مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه دکتر روحانی این درد را درک کرد و سلامت را نه در شعار بلکه در عمل در اولویت قرار داد گفت: با رشد حدود 25 درصدی احداث مراکز درمانی طی 3 سال اخیر در مقایسه با سال های قبل مواجهیم و 85 درصد بیمارستان های تامین اجتماعی بر اساس اعتبار بخشی وزارت بهداشت درجه عالی و درجه یک دارند.

 

وی نظام ارجاع را راهگشای مدیریت مصارف و رضایتمندی مردم دانست و گفت: در طرح پایلوت نظام ارجاع در دو استان کشور علی رغم صرف هزینه بالاتر، رضایت مردم بالا نیست.  تا زمانی که خریدار و تولید کننده خدمت و استراتژیست یک دستگاه واحد باشد در امور سلامت توفیق نخواهیم داشت.

 

ماهنامه نسیم بیداری: محسن صفایی فراهانی هم چهره ای سیاسی شناخته می شود و هم چهره ای اقتصادی. هم نزدیک به تفکر حاکم بر حزب مشارکت و هم نزدیک به ایده های کارگزاران سازندگی. همین مختصات سبب می شود که گفتگو با او درباره بررسی عملکرد دولت یازدهم، بیشتر سویه های اقتصاد سیاسی پیدا کند. صفایی فراهانی معتقد است رسیدن به توافق هسته ای با غرب گرچه دستاورد بزرگی بوده است اما تنها یک فرصت است و نباید انتظار داشت برجام همه کاستی های ساختاری در اقتصاد ایران را برطرف کند.

 

گفتگو را با مبحث برجام آغاز کنیم که به نحوی می توان گفت نقطه اتکای دولت در سه سال گذشته بوده است. تاثیر فعالیت های بین المللی دولت بر اقتصاد خُرد و کلان را چگونه ارزیابی می کنید؟

- ابتدا باید توجه داشت که گرچه دولت یازدهم از ابتدای شکل گیری اش برای رتق و فتق مسائل بین المللی و رفع تحریم ها و ... تلاش داشت اما از ژانویه 2016 بود که برجام عملیاتی شد. بنابراین مبدأ انتظارات و تحولات متکی به برجام باید از این تاریخ باشد و از توقعی شش ماهه صحبت شود. همچنین باید اشاره کرد که برجام نسخه اقتصادی نبوده و نیست که توقع تاثیر اقتصادی از خود آن برود. به بیان بهتر ذیل برجام قرارداد اقتصادی منعقد نشده که تبدیل به بندی از توافق شده باشد.

چرایی توافق هسته ای هم مهم است؛ ایران به دلیل مسائل هسته ای دچار بحران بین المللی شد و پس از تلاش هایی در حدود 10 سال، نهایتا یک تیم آشنا به ادبیات بین الملل طی حدود دو سال مذاکرات فشرده به توافق رسیدند که ایران عملیات هسته ای خود را محدود کند و سازمان ملل، آمریکا و اروپای متحد نیز در ازای آن، تحریم های هسته ای را بردارند. از آنجا که کشور حدود شش سال تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفت، مشخص بود که بازگشت از آن همه دستورات تحریم در سیستم بین المللی کار آسانی نیست.

 

یعنی قطع رابطه بانکی و نفتی با یک کشور سهل است اما وصل شدن مجدد آن، نه. چون ایران در نشست های 1+5 با 6 کشور مشخص مذاکره می کرد اما اکنون با ده ها خریدار نفتی و صدها بانک و شرکت بیمه روبروست که باید با تک تک آنها به توافق برسد و مسائل را حل و فصل کند.

در مهر سال گذشته و پس از مرحله اول توافق، در مصاحبه ای اشاره کردم که سازمان هایی می توانند در سال اول از برجام بهره برداری کنند که از پیش برنامه ریزی فشرده ای را انجام داده باشند چرا که بدون برنامه ریزی امکان بهره بردن در زمان کوتاه برای فرار از تحریم ها تقریبا محال بود.

