گفتن سخنان حق و گفتگو درباره حقیقت، تاوان دارد.

بسمه تعالی
هموطنان گرامی توجه فرمائید : در کشور ما مشکل اساسی فساد اداری ، اقتصادی و تبعیض است که عده ای قلیل که یا آقازاده های آقایان مسئول هستند یا قوم و خویش آنها ، یا وابستگان به یکی از احزاب و گروههای سیاسی کشور و همچنین اشخاص صاحب نفوذ و معروف کشور که خودشان مباشرتاً یا توسط وابستگان خود ، که همه یقه سفید محسوب شده و چنان حاشیه امنی برای خود درست کرده اند که عملاً دولت جمهوری اسلامی را در مبارزه با فساد نا توان کرده و با رایج نمودن رانت خواری و رشوه خواری در کشور ، علناً درآمدهای عمومی و ثروتهای ملی را غارت و با همین پولها ، فرصت های طلایی سرمایه گذاری را قبض و آحاد ملت ایران ناچار است برای تأمین معیشت خانوادۀ خود در هر شرایطی در خدمت این دسته ها قرار بگیرند ، در واقع این گروهها از روی زیاده خواهی دست به ایجاد فساد اداری و فساد اقتصادی زده و مشکلات عدیده ای از قبیل رکود اقتصادی ، ازدیاد بیکاری ، ایجاد فقر مالی و فقر اجتماعی و ... برای ملت درست نموده و چنان طبقات اجتماعی فاحشی در ایران به وجود آوردند که انواع بدبختی در میان ملت ایران مثل فساد اخلاقی و ... شیوع پیدا کرده و بین است که همه از آثار زیانبار این فسادهای اداری و اقتصادی است و متأسفانه دولتها یکی پس از دیگری چه از جناح اصولگرا و چه از جناح اصلاح طلب ،با شعار مبارزه با مفاسد ، رأی مردم را جلب و همین که انتخابات تمام شد و رئیس جمهور بر کرسی دولت تکیه زد ، همه عوامل خود را فانوس بدست برای کشف و افشاء تخلفات دولت قبل که از حزب رقیب وی بوده بسیج کرده و با فانوس های پر نور حتی تاریک ترین گوشه های کشور را نیز می گردند و اگر به تخلفی برخوردند سریع آن را رسانه ای نموده تا حزب رقیب را نزد ملت نا کار آمد جلوه داده و چنان منفور سازند که برای همیشه از عرصه سیاسی رانده شود ، البته تا این اندازه نیز جای شکر دارد و ای کاش روزی نباشد که این گروهها برای لاپوشانی تخلفات همدیگر هم پیمان شوند ولی همین موجب شده حداقل دو سال اول تصدی گری دولتها صرف این موضوع شده و از وعده های دیگری که در ایام انتخابات به ملت داده بود غافل شود و با کمال تأسف و تألم باید بگوئیم آقای روحانی نیز مثل آقای احمدی نژاد با همین شعار مبارزه با فساد رأی آورده و از بعد انتخابات مجموعه دولت تمام تلاش خود را برای کشف و افشاء تخلفات و فسادهای دوران دولت قبل مصروف نموده و مورخ 17 آذر93 با حضور رؤسای قوای سه گانه در سالن اجلاس سران تهران همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را برگزار به ملت قول داد تا فساد را درکشور ریشه کن کند و به صراحت گفت (امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود ، در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای 40 درصد در فشار بودند و کشور رشدی نداشت و یا رشد منفی یعنی منفی 9 درصد را در دو سال تجربه کرد و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و همچنین آسیب‌های اجتماعی نگران‌ کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و تأکید نمود که فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد و افزود: مقام معظم رهبری در ذیل نامه مربوط به این سمینار خواستار تصمیمی قاطع ، علمی و