- دوشنبه ۳ آبان ۹۵
- ۱۰:۱۷
خبرگزاری فارس: امیر خجسته در نطق میان‌دستور خود در جلسه روز گذشته
مجلس گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین کشور دنیاست و در سطح منطقه
یک ابرقدرت به شمار می‌رود و اثرگذاری آن بر جهان اسلام بسیار آشکار و بارز
است.
وی افزود: آنچه که امروز جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند و مردم ما نگران آن هستند و رهبر انقلاب نیز در مورد آن تذکر داده موضوع فساد، اختلاس، تبانی و رشوه است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما باید در رابطه با فساد عزم‌مان را جزم کنیم و به داد مردم برسیم. سران مفاسد اقتصادی همانند اژدهای هشت سر در همه جا ریشه دوانده‌اند و در حال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند.
خجسته خاطرنشان کرد: چه کسانی باید با مفاسد برخورد کنند، آیا فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) و رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه اثر داشت؟ آیا بیست دستگاه نظارتی وظایف نظارتی خود در این باره را انجام دادند؟ آیا مجلس شورای اسلامی حق نظارت را به معنای واقعی اجرایی کرده است؟
وی افزود: جمهوری اسلامی در خارج از کشور آسیب نخواهد دید. آنچه که به نظام آسیب وارد می‌کند موضوع فساد است که همانند موریانه ریشه‌های نظام را تهدید می‌کند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در 36 سال گذشته قانون‌گذاری به نحو مطلوب و عالی انجام شده و ما بالای 12 هزار قانون داریم. آیا تعادل بین قانون‌گذاری و نظارت عملی و اجرایی شده است؟ باید گفت که خیر، اجرایی نشده و نظارت در حد پایین است و نظارت نیست که مفسدین اقتصادی امیدوار شده‌اند و ریشه دوانده‌اند و ما نتوانستیم با قدرت و قوت با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
خجسته با بیان اینکه ورود مجلس به موضوع مفاسد موجب ایجاد وحشت در دل غارتگران بیت‌المال شده، خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق به قریب به یک میلیون فرهنگی مظلوم است می‌بینیم که چگونه آن را غارت کردند. در این صندوق 90 درصد تسهیلات متعلق به 30 نفر و 10 درصد متعلق به یک میلیون نفر است.
وی افزود: هشت هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاده است. در این صندوق مدیریت فامیلی و خانوادگی شده بود و با ورود مجلس به بحث این صندوق مفاسد آن یکی پس از دیگری تعیین تکلیف شد و امروز در دادگاه در حال پاسخگویی هستند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بنیاد شهید که متعلق به پاک‌ترین انسان های روی زمین است در بانک دی در سیستم‌های اقتصادی کوثر و بخش‌های دیگر به مدت 4 سال ورود پیدا کردیم. 500 میلیارد تومان از بیمه دی کلاهبرداری شده و به دبی منتقل کرده‌اند و صدها میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته است. در بحث 500 میلیارد تومان مجلس در تحقیق و تفحص این مبلغ را بازگرداند.
خجسته خاطرنشان کرد: بانک دی هشت هزار میلیارد تومان وام داده که صدها میلیارد تومان آن سوخته بود که با ورود مجلس بازگردانده شد. ملک پنج میلیاردی را 50 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند و وقتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص ورود کرد سران مفاسد اقتصادی ورود کردند و به تخریب، تهدید، تضعیف، تطمیع پرداختند که البته نتوانستند اثرگذار باشند.
وی افزود: پس از گذشت چهار سال متأسفانه اجازه ندادند که در مجلس نهم کار تحقیق و تفحص به نتیجه برسد اما ما از پا ننشستیم و ما در این باره جلساتی را با دادستان تهران داشتیم و آقای لاریجانی هم به موضوع ورود پیدا کرده و امروز مسئولین مربوطه در دادگاه هستند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مجلس لبیک‌گویان به فرمایشات رهبری در خصوص مبارزه با فساد در مقابل تمام مفاسد اقتصادی حرکت می‌کند. بیست دستگاه نظارتی را در کشور حمایت خواهیم کرد تا ریشه فساد را در کشور از بین ببرند.
خجسته در پایان خاطرنشان کرد: ورود به مباحث مربوط به مفاسد اقتصادی هزینه دارد که از جمله با تخریب مفسدین همراه است و این افراد مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند. مجلس بحث نظارت را به حداکثر برساند و جایگاه نظارتی خود را تقویت کند و سران مفاسد اقتصادی را با حکم دادگاه در میدان آزادی اعدام کنیم تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
مطالب مرتبط با موضوع
هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره وی اجرا خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود، همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند، به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
قابل توجه است که طبق ماده 598 قانون مجازات اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده‌های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل بشود یا سهل انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی شود که به موجب تبصره یک اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.
وی افزود: آنچه که امروز جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند و مردم ما نگران آن هستند و رهبر انقلاب نیز در مورد آن تذکر داده موضوع فساد، اختلاس، تبانی و رشوه است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما باید در رابطه با فساد عزم‌مان را جزم کنیم و به داد مردم برسیم. سران مفاسد اقتصادی همانند اژدهای هشت سر در همه جا ریشه دوانده‌اند و در حال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه هستند.