چه سازمان هایی از قبل فعالیت های آینده شان را پیش بینی کرده بودند؟

- به نظرم تشکیلاتی همچون وزارت نفت ظاهرا از قبل برنامه ریزی مناسبی کرده بود چون بلافاصله پس از توافق، تولید نفت خام را افزایش داد. افرادی که در حوزه نفت تخصص دارند به خوبی می دانند که بالا بردن تولید نفت صرفا با عزم جزم و اراده حاصل نمی شود بلکه کار گسترده ای باید در تاسیسات نفتی صورت بگیرد که تولید نفت از 2.5 میلیون بشکه به 4 میلیون در روز بازگردد، کما این که می دانیم به دلیل عدم مدیریت مطلوب در وزارت نفت و حتی بدون اعمال تحریم جدی در اوایل سال 1390 تولید نفت ایران تا 3.6 میلیون بشکه کاهش یافته بود. پس نزدیک شدن به ظرفیت قبل از تحریم، فرآیند پیچیده و سنگینی بوده که توسط مدیران و کارکنان شرکت نفت انجام گرفته است.

ضمنا نباید فراموش کنیم زمانی که مشتری نفت ایران، امکان تهیه نفت از ایران را از دست داد، به فروشندگان دیگری روی آورد و همین موضوع مذاکره برای بازگرداندن آنها به چرخه خرید مجدد از ایران را به کار سنگینی تبدیل کرد. این اقدام دولت روحانی و وزارت نفت جای تقدیر دارد که از بسته برجام نهایت استفاده را در زمینه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی بردند و راه اندازی 4 فاز از پارس جنوبی، امکان بهره برداری از این مخزن مشترک را به بیش از 2 برابر قبل افزایش داد.

پس عدم توفیق دیگر دستگاه ها را ناشی از عدم برنامه ریزی می دانید؟

- تا حدودی بله؛ به عنوان نمونه سیستم بانکی کشور در طول سال هایی که با دنیا ارتباط محدود داشت، استانداردهایش را به روز نکرده بود و بدیهی است این بخش با تاخیر می تواند از بستر برجام بهره بگیرد. ضمن آن که مقررات پول شویی یکی از مسائل مهم بانکداری امروز ایران است. اگر سیستم بانکی ایران هم تحریم نشده بود، به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات پول شویی بین المللی، باز هم برای فعالیت گسترده بانکی دچار مشکل می شد.

بانکداری ایران قبل از تحریم ها هم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ردیف های آخر قرار داشت. بزرگترین مزیت برجام تعدیل و کمرنگ کردن ایران هراسی در دنیا بود. فعالان اقتصادی بین المللی در طول سال های گذشته به دلیل تحریم ها و ایران هراسی از هر نوع فعالیت با ایران نگران بودند اما امروز این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده و شاهدیم که هیات های متعدد اقتصادی به ایران می آیند و شرکت های متعددی نیز فعالیت شان را آغاز کرده اند.

در صنعت خودرو می بینیم که شرکت های خودروسازی در فاصله ای کوتاه موفق شده اند با چند کمپانی برتر اروپا به توافق برسند و برای تولید مشترک برنامه ریزی کنند. این امر نشان می دهد نگرانی ها از بین رفته است. همه اینها حاصل کار سنگین تیم روابط خارجی دولت آقای روحانی بوده است. البته برخی اینچنین فکر نمی کنند و انتظار دارند تمام کاستی های 37 سال اخیر را برجام برطرف کند؛ به عبارتی رویاهای شان را از این توافق و تیم وزارت خارجه مطالبه دارند.

 

 

گفتید دولت می بایست آمادگی های لازم را برای پساتوافق فراهم می کرد تا بتواند به سرعت پروژه هایش را پی بگیرد. در سخنان رییس جمهور چنین نگاهی وجود داشت و این گونه استنباط می شد که با اجرایی شدن توافق هسته ای، همه مسائل معطل تبدیل وضعیت می یابند. همین مسئله توقع مردم را بالا برد. فکر می کنید این حد از انتظارات که توسط خود دولت دامن زده شد، صحیح بود؟ چرا توقعات پاسخ مناسب نگرفت؟

- این که چرا این اتفاق نیفتاد، دلیلی مشابه همه اتفاق های نیفتاده گذشته دارد. در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود ایران به رشد اقتصادی سالانه 8 درصد با درآمد ارزی صد میلیارد دلار در 5 سال برسد اما چنین نشد و در حالی که در طول آن برنامه درآمدی در حدود 500 میلیارد دلار حاصل شد. یعنی 5 برابر آنچه پیش بینی شده بود ولی رشد اقتصادی متوسط به 3 درصد رسید. پاسخ به این چراها از پیش مشخص است، سیستم مدیریتی و اداری ایران بسیار سنگین و کم تحرک است و این یک آفت مزمن جدی است.