بدون ملاحظه برای مبارزه با فساد شدند که این خواست عموم مردم نیز هست و در ادامه تصریح کرد چند ماه پیش برای ارائه گزارش مبارزه با فساد خدمت مقام معظم رهبری رفتم ایشان فرمودند در این مسیر جدی باشید و تا هر جا که باشد اقدام کنید و من حمایت می‌کنم. پس وقتی رهبری روی این مساله حساس هستند و چنین پافشاری می‌ کنند قوای سه ‌گانه نیز باید دقت و پافشاری لازم را داشته باشد و مردم هم به صحنه بیایند و تاکید نمود که امروز باید کمربندها را محکم‌ تر ببندیم ) ولی مدیران ایشان بر خلاف خود آقای رئیس جمهور ، از قوانین کشور ابزاری تیز برای پرداخت حقوق های نجومی ، برای دریافت حقوق های نجومی و ... ساخته و در واقع کمبربندها را نه برای مبارزه فساد بلکه برای غارت بیت المال مسلمین بسته و از طرفی از تخلفات مالی و فسادهای هم حزبی های خود ، چه اینکه در گذشته انجام شده و چه در حال روی دادن باشد از همه لاپوشانی کرده و اجازه ندادند دستگاه قضایی بی طرفانه و مطابق قوانین جاری کشور به فسادهای اصلاح طلبان رسیدگی کند که به عنوان نمونه می توان به بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی کشور که در بانک تجارت شعبه تختی کرمان به مبلغ 13271 میلیارد تومان روی داده اشاره نمود ، برای همین علیرغم گذشت 15 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات همواره معظم له بر مبارزه با فساد و برخورد بدون ملاحظه با مفسدان ، متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و رهبر معظم انقلاب همواره از روند برخورد گلایه مند بوده و یکی از مطالبات مهم ملت مالباخته ایران نیز همین است ولی دولتها شعار جمهویت و مردم سالاری را با خود یدک کشیده و متأسفانه بر بالاترین خواسته ملت که مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است بی توجه بوده و نخواسته یا نتوانسته اند در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با فساد نموده و ریشه فساد را از کشور قطع کنند و همانطور که مستحضرید دولت جمهوری اسلامی ایران دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف ، با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین زیر نظر هر سه قوه تأسیس نموده که هزینه سالانه هر کدام از این سازمانهای غول پیکر، بیش از هر یک از فسادهای کلان اقتصادی است ولی با وجود آن همچان این قصۀ پر غصه در کشور ادامه داشته و متأسفانه فیش‌های حقوقی مدیران رده بالای دولت تدبیر و امید ، با ارقام نجومی و وامهای کلان 4 درصدی بدجوری احساسات جامعه را جریحه دار و امید را در دل های زنده ملت میرانده و از همه مهمتر بی توجهی و بی تدبیری مدیران دولت موجب بروز حادثه برخورد قطار تبریز مشهد با سمنان مشهد در هفت خوان شاهرود که منجر به آتش سوزی چند واگن و کشته و مجروح شدن بیش از صد نفر از زائر امام رضا (ع) گردیده و حادثۀ دردناکی را بوجود آورد که 49 نفر از زائران بی دفاع امام غریب ، مظلومانه در شعله های بی رحم آتش زنده زنده سوختند و به خاکستر تبدیل شدند و با کمال تأسف آقای وزیر راه با آرامش گفت همه مسافران بیمه ‌اند و جای هیچ نگرانی نیست ! شایسته است جناب وزیر به ملت ایران علی الخصوص به مردم داغدار آذربایجان پاسخ دهند آیا بیمه می تواند عزیزان از دست رفته را به خانواده های داغدار برگرداند؟ ملت فهیم و شریف آذربایجان مستحضرند که چنین ادبیاتی را زمانی بکار می برند که اموال ملت در حادثه ای از بین رفته و خسارتهای مالی به گروهی از ملت وارد شده ، مثلاً باغات میوه کشاورزان به جهت سرمای زود رس سرما زده شده که در آن صورت ممکن است مسئولین کشور از روی دلسوزی و اظهار همدردی از چنین جملاتی استفاده نمایند ، لذا باید از جناب وزیر سئوال شود ملت فهیم آذربایجان را چی حساب کرده که اینگونه دعوت به آرامش می کند و لیکن این حادثه دلخراش صدها خانواده آذربایجانی را داغدار و دل ملت ایران را به درد آورده و مسلّم است اگر قطار تبریز مشهد نقص فنی نداشت هرگز توقف نمی کرد و اگر توقف نمی کرد این سانحه دردناک اتفاق نمی افتاد ، و روشن است وجود نقص فنی دلالت بر استهلاک و فرسودگی زیر ساخت های مهم کشور از جمله ناوگان حمل و نقل ریلی کشور داشته و روشن است اگر دولت نسبت به بازسازی ، بهبود کیفیت ، تجهیز و ارتقاع راه آهن کشوراقدام می نمود چنین حادثه ای دلخراش هرگز رخ نمی داد ، و بیّن است ضعف نظارت بر عملکرد مدیران و دست اندرکاران بی توجه دولتی و کمبود امکانات مالی کشور موجب بروز نقص فنی و توقف قطار تبریز بر روی ریل و برخورد با قطار سمنان در هفت خوان شاهرود شده و بین است اگر مدیران کشور مشغول ساختن ابزاری تیزتر از تیغ بران ، از قوانین و مقررات کشور برای دریافت حقوق های نجومی ، برای دریافت وامهای چند میلیاردی 4 درصدی وغیره نمی شدند ، اگر مدیران کشور مشغول تأمین منافع حزبی و جناهی خود نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با استنکاف از وظایف و تکالیف قانونی خود و با نقض غرض مشغول مساعدت به مفسدان بانک تجارت کرمان و حل و فصل بزرگترین فساد مالی کشور به مبلغ 13271 میلیارد تومان در پشت پرده نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با معدل گیری این فساد بزرگ را به 70 میلیارد کاهش نمی دادند ، اگر عوامل دولتی بدون اعمال نظرهای سیاسی ، حزبی و جناهی ، برای رضای خدا و جهت حراست از ثروت های ملی ، مفاسد را شناسایی و منفذ ها را مسدود و عوامل مفسد را به دستگاه قضایی می سپردند، و ... ، شاید فرصتی برای اندیشیدن به ارتقاع و به سازی قطارها و حفظ جان ملت مظلوم ایران پیدا می کردند ، اگر مجلس با قانون گذاری مناسب ، راه سوء استفاده را برای همیشه بر روی زیاده خواهان مفسد می بست ، اگر دستگاه قضایی در اجرای وظایف قانونی خود با انجام بازرسی های محسوس و نامحسوس ، ریشه های فساد را شناسایی و با برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، اموال و ثروت های ملی را تا ریال آخر از حلقوم زیاده خواهان بیرون کشیده و به خزانه بیت المال بر می گرداند ، قطعاً هر بی سر و پایی جرأت پیدا نمی کرد کراراً به بیت المال مسلمین دست درازی کند و یقیناً اعتبار کافی برای تعمیر و بهبود کیفیت و حتی توسعه زیر ساخت های کشور از جمله راه آهن تأمین می گردید و تمام قطارهای کشور ارتقاع می یافت و هیچ قطاری به جهت فرسودگی قطعات و یا ضعف سیستم ، در بین راه با نقص فنی روبرو و متوقف نمی شد تا قطار بعدی در اثر اشتباه کارکنان راه آهن ، با قطار جلویی برخورد و بیش از صد نفر انسان بی گناه در روز روشن و در جلوی چشم همگان ، مظلومانه در آتش بسوزند ، در واقع قصور و بی توجهی هر سه قوه موجب