- جمعه ۲۸ آبان ۹۵
- ۲۱:۱۸
خبرگزاری
تسنیم: هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 آبان 1395 با پیشنهاد وزارت دادگستری و
به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، تصویب کرد مبلغ
مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات مصوب 92، از 30
هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، در ماده 27 قانون مجازات اسلامی آمده است:« مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.
در ماده 28 همین قانون نیز آمده است که « کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجراء میگردد.
به نظر میرسد با افزایش هر چند ناچیز معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس، محکومانی که مدت حبسشان پایان یافته اما به خاطر عجز در پرداخت جزای نقدی در حق دولت، همچنان در زندان به سر میبرند، بتوانند از طریق این افزایش، از زندان آزاد شوند.
آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوهقضائیه نیز 27 شهریور امسال در ماده 10 بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به مراجع و محاکم قضایی ابلاغ کرده بود:« با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکومعلیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس میشود.
بر اساس این گزارش، در ماده 27 قانون مجازات اسلامی آمده است:« مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.
در ماده 28 همین قانون نیز آمده است که « کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجراء میگردد.
به نظر میرسد با افزایش هر چند ناچیز معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس، محکومانی که مدت حبسشان پایان یافته اما به خاطر عجز در پرداخت جزای نقدی در حق دولت، همچنان در زندان به سر میبرند، بتوانند از طریق این افزایش، از زندان آزاد شوند.
آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوهقضائیه نیز 27 شهریور امسال در ماده 10 بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به مراجع و محاکم قضایی ابلاغ کرده بود:« با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بودهاند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکومعلیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس میشود.
دادستانها
موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندانها با لحاظ
ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدمپرداخت جزای نقدی منجر به
بازداشت میگردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بهطور دقیق معین و به
زندان ابلاغ نمایند.
تبصره ــ مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر بهاستثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 جاری میباشد.
جالب اینکه معاونت حقوقی قوهقضائیه نیز در پیشنویس لایحه قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، پیشنهاد اصلاح ماده 27 قانون مجازات اسلامی و الحاق یک تبصره به آن را به شرح ذیل داده که به نظر میرسد گام مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به شمار میرود.
«مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم به موجب حکم قطعی لازمالاجرا حبس میگردد. درصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (500000) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس، به ازای هر روز بازداشت قبلی ،دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان و 10 روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی کسر میشود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضایی میتواند حس مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظفند بر رعایت مراتب فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره ـ اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از 42 ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روزحساب میشود.»
بر اساس این گزارش، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش معادل نقدی تحمل هر روز بازداشت از 30 به 40 هزار تومان، در روزنامه رسمی منتشر شده و 15 روز پس از انتشار، لازمالاجراست.
تبصره ــ مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر بهاستثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 جاری میباشد.
جالب اینکه معاونت حقوقی قوهقضائیه نیز در پیشنویس لایحه قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، پیشنهاد اصلاح ماده 27 قانون مجازات اسلامی و الحاق یک تبصره به آن را به شرح ذیل داده که به نظر میرسد گام مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس به شمار میرود.
«مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم به موجب حکم قطعی لازمالاجرا حبس میگردد. درصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (500000) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس، به ازای هر روز بازداشت قبلی ،دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان و 10 روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی کسر میشود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضایی میتواند حس مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظفند بر رعایت مراتب فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره ـ اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از 42 ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روزحساب میشود.»
بر اساس این گزارش، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش معادل نقدی تحمل هر روز بازداشت از 30 به 40 هزار تومان، در روزنامه رسمی منتشر شده و 15 روز پس از انتشار، لازمالاجراست.
مطالب مرتبط با موضوع
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: اوین، بیشتر از چهار دهه است که برای شهروندان با نام زندان تداعی میشود و زندانیان اوین بیشترین خاطرات را از این محله دارند.