 

در طول 37 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی، کمتر از 3 درصد بوده، در حالی که شاید فقط حدود 5 سال آن با تحریم سنگین مواجه بوده ایم. متاسفانه صنایع کشور با تکنولوژی روز فاصله زیادی دارد، ضمن این که محیط کسب و کار ایران همواره بین رتبه 120 تا 145 جهان در حال نوسان بوده و این یعنی در بهترین شرایط هم در میان 120 کشور اول حضور نداشته ایم. رفع همه کاستی های کشور را نباید از برجام توقع داشته باشیم.

یاد موضوعی در دهه اول عمر جمهوری اسلامی در وزارت صنایع سنگین افتادم. آن دوره به دلیل مقررات سفت و سخت مراکز تهیه و توزیع کالا، در هر پروژه که گره ای به وجود می آمد و علت را می پر سیدیم، می گفتند این مراکز سرعت کار را گرفته اند. من تیمی برای بررسی این موضوع تعیین کردم و دیدم بیشترین تاخیر پروژه ها از بابت مراکز تهیه و توزیع کالا فقط 15 درصد است اما مدیران پروژه از این مراکز غولی ساخته و پشت آن پنهان شده بودند تا کم کاری های خود را به حساب آن بگذارند. امروز درباره تحریم هسته ای هم چنین است و تمام کم کاری های 37 ساله را پشت برجام پنهان می کنیم.

از واقعیت های کشور نباید فرار کرد. ترجمه رشد اقتصادی زیر 3 درصد در 37 سال یعنی تولید پایین و سرمایه گذاری بسیار محدود. مگر کشور حد فاصل سال های 89-1384 مشکل درآمد داشت؟ در آن دوره بیش از 550 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل شد. پس چرا سرمایه گذاری صورت نگرفت و به تولید سر و سامان داده نشد؟ آیا عامل کاستی های آن 5 سال هم تحریم بود؟ متاسفانه به جای ریشه یابی منطقی و حل مشکل، با جنجال و هیاهو واقعیت ها را وارونه جلوه می دهند.

کدام واقعیت؟

- این واقعیت که ساختار اقتصاد دولتی و شبه دولتی نه تنها قابلیت تحرک ندارد، بلکه عالم ترمز و رشد فساد است.

پس می توانیم بگوییم رییس جمهور چه در سال 92 و چه پس از آن، در زمین اشتباه مانور می داد؟

- نه، این گونه نیست. نباید مسائل را با یکدیگر خلط کنیم. در این که کشور به دلیل تحریم دچار بحران سنگین اقتصادی شده بود شکی نیست اما بحران اقتصادی با مشکل زیرساخت های اقتصادی کاملا متفاوت است و مشکل زیرساخت های اقتصادی ایران ربطی به تحریم ندارد. در دولت اصلاحات هم زیرساخت ها معیوب بودند و اگرچه روند اصلاح آن آغاز شد اما ادامه پیدا نکرد.

آقای روحانی صحبت نادرستی نکرده. ایشان گفته است با برداشته شدن تحریم ها، مشکلات اقتصادی مرتبط با تحریم از بین می رود که امروز بخشی از آن عملی شده و مردم فشار روانی جنگ را احساس نمی کنند اما مشکلات درون سیستمی هنوز پابرجاست. این که 80 درصد اقتصاد ایران وابسته به دولت و نهادهای خصولتی است به تحریم هسته ای مربوط نمی شود. وابسته کردن ضعف ساختارهای اقتصادی با مسئله تحریم، دادن آدرس غلط است. کشور 40 سال است به تولید سرانه سال 1355 نرسیده است. این فقیر شدن مردم ربطی به تحریم ندارد و مشکل مدیریتی است.