شده مفسدان زیاده خواه از موقعیت پیش آمده نهایت سوء استفاده را کرده و به پشتوانۀ حمایت های حزبی و جناهی ، با مدیران عالی رتبه دولتی تبانی و با حمایت همه جانبه آنان ، اموال اشخاص و موقوفات را متصرف ، اموال و درآمدهای عمومی را چپاول و بیت المال مسلمین را غارت نموده و جهنمی در قطار تبریز - مشهد برپا نمود که صاحبان واقعی بیت المال را زنده زنده در شعله های بی رحم خود سوزانده و بدیهی است ملت ایران هرگز چنین خیانتی را فراموش نخواهند کرد ، مضافاً تأکید می گردد فسادهای مالی دهۀ اخیر معیشت80 میلیون نفر ایرانی را به مخاطره انداخته ، دولت و دستگاه قضایی را با چالش های جدی روبرو نموده ، اعتقاد و اعتماد ملت را نشانه رفته و عملاً جوّ بد بینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به وجود آورده ، تلاش و خدمات صادقانه مسئولین دلسوز نظام را تحت الشعاع قرار داده ، در واقع حاکمیت دولت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده و موجبات ضعف نظام و زمینه نفوذ دشمن را فراهم آورده ولی مفسدان همچنان با حرص و طمع به زیاده خواهی خویش ادامه داده و فقط به فکر جیب خود بوده و از هر کجا و به هر میزان که بتوانند مال ملت را چپاول و غارت می کنند و عناصر خود فروخته و یا فریب خوردۀ دولتی برای فرار از مجازات ، تمام تلاش خود را مصروف لاپوشانی تخلفات و عدم افشاء مفاسد نموده و عملاً دولت را در مبارزه با مفاسد نا توان کردند و این هم یکی از نتایج سوء حزب بازی در ایران است که اینجانب را وادار نمود با دلی پر از خون به اطلاع احزاب و جناح های سیاسی برسانم ملت فهیم ایران تا زمانی از شما حمایت می کنند که اهداف شما مغایر حاکمیت جمهوری اسلامی و منافع ملی نباشد چرا که حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی برای ملت شریف ایران از هر چیز بالاتر بوده و مهمترین اصل است چراکه بدون حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی ، حفظ ارزشهای الهی و انسانی نبوده و رسیدن به مفاهیم عالی انسانی همچون عدالت ، آزادی و ... از بین می رود و مثل 70 سال پیش به ارباب رعیتی باز می گردیم در نتیجه امکان تأمین منافع ملی هرگز وجود نخواهد داشت ، علی ایحال روشن است که بیت المال مسلمین امانتی مهم در دست مدیران و دستگاههای دولتی بوده و غارت آن تحت هر عنوان ، اعم از حقوق های نجومی ، وامهای چند میلیاردی با کارمزد 4 درصدی یا پرداخت هزارن میلیاردی که بدون سود و بدون کامرمزدی که مدیران متخلف بانک مرکزی از مورخ 9/4/92 تا به امروز به یکی از گروههای صاحب نفوذی که بزرگترین فسادهای مالی کشور را مرتکب شده و همچنین پرداخت .... همه مغایر منافع ملی بوده و خیانت در امانت است و در هیچ شرایطی قابل چشم پوشی نبوده و نیست والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

امید است خبرگزاری محترم بدون کم و زیاد کردن ، عرایض بنده را جهت اطلاع عموم ملت ایران و بیداری مسئولان کشور از خواب غفلت چاپ کند