خجسته خاطرنشان کرد: چه کسانی باید با مفاسد برخورد کنند، آیا فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) و رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه اثر داشت؟ آیا بیست دستگاه نظارتی وظایف نظارتی خود در این باره را انجام دادند؟ آیا مجلس شورای اسلامی حق نظارت را به معنای واقعی اجرایی کرده است؟
وی افزود: جمهوری اسلامی در خارج از کشور آسیب نخواهد دید. آنچه که به نظام آسیب وارد می‌کند موضوع فساد است که همانند موریانه ریشه‌های نظام را تهدید می‌کند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در 36 سال گذشته قانون‌گذاری به نحو مطلوب و عالی انجام شده و ما بالای 12 هزار قانون داریم. آیا تعادل بین قانون‌گذاری و نظارت عملی و اجرایی شده است؟ باید گفت که خیر، اجرایی نشده و نظارت در حد پایین است و نظارت نیست که مفسدین اقتصادی امیدوار شده‌اند و ریشه دوانده‌اند و ما نتوانستیم با قدرت و قوت با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
خجسته با بیان اینکه ورود مجلس به موضوع مفاسد موجب ایجاد وحشت در دل غارتگران بیت‌المال شده، خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان که متعلق به قریب به یک میلیون فرهنگی مظلوم است می‌بینیم که چگونه آن را غارت کردند. در این صندوق 90 درصد تسهیلات متعلق به 30 نفر و 10 درصد متعلق به یک میلیون نفر است.
وی افزود: هشت هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاده است. در این صندوق مدیریت فامیلی و خانوادگی شده بود و با ورود مجلس به بحث این صندوق مفاسد آن یکی پس از دیگری تعیین تکلیف شد و امروز در دادگاه در حال پاسخگویی هستند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بنیاد شهید که متعلق به پاک‌ترین انسان های روی زمین است در بانک دی در سیستم‌های اقتصادی کوثر و بخش‌های دیگر به مدت 4 سال ورود پیدا کردیم. 500 میلیارد تومان از بیمه دی کلاهبرداری شده و به دبی منتقل کرده‌اند و صدها میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته است. در بحث 500 میلیارد تومان مجلس در تحقیق و تفحص این مبلغ را بازگرداند.
خجسته خاطرنشان کرد: بانک دی هشت هزار میلیارد تومان وام داده که صدها میلیارد تومان آن سوخته بود که با ورود مجلس بازگردانده شد. ملک پنج میلیاردی را 50 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند و وقتی مجلس در قالب تحقیق و تفحص ورود کرد سران مفاسد اقتصادی ورود کردند و به تخریب، تهدید، تضعیف، تطمیع پرداختند که البته نتوانستند اثرگذار باشند.
وی افزود: پس از گذشت چهار سال متأسفانه اجازه ندادند که در مجلس نهم کار تحقیق و تفحص به نتیجه برسد اما ما از پا ننشستیم و ما در این باره جلساتی را با دادستان تهران داشتیم و آقای لاریجانی هم به موضوع ورود پیدا کرده و امروز مسئولین مربوطه در دادگاه هستند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این مجلس لبیک‌گویان به فرمایشات رهبری در خصوص مبارزه با فساد در مقابل تمام مفاسد اقتصادی حرکت می‌کند. بیست دستگاه نظارتی را در کشور حمایت خواهیم کرد تا ریشه فساد را در کشور از بین ببرند.
خجسته در پایان خاطرنشان کرد: ورود به مباحث مربوط به مفاسد اقتصادی هزینه دارد که از جمله با تخریب مفسدین همراه است و این افراد مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند. مجلس بحث نظارت را به حداکثر برساند و جایگاه نظارتی خود را تقویت کند و سران مفاسد اقتصادی را با حکم دادگاه در میدان آزادی اعدام کنیم تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
مطالب مرتبط با موضوع
هر یک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموریت به خدمات عمومی اعم از رسمی و یا غیررسمی وجوه و مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره1- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.
تبصره2- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
تبصره3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌کند و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره وی اجرا خواهد شد.
تبصره4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره5- هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل قابل رسیدگی نخواهد بود، همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند، به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره6- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6- مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
قابل توجه است که طبق ماده 598 قانون مجازات اهمال یا تفریطی که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود، از مصادیق تصرف غیرقانونی شمرده شده است مانند استفاده‌های غیرفنی یا بیش از ظرفیت از وسایل برقی دولت که موجب خرابی وسایل بشود یا سهل انگاری نگهبان یا کشیک که موجب سرقت اموال دولتی در مالی شود که به موجب تبصره یک اتلاف عمدی مشمول مجازات اختلاس خواهد بود.
بنابراین وجه تمایز اختلاس با تصرف غیرقانونی عنصر معنوی آنها است که در اختلاس برداشت به قصد تملک وجود دارد اما در تصرف غیرقانونی قصد تملک وجود ندارد.