 

 

شما هم در دوران اصلاحات و هم پیش از آن فعالیت دولتی داشته اید. ضعف ساختاری که ترجیح بند سخنان تان است را ناشی از چه می دانید؟

- به عقیده من این مسئله در کوتاه مدت شکل نگرفته است. اگر ساختار اقتصاد ایران را در صد ساله اخیر بررسی کنید، دو اشکال اساسی در آن می بینید. اول عدم رشد جامعه مدنی در تمام این سال ها و دوم عدم شکل گیری بخش خصوصی واقعی.

ترکیب پارلمان ایران، چه پیش و چه پس از انقلاب هم گواه همین دو موضوع است و مشاهده نمی کنیم نمایندگان نهادهای منبعث از جامعه مدنی و تشکیلات بخش خصوصی در پارلمان حضور داشته باشند چرا که اساسا حاکمیت ها سهمی را برای آنها متصور نبوده است. می توان گفت سامان اقتصادی کشور با نهادهایی که یا متعلق به حاکمیت ها یا وابسته به آنها بودند شکل گرفته است.

حتی بعد از خصوصی سازی و اصلاح اصل 44 قانون اساسی در دهه گذشته هم تغییری حاصل نشد. قانون روی کاغذ اصلاح شد اما در ساخت اجرا اصلاحی صورت نگرفت و هیچ گاه ندیدیم. بنگاه های اقتصادی کلان به بخش خصوصی واگذار شوند. پس می توان نتیجه گرفت زمانی که ساختارها با همان روال قبل پابرجا هستند، مشکلات نیز تغییری نمی کنند.

در سابقه اجرایی شما تاسیس و مدیریت شرکتی همچون مپنا وجود دارد که اتفاقا امروز این شرکت هم خصولتی خوانده می شود. تاسیس شرکتی همچون مپنا به عنوان شرکت خصوصی در دل دولت را تنها راه ممکن برای خروج از بن بست دولت گرایی می دانستید؟

- مطابق اساسنامه مپنا در بدو تاسیس بنا بود 51 درصد از سهام در اختیار بخش خصوصی و مابقی دولتی باشد اما رویه چنین نماند و از آنجایی که حکومت همواره از فربه شدن بخش خصوصی احتراز می کند، زانی که مپنای بزرگ و سودآور را دیدند، آن را دولتی کردند. ایده تاسیس مپنا چنین بود که این شرکت کاملا به صورت خصوصی اداره شود و علت موفقیت ابتدایی اش هم خصوصی بودن شاکله و تفکر مدیریتی آن دوره بود.

زمانی که من از مپنا خارج شدم، بازرسی کل کشور برای یافتن تخلف تا مدت ها در آنجا حضور داشت و با وجود این که مپنا در حدود 4-3 میلیارد دلار کار انجام داده بود، هیچ تخلفی یافت نشد که این موضوع نشان می دهد شرکت های بزرگ با شاکله خصوصی می توانند در ایران رشد کنند و تاثیرگذار باشند.

برای اطلاع شما بگویم که علت خروج من از فدراسیون فوتبال هم دلیلی مشابه خروج از مپنا داشت. من در فوتبال به این نتیجه رسیدم که قدرت خصوصی کردن باشگاه های لیگ را ندارم و زمانی که دیدم همه تلاش هایم در راستای خصوصی سازی بی نتیجه است از فدراسیون فوتبال کناره گرفتم.

پرسش اصلی من این است که آیا شما بدون حضور دولت می توانستید شرکت خصوصی در ابعاد مپنا ایجاد کنید؟

- من می دانستم دولت در جایی که شریک نباشد اجازه رشد نمی دهد پس به نوعی فکر می کردم برای گام اول باید با دولت شریک شد و بستر را فراهم کرد ولی به هیچ وجه اعتقاد نداشتم که دولت غالب باشد اما در ادامه و علی رغم مخالف ما چنین شد.

برویم سراغ سیاست! در حال حاضر در فضای مطبوعاتی، دوگانه عبور یا حمایت از روحانی مطرح شده است. رسانه های جریان رقیب هم بر طبل یک دوره ای شدن دولت روحانی می کوبند. شما نسبت اصلاح طلبان با دولت روحانی در شرایط فعلی را چگونه می دانید؟

- تصور نمی کنم که در مجموعه تفکر اصلاح طلبی بحث عبور از روحانی مطرح باشد چرا که جریان اصلاحات در انتخابات 1392 با توجه به مجموعه شرایط کشور از ایشان حمایت کرد و گمان نمی کنم کسی از آن انتخابات پشیمان باشد. در ایران احزاب ریشه دار وجود ندارند که بخواهند بر روند اداره کشور تاثیر بگذارند و بنابراین باید توجه کرد که این صحبت ها و تفکرات از ناحیه چه کسانی طرح می شود. بعید است نیت خیر داشته باشند و منافع ملی دغدغه آنها باشد.