با سلام و احترام و با تشکر از کارشناسان محترم ، به اطلاع هموطنان گرامی می رسانم منشأ همه مشکلات کشور اعم از عقب ماندگی و فقدان زیرساخت های لازم برای توسعه ، دردها و بی پولهای ملت مظلوم ایران ، بیکاری جوانان ، ازدیاد طلاق و همینطورمنشأ تمامی فسادها اعم از اخلاقی و غیره ، فسادهای کلان مالی یعنی اختلاس است که مفسدان بی چشم در روز روشن اموال عمومی و ثروت های ملی را غارت و متأسفانه با زد و بند و اعمال نفوذ در دستگاهها نه اصل پول را پس می دهند و نه مجازات می شوند و بدینوسیله مفسدان اقتصادی ملت ایران را دچار فقر مالی و دولت را چنان مفلس نمودند که قوه قضائیه20سال است با کسری بودجه مواجه شده و مجبور گردیده مبالغی از محل درآمدهای عمومی را با افتتاح حساب سپرده مدت دار نزد یکی از بانکها ودریافت سود آن کسری بودجه را تأمین نماید و گسترش و ازدیاد فساد در دو دهه گذشته موجب شده دولت و مجلس نتوانند در این مدت بودجه قوه قضائیه را به حد کفایت افزایش دهند تا رئیس قوه قضائیه در معرض تهمت قرار نگیرد که مهمترین اختلاس ها می توان به بزرگترین اختلاس کشور، یعنی فساد مالی بانک تجارت کرمان به مبلغ 13271میلیارد تومان اشاره نمود که در آذر ماه 93 وزیر اقتصاد از آن رونمایی کرد ولی علی رغم گذشت چند سال تا کنون اسم اختلاس کننده این فساد بزرگ افشاء نشد چون دستگاههای نظارتی و قضایی با مخفی کاری و لاپوشانی از افشاء اسم این گروه مفسد جلوگیری نمودند و قطعاً روشن است که با لاپوشانی و مخفی کاری و همچنین با ذکر حروف الفبا نمی شود با فساد مبارزه نمود و یقیناً روشن است تا زمانیکه این لاپوشانی ها و مخفی کاریها ادامه داشته باشد فساد در کشور گسترش پیدا خواهد کرد ، مضافاً گسترش فساد در کشور نیز روشن می نماید مبارزه فساد در کشور عملاً صرفاً یک شعار بوده و دروغی بیش نیست ، علی ایحال گفتنی است که این گروه فاسد در بیش از دو دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی و بزرگترین اختلاسها را مرتکب شده و همواره توانسته با استفاده از اعمال نفوذ خود بعد از کشف هر یک فسادهایی که مرتکب شده سریع با لاپوشانی و مخفی کاری از رسانه ای شدن اسم خود جلو گیری و بعد با تکیه بر اعمال نفوذ خود از میزان ارقام فساد ارتکابی کاسته تا جوّ روانی حاکم در جامعه را از بین برده وسپس با نهایت سوء استفاده از اعمال نفوذ خود در دستگاههای نظارتی و قضایی، عمل مجرمانه را از اختلاس به تخلف تغییر داده و با این شیوه در هیچ یک از فسادهایی که مرتکب شده هرگز تن به مجازات نداده که با بررسی فساد بانک تجارت کرمان این مهم به وضوح دیده می شود، لذا تأکید می گردد این گروه مفسد با استفاده از این شگرد خاصّ توانسته در دو دهه گذشته به راحتی منابع ملی را بنا حق تصاحب ، بیت المال مسلمین و درآمدهای عمومی کشور را چپاول و ثروت های ملی را غارت نموده و با پول ملت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده ولی با این حال اسم این گروه مفسد هرگز در زمره اختلاس گران ایران ذکر نگردیده و شایان ذکر است تاکنون دست درازی این گروه فاسد به بیت المال قطع نشده و آخرین اختلاسی را که از مورخ 9/4/92 در بانک مرکزی شروع نموده بودند هنوز جریان دارد و این سئوال را ایجاد می کند که در پشت پرده این گروه مفسد دست کدام یک از مسئوال بلند پایه کشور است که نمی گذارد با این گروه برخورد شود لذا تقاضا دارم اسم این گروه فاسد را افشاء و در رأس اختلاس گران ایران ذکر کنید ضمناً مستندات دهها تخلف مالی بزرگ این گروه مفسد در اختیار اینجانب می باشد شماره تماس 09149303937

بسمه تعالی سی و هشتمین بهار آزادی مبارکباد
