارند.

---

مطالب مرتبط با موضوع

به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران برخورد با فساد به خصوص مقوله رانت‌خواری مطالبه اصلی مردم و مقام معظم رهبری است چنانکه فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری که بیش از 12 سال قبل خطاب به سران قوا صادر شده نیز گویای اهمیت این موضوع و ضرورت مبارزه همگانی با فساد است.با این همه چنانچه حرکتی بخواهد علیه فسادها در کشور پا بگیرد نیازمند اراده جدی دولت‌ها است و بعضا فسادها شکل نمی‌گیرند مگر آنکه از درون دولت‌ها حمایت شوند از این رو شاهد بودیم که در دولت‌های متعدد به این معقوله توجه شده است ولی نحوه برخورد به گونه‌ای نبوده است که مطالبات مردم را پاسخگو باشد.

انتظار افکار عمومی از  مقامات دولتی این است که عملا با فساد مبارزه کنند و در حد حرف و نظر و از ادبیات متداول به مانند گذشته در این مسیر گام برندارند.


دکتر روحانی رئیس‌جمهور کشورمان بارها در برنامه‌های انتخاباتی خود بر ضرورت حفظ جایگاه برابر مردم و عدم سوء‌استفاده از امتیازات ویژه از سوی برخی از افراد تاکید می‌کرد لذا شاهد بودیم که وی پس از حضور در مسند ریاست‌جمهوری نیز این رویه را ادامه داد.

در ابتدای کار دولت یازدهم طرح موضوعاتی همچون فساد 9 هزارمیلیاردی از سوی رئیس‌جمهور در مراسم 22 بهمن و اظهارات اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور درباره دامنه فسادهای مالی به جا مانده از دولت گذشته، نشان از آن داشت که دولت تدبیر و امید عزم خود را برای مبازره با فساد و ویژه‌خواری جزم کرده است.

با روی کار آمدن دولت روحانی در کنار همه امیدهایی که در جامعه ایجاد شد،‌ این امید نیز شکل گرفت که درباره مبارزه با فساد به جای برخورد سیاسی باید شاهد برخوردی منطقی از دولت باشیم تا مسیر مبارزه با فساد منجر به برچیدن زمینه‌های فساد شود چنانکه که شاهد بودیم دکترحسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در ابتدای کار در دولت یازدهم نامه‌ای را خطاب به معاون اول خود نوشت و وی را مامور کرد تا ظرف یک ماه «کسانی را که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص،‌زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند را شناسایی کرده» و طی گزارشی به او اعلام کند.


روحانی در این نامه از اسحاق جهانگیری خواسته بود « موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم را مورد رسیدگی قرار دهد.»

تاکید رئیس دولت یازدهم بر مبارزه با سوءاستفاده‌ و رانت‌های اقتصادی، تشکیل سلسله جلسات مدون پیرامون مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نشان از آن دارد که این دولت رویکرد جدی را برای مبارزه با فساد به کار بسته است اما به طور حتم این رویکرد و تحقق آنها در چارچوب مطالبات مقام معظم رهبری و عموم مردم نیازمند درایت و بستر مناسب است.