واقعیت این است که ایده عبور از روحانی از درون اردوگاه اصلاح طلبان به گوش رسید.

- کدام اصلاح طلبان؟ ابتدا باید اصلاحات و مختصات آن را شناخت. کسی که خود را اصلاح طلب می داند باید اعتقاد اولیه اش اصلاح امور و رعایت مصالح و منافع ملی باشد تا جایگاه کشور ولو یک پله ارتقا یابد. اگر کسی جز این بخواهد باید در اصلاح طلب بودنش شک کرد.

طرح عبور از روحانی را هم سنخ طرح عبور از خاتمی می دانم که اواخر دولت اصلاحات مطرح شد. عبور زمانی باید مطرح شود که شرایط بهینه ای متصور باشد. یعنی ساختار و سازمان مناسب تر برای اداره کشور قابل احصا باشد. اگر این شرایط مهیا بود، صحبت از عبور توجیه دارد و در غیر این صورت طرح ان، حرکت ناخواسته به سمت نابسامانی هاست.

من بحث دوستی و دشمنی جناحی را مطرح نمی کنم، همه باید نگران آینده کشور باشند. اگر با عبور از روحانی شرایط بسیار مناسبی در ابعاد مختلف برای اداره کشور به وجود می آید، وظیفه همه است که از آن حمایت کنند اما اگر چنین نیست باید مقابل آن بایستیم.

فعال و متفکر سیاسی نباید هر سخنی که از ذهنش می گذرد را به زبان بیاورد، زمانی باید سخن بگوید که همه ابعاد فکرش را سنجیده باشد و بتواند مدینه فاضله مد نظرش را تبیین کند. اگر نتواند، به راحتی جامعه را به سمت تشنج و تنش می غلتاند.

 

 

مضمون گفته های تان این بود که هدف تان تنها اصلاح امور کشور است و فرد برای تان اولویت ندارد. به اصلاح امور با رییس جمهور و پارلمان غیر اصلاح طلب هم معتقدید؟

- مسلم است فرد در یک مجموعه معنی دارد، خرد جمعی و تشکل های مردم نهاد و جامعه مدنی راه نجات کشور است اما در مورد بخش دوم سوال شما، انتخابات اسفند 94 نشان داد که اصلاح طلبان دنبال منافع شخصی و گروهی خود نیستند. حتی با رد صلاحیت گسترده و کج خلقی های کم سابقه، با صندوق رأی قهر نکردند و تلاش کردند حداقل از حضور تندروها در مجلس جلوگیری کنند. اگر اصلاح طلبان نگاه جزمی داشتند، پس از رد صلاحیت ها در انتخابات حضور پیدا نمی کردند اما آنها چنین نکردند و منافع کشور را بر منافع فردی ترجیح دادند.

اما هم در تجربه شورای شهر و هم در تجربه مجلس دهم، چهره های موثر اصلاح طلب امضای فردی و سازمانی خود را برای فرد یا افرادی صرف کردند که پس از ورود انتخابات ساز دیگری زدند یا به اصلاح تک نوازی کردند.

- این یک بحث دیگر است. اصلاح طلبان دنبال شرایط بهینه بوده و هستند اما هیچ گاه از فردی که به دنبال پوشش دادن منافع خود باشد حمایت نمی کنند حتی اگر آن فرد یک اصلاح طلب با سابقه باشد. اصلاح طلبان حامی افرادی هستند که اولویت شان حفظ منافع کشور باشد. پس زمانی که صحبت از حمایت می شود، حمایت از منافع ملی است نه این که به افراد فرصت طلب امکان رشد داده شود.