نامه سرگشاده به رؤسای محترم قوای سه گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آقایان ایت الله صادق آملی لاریجانی ، دکتر حسن روحانی و دکتر علی لاریجانی (دامت توفیقاته)
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید یکی از مهمترین دلایل مبارزه با حکومت پهلوی وجود فساد بوده و ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره )علیه حکومت فاسد پهلوی قیام و با تقدیم خون عزیزان خود انقلاب کردند تا ریشۀ فساد در کشور قطع شود و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قوانین متعددی برای پیشگیری از وقوع فساد ، تعقیب و مجازات مجرمین تصویب و با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین ، دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف زیر نظر هر سه قوه تأسیس نمود ولی همچان فساد به عنوان یک قصۀ پر غصه در کشور ادامه داشته و متأسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و درد اینجاست که از یک سو استکبار جهانی به بهانه های متعدد تحریم های ظالمانه ای را علیه کشورمان اعمال و روز بروز افزایش داده و با سایست های خصمانۀ خویش درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر گسترش مفاسد اقتصادی در داخل ، دولت را در تأمین بودجه دچار مشکل و با کسری و یا عدم کفایت بودجه مواجه نموده که رفته رفته به بحرانی تبدیل می شد و دولت برای برون رفت از این بحران، با افزایش سایر درآمدها از جمله افزایش درآمدهای پولی، مالیاتی، نرخ حامل های انرژی وعوارضات گمرکی و... اقدام به کاهش وابستگی بودجه کشوربه نفت نمود که باید گفت هرچند کاهش سهم نفت در بودجه کل کشور و رهایی از آن دستاورد بزرگی برای کشور است و می تواند درآمد پایداری را برای دولت ایجاد و در آینده موجب رونق اقتصادی شود ولی قبل از آنکه دولت با مفسدان اقتصادی بر خورد قاطع و منفذهای فساد را مسدود و خلع ها را پر و از بروز فسادهای آتی جلوگیری نماید ملت را تحت فشار قرار داده و تاوان خسارت های وارده از مفاسد اقتصادی را از ملت مالباخته ای که رکود چند ساله ، توأم با تورمی روز افزون را تجربه و حقیقتاً جیب شان خالی است دردآور است و دردآورتر از آن همزمان با اعمال فشار مضاعف به ملت ، از گروهی که در2 دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی کشور و بزرگترین فساد بانکی را در شعبه تختی بانک تجارت کرمان به مبلغ13271میلیارد تومان (با علم به اینکه ریالی در حساب خود موجودی نداشته ولی با سوء نیت قبلی بوسیلۀ صدور670 فقره چک بلامحل به مبلغ12700میلیارد تومان پول نقد + تعدادی ضمانت نامه های بدون پشتوانه بانکی به مبلغ571 میلیارد تومان)مرتکب و با پول ملت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده حمایت و ضمن اینکه فساد به این بزرگی را با معدل گیری به 70 میلیارد کاهش داده و 70 میلیارد را از بیت المال مسلمین پرداخت و بی سر و صدا و بدون آنکه مفسدی مجازات شود در پشت پرده حل و فصل و تاکنون از افشاء نام مفسدان جلوگیری کرده و با کوتاه شدن دست مفسدان از بانک تجارت بلافاصله بانک مرکزی به یکی از شرکت های این گروه مفسد بیش از9 هزاران میلیارد از محل منابع ملی بدون هیچ گونه سود وبدون کارمزد و بدون وثیقه پرداخت نموده در حالیکه قوه قضائیه از 20 