حال، پس از گذشت سالها شهرداری تصمیم به تغییر کاربری آن گرفته و میخواهد زندان را انتقال دهد و آن را به فضای سبز و موزه تبدیل کند. بعد از انتشار این خبر، موج توئیتری در فضای مجازی راه افتاد و واکنشهای موافق و مخالفی به این تغییر کاربری نشان داده شد. زندانیانی که هرگز حاضر نبودند دیوارنوشتهها و یادگاریهایشان از بین رود و جایش را پارک بگیرد تا ساکنینی که از این تصمیم بسیار خوشحال بودند و امید داشتند که شکایتها و نارضایتیهایشان بالاخره به پایان برسد؛ در همین راستا شهرداری باید اوین را از قوه قضائیه بخرد و بحث بر سر ارزش زمین اوین بالا گرفته است، تا جایی که قیمت تقریبی آن هزار میلیارد تومان محاسبه میشود.
ارزش هزار میلیاردی زندان اوین
پس از آنکه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای کشور، تأکید کرد که به هیچ عنوان زندان اوین به صورت رایگان به شهرداری تهران واگذار نمیشود، اهمیت قیمت زندان اوین مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که برخی نهادهای قضائی ممکن است در حال اجرای خدمات عمرانی و ساختمانی در سطح شهر باشند، یک راه پیشنهادی برای انتقال مالکیت زمین این زندان تهاتر هزینه اجرای خدمات عمرانی و ساختمانی این نهاد با واگذاری مالکیت زمین اوین است؛ در این مدل برای زمینهای فاقد کاربری مسکونی و تجاری، ارزش آن معادل یکسوم قیمت روز کاربری مسکونی در محل محاسبه میشود.
هر چند ارزش زمین زندان اوین باید بهصورت دقیق توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود اما در حال حاضر میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در آن محل حدود هشت تا 9میلیون تومان است. نگاهی به جدول منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد که متوسط قیمت زمین در منطقه یک شهرداری تهران حدودا هشت میلیون تومان است که با این حساب به عدد سههزار و 440 میلیارد تومان خواهیم رسید؛ عددی که تقریبا 20درصد بودجه حدود 18 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران است. از طرفی دیگر از آنجایی که قیمت زمین در متراژ بالا یک سوم میشود، زمین زندان حدودا متری سه میلیون تومان محاسبه میشود که در این صورت قیمت زندان اوین به صورت تقریبی هزار و 290 میلیارد تومان محاسبه میشود.
اگر بخواهیم زمین زندان اوین را با حداکثر قیمت نیز محاسبه کنیم، با استناد به جدول منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران به متری حدودا 24 میلیون تومان میرسیم که با توجه به مساحت گسترده زندان به رقم 10 هزار و 320 میلیارد تومان خواهیم رسید. البته مصطفی قلیخسروی، یکی از اعضای اتحادیه کشوری املاک، قیمت زندان اوین را متری 500هزار تومان برآورد میکند که در این صورت زندان اوین فقط 251 میلیارد ارزش خواهد داشت. از طرفی دیگر حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک، معتقد است بدون کارشناسی دقیق زمین و کاربری آن نمیشود قیمتی برای آن لحاظ کرد.
اوین، پیش از ساخت زندان
محله اوین، جزئی از منطقه سعادتآباد، یکی از مهمترین محلههای شمال تهران است که میزان اهمیت آن به عوامل مختلفی بازمیگردد. وجود رودخانه و نهر منشعب از آن، قدمت هزار ساله، وجود محله پاچنار که آب جاری رودخانه درکه به راحتی برآن سوار میشود، محله حصار که در جهت نزدیکی به دسترسیهای اصلی قرار دارد، محله درب مدرسه که راه قدیمی اوین به درکه از داخل آن میگذرد و در آخر محله هشترودی که اکثر باغات در آن قرار دارند از عوامل اهمیت محله اوین بهشمار میروند.
این محله که از شمال به جاده درکه در محدوده دانشگاه شهید بهشتی و از جنوب به بزرگراه چمران و مجموعه مسکونی آتیساز، از شرق به پارکینگ طبقاتی نمایشگاه بینالمللی و از غرب به رودخانه اوین درکه محدود است، تا قبل از دهه 40 یکی از محلههای پرجنبوجوش و سرزنده تهران به شمار میرفت و کاملا خارج از فضای شهری قرار داشت تا زمانی که زندان اوین ساخته شد؛ این زندان که در زمین خانه سیدضیاءالدین طباطبایی، روزنامهنگار و نخستوزیر دوره پهلوی، ساخته شد، پس از 10 سال در دهه 50 افتتاح شد و در آن زمان زندانی کاملا سیاسی بود که مستقیما توسط ساواک اداره میشد. حال پس از گذشت حدودا چهار دهه بحث انتقال و تغییر کاربری آن از زندان به فضای سبز بر سر زبانها افتاده است.