با این رویکرد حداقلی، اصلاح طلبان در معرض هزینه دادن قرار نمی گیرند؟

- اگر هزینه دادن بهای اصلاح کشور باشد، چه اشکالی دارد؟

افرادی که فقط از برند اصلاح طلبی استفاده می کنند و بعد ساز خود را می زنند، می توانند مردم را ناامید و سرخورده کنند.

- فرد اهمیت ندارد. صحبت این است که باید از هر جناحی که اولویتش حفظ منافع ملی است، حمایت کرد. به بیان واضح اگر به گروهی که من به آن اعتقاد دارم اجازه فعالیت نمی دهند، باید از گروهی حمایت کنیم که در مسائل کلان ملی نزدیک به ما می اندیشد. مثالی ملموس می زنم. اگر به جناحی که من به آن اعتقاد دارم و با سرعت 100 کیلومتر حرکت می کند، اجازه فعالیت نمی دهند؛ صلاح در این است که از آلترناتیوی حمایت کنم که در همان مسیر با سرعت 70 کیلومتر می رود. استراتژی اصلاح طلبان بعد از رد صلاحیت در مجلس دهم این بود که مانع ورود تندروها و کسانی که منافع کشور را به خطر می اندازند بشوند و به طور نسبی موفق هم شدند.

در طول این سه سال، هر از چندی موج های تخریبی علیه دولت بلند شده است که آخرین آن داستان فیش های حقوقی بود. به نظر می رسد دولت یازدهم هم همواره در موضع انفعالی بوده و هیچ گاه دست برتر را در تبلیغات نداشته است. این روزها حلقه محاصره تنگ تر هم شده و برخی رسانه های اصول گرا از فاز جدید افشاگری درباره فسادهای دولت سخن می گویند. ریشه این بحران ها چیست و صحیح ترین موضع در مواجهه با آن را چه می دانید؟

- درباره فیش های حقوقی من در چندین مصاحبه نقطه نظراتم را ارائه داده ام و مجددا به آن ورود نمی کنم. تا یک سال پیش زمانی که صحبت از فسادهای گسترده اقتصادی در دولت نهم و دهم به میان می آمد، خیلی ها می گفتند انتقادها را تعدیل کنید چرا که امکان چاپ برخی مسائل وجود ندارد اما امروز جناح اقتدارگرا خود این فرصت را به وجود آورده و باب پرداختن به فساد را گشوده است. مطبوعات می توانند با تحقیق بیشتر به مسائل فساد پرداخته و کمک نمایند که این بستر رشد کند تا محدوده فعالیت فساد در کشور کاهش یابد.

وزیر نیرو اعلام کردند که هزینه پروژه احداث راه آهن مشهد – گرگان 4 هزار میلیارد تومان بوده است که سهم سرمایه گذاری دولت 15 درصد و مابقی به عهده سرمایه گذار خصوصی بوده است. سهم 15 درصدی دولت از 4 هزار میلیارد برابر 600 میلیارد تومان می شد اما در بررسی ها به این نتیجه رسیدند که در دولت قبل به جای 600 میلیارد تومان 12 هزار میلیارد دارایی واگذار شده است. یعنی به جای 15 درصد 300 درصد هزینه شده است؛ کسی نپرسید چرا به جای 600 میلیارد تومان، 12 میلیارد تومان از اموال دولت رفته است؟ هیچ کدام از تریبون هایی که به حقوق 30 میلیونی مدیران می پردازند، نگران اموال بیت المال نبودند.

جالب است که رییس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام می کند کسانی که حقوق اضافه گرفته بودند وادار شدند مبالغ اضافی را به بیت المال برگردانند و کل برگشتی حدود 4 میلیارد تومان بوده است. این یعنی تلاش می شود به مردم گفته شود این 4 میلیارد تومان از آن 12 هزار میلیارد تومان بیشتر است. اینها متاسفانه جنگ روانی است. مبتکران جنگ روانی می دانند که مخاطب آنها عامه مردمی هستند که درآمد ماهانه شان کمتر از 2 میلیون تومان در ماه است و خوب می فهمند که این مردم تجسمی از 3 هزار و 12 هزار میلیارد تومان ندارند!

به نظر من نباید جنجال آفرینی بشود ولی فرصت مناسبی است که به ریشه فسادهای بزرگ پرداخته شود و کمک شود که تا حد امکان، توان ارتکاب به فساد محدودتر شود.