تغییر کاربری زندان، تصمیم نافرجام 38 ساله
یکی از نخستین افرادی که خواستار تبدیل زندان اوین به پارک عمومی شد، آیتالله طالقانی بود؛ آرزویی که با وجود تلاش برخی از شهرداران پایتخت تا به امروز تحقق نیافته و اکنون بار دیگر بحث بر سر تبدیل زندان به فضای سبز به طور جدی مطرح شده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، سال گذشته در اینباره گفته بود که همه تلاش ما بر این است که بتوانیم در این دوره مدیریتی، ۱۵ هزار هکتار فضای سبز فعلی را به ۱۸ هزار هکتار برسانیم و سرانه فضای سبز را در شهر بالا ببریم. همچنین به دنبال آن هستیم که توزیع پارکها را عادلانه کنیم. امسال نیز بار دیگر به طور رسمی موضوع تبدیل زندان اوین به بوستانی عمومی را مطرح کرد و درباره توافقات انجام شده با رئیس قوهقضائیه درباره تغییر کاربری و تبدیل آن به پارک عمومی و موزه خبر داد.
کمتر از یک ماه بعد، قالیباف در حاشیه حضور در شورا درباره جزئیات توافق با قوهقضائیه برای تبدیل زندان اوین به بوستان عمومی توضیح داد: «این بحث را حدود ۹ ماه قبل و در اوایل سال گذشته خدمت آیتالله آملیلاریجانی منعکس کردم و ایشان نیز در آن زمان گفتند که باید بررسیهای بیشتری را انجام دهد. در جلسهای که دو هفته پیش از پایان سال گذشته با ایشان داشتم، آیتالله آملیلاریجانی خودشان گفتند که این موضوع را بررسی کردهام و با اصل توافق با شهرداری تهران مبنی بر اینکه ندامتگاه اوین را در اختیار شهرداری گذاشته و تبدیل به پارک عمومی کنیم، موافق هستیم اما باید کمک کنیم تا مشکلات ساختمانی و ظرفیتهای قوهقضائیه را نیز تأمین کنیم.»
پتانسیل اوین برای تبدیل به منطقه تراز اول شهری
محله اوین با توجه به پیشینهاش میتواند مانند دیگر محلههای تهران از جمله زعفرانیه در حوزه شهری مانند مگامال، پارکینگهای عمومی، فضاهای تفریحی و ورزشی و... فعال و پویا باشد؛ ولی وجود زندان در این محله مانعی جدی برای رشد آن به حساب میآید. در دهه 40 که زندان ساخته شد کاملا از فضای شهری دور بود ولی در حال حاضر کاملا در فضای شهری قرار گرفته و اعتراض بسیاری از ساکنان را نیز دربردارد. در همین میان شهردار تهران اعلام کرد که زندان اوین به پارک عمومی تبدیل میشود و قوهقضائیه نیز پیشنهاد او را برای تغییر کاربری پذیرفته ولی اعلام کرده که بههیچوجه زمین را رایگان به شهرداری واگذار نخواهیم کرد.
زندان اوین با مساحت 43 هکتار فضای بسیار زیادی را اشغال کرده است که پس از فروش و تغییر کاربری میتواند محله اوین و سعادتآباد را در اولویت مناطق شمال شهری قرار دهد. درحالحاضر منطقه سعادتآباد به طور تقریبی دارای 45 بوستان و فضای سبز، دو مرکز تفریحی ورزشی، 19 مدرسه و 10 مرکز خرید است که این 43 هکتار میتواند این منطقه را در رقابت جدی با سایر مناطق تراز اول شهری قرار دهد؛ البته این امر زمانی محقق میشود که شهرداری ملک را به صورت کامل تبدیل به فضای سبز نکند و فقط قسمتی از آن را به پارک و موزه اختصاص دهد و مساحت باقیمانده کاربریهای گوناگونی از جمله پاساژ، پارکینگهای عمومی، مراکز تفریحی ورزشی و... پیدا کند.