سال پیش به دلیل عدم کفایت بودجه اقدام به افتتاح حسابهای سپرده بانکی نموده و با دریافت سود آن کسری هزینه های قوه را تأمین کرده با این حال چرا دستگاه قضایی حاضر نیست با رعایت اصل بی طرفی و برابر قانون با این گروه مفسد برخورد و حقوق از دست رفته بیت المال را تا ریال آخر از حلقوم مفسدان بیرون کشیده و به خزانۀ کشور واریز و توان مالی دولت را افزایش داده تا دولت بتواند در سالهای آتی بودجه مکفی به قوه قضائیه تخصیص و دیگر نیازی به استمرار این حساب ها نداشته و از جوّ سازی های رسانه های بیگانه علیه نظام جلوگیری نماید، لذا سئوال من این است که در پشت پردۀ این گروه مفسد دست کدام یک از مسئولان عالی رتبۀ کشور قرار دارد که دستگاه قضایی حاضر شده حتی رئیس قوه در معرض تهمت و سوء ظن قرار گیرد آبروی نظام از بین برود ولی حاضر نیست با این گروه مفسد برخورد کند و حقیقتاً درد ناک ترین جای این گونه رفتارها زمانی آشکار می شود عده ای مبالغ کلانی را در روز روشن بناحق تحصیل می کنند و با اینکه درآمد سالانه شان صدهها کامیون است ولی حمایت دست های پشت پرده اجازه نمی دهد دستگاه قضایی مطابق قوانین مصوب کشور به جرائم آنها رسیدگی و اموال نامشروع را مسترد و مفسدان را مجازات نماید و از طرف دیگر این قبیل فعالیت ها ، کسب و کار قانونی هم نیست تا دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد ،به همین دلیل اداره دارائی و امور مالیاتی کشور تاکنون هیچ مالیاتی از هیچ یک از مفسدان کشور دریافت نکرده ؟ و سئوال این است مگر مبالغ تحصیل از فساد درآمد نیست یا در کشور قانون مالیات بر درآمد نداریم ؟ چرا نداریم ! داریم ولی مطابق قوانین مالیاتی کشور، درآمدهایی مشمول مالیات می شوند که اشخاص با صرف هزینه های گزاف ، پس از اخذ مجوزهای قانونی به سختی و با مشقّت کار و تلاش نموده و با زحمت و عرق جبین و پینه دست ، پولی را که از طرق قانونی وشرعی بطور حلال کسب نموده اند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنند ، هر چند با پرداخت مالیات دچار مشکل در تأمین معیشت زندگی خود شوند خوب بشوند چه اشکالی دارد ملت که یقه سفید نیستند ملت که حاشیه امن ندارند ملت که در پشت پرده کس و کاری ندارند ؟ لذا چنانچه خانوادۀ ملت با پرداخت مالیات دچار عسر هرج هم بشود باید مالیات را برابر قانون پرداخت نمایند چون درآمد ملت پر زحمت ، ناچیز امّا قانونی و حلال است و مالیات را از در آمدهای ناچیز قانونی دریافت می نمایند نه از درآمدهای غیر قابل شمارشی که بدون زحمت و غیر قانونی تحصیل می شود ؟ علی هذا با توجه به اینکه رانت خواری، بیت المال خواری، بانک تجارت خواری، ضمانت نامه های بدون پشتوانه خواری، صندوق قرض الحسنه خواری، بانک مرکزی خواری ،زمین خواری ، مالیات خواری، تصرف موقوفات ، اختلاس، کلاه برداری و... جرم نیست که دستگاه قضایی با آن برخورد و مفسدان را مجازات نماید و با توجه به اینکه فساد روز به روز در کشور بیشترشده و مثل رودخانه ای روان جریان دارد لذا از دولت محترم تقاضا می شود جهت دفاع از حقوق عمومی مفاسد اقتصادی را کسب و کار قانونی اعلام و برای اشخاص مفسد پروانۀ کسب صادر گردد تا از درآمدهای کلان مفسدان نیز مالیاتی اخذ گردد و سئوال دیگر این است که آیا با این اوضاع و احوال کاهش وابستگی بودجه به نفت تا 30 درصد ، آن هم با شیب تند 2 ساله به نفع ملت و کشور است یا حمایت علنی از مفسدان اقتصادی است ؟ آیا حقیقتاً دولت جمهوری اسلامی از سوی مفسدان و حامیان پشت پردۀ آنها چنان تحت فشار قرار گرفته و مجبور شده با اعمال فشار مالیاتی به ملت ، پول تو جیبی آنها را نیز به هر بهانه ای که شده خالی نموده و از طریق بانک مرکزی به مفسدان پرداخت نماید ؟ آیا دولتمردان فراموش کردند که یکی از مهمترین آرمان های انقلاب اسلامی و سفارش اکید معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره ) حمایت از مستضعفین بود ؟ الله اکبر الله اکبر !!! آقایان محترم فساد اعتماد و اعتقاد ملت را نشانه رفته ، ولله سکوت خیانت به ملت و کشور است و اینجاست که نقش بی بدیل رهبری حضرت امام خامنه ای (دامة حفاظاته ) هر خرمندی را به تأمل واداشته و هر هوشمندی را از خواب غفلت بیدار می کند تا به وضوح ببیند آن رهبر فرزانه قریب به 16 سال پیش چنین خطری را احساس و هوشمندانه تدابیر لازم را بموقع اتخاذ و مورخ10/2/1380با صدور فرمان 8 ماده ای خواستار مبارزه جدی و بدون ملاحظه فساد اقتصادی شده تا نظام جمهوری اسلامی ایران گرفتار چنین بحرانی نشود و معظم له همواره با موضع‌گیری‌های قاطعانه از روند برخورد با مفسدان گلایه کرده ولی متأسفانه حمایت های پشت پرده و قصور دستگاههای نظارتی و قضایی موجب گسترش فساد در کشور شده و رهبر معظم انقلاب را دردمند ساخته !!! لذا ما ملت ایران به داشتن چنین رهبری فرزانه و حکیمی دوراندیش ، فقیهی عادل ، حاکمی ساده زیست ، عالمی همیشه بیدار، حامی همیشگی مستضعفان و مظلومان جهان و... به خود بالیده و امسال ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی جهت پاسداری از آرمانهای انقلاب خود و دفاع از خون شهدا و ارزش های امام عزیز و پیروی از ولی فقیه ، با حضور پر شورتر از سالهای گذشته در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت و علیه سیاست های خصمانۀ استکبار جهانی موضع گیری قاطعانه گرفته و با مشت های گره کرده همزمان با شعار مرگ بر آمریکا ، با صدای بلند علیه مفاسد اقتصادی نیز فریاد کشیده وشعار مرگ بر مفسد اقتصادی و مرگ بر دست های پشت پرده مفاسد اقتصادی سر خواهیم داد ، به یقین پوشیده نیست که مفسدان در یک دهه گذشته بیش از امپریالیست آمریکا اموال عمومی و ثروت های ملی کشور را غارت و ملت مظلوم و انقلابی ایران را تضعیف نموده اند ، رحمان محمدی اصل شماره تماس 09149303937

براد ر گرامی با مرگ بر گفتن کاری پیش نمیره نزدیک چهل ساله ما مرگ بر میگیم باید تیشه به ریشه زد مفسدان اقتصادی هرکه باشه تو ایران ما آبرو نداره که یک آمریکایی هزار مرتبه بهتر از مفسد اقتصادی هس چون امریکایی میگه من اینم اما این مفسد اقتصادی تو لباس مبدل دلسوز میان مسئولین با خدای ما هستن

بسمعه تعالی نامه ای سرگشاده شماره : 96/164 / ق . ص
جناب آقای دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران تاریخ : 16/ 1 /1396
سلام علیکم
احتراماً به استحضار عالی می رساند جنابعالی مورخ 6/9/95 در نشست شورای معاونان و دادستان های استان تهران در مصاحبه با خبرگزاریها با اشاره به مشکلات سپرده گذاران تعاونی اعتباری ثامن الحجج که در چند سال گذشته پرونده‌اش در دادستانی تهران تحت رسیدگی بوده و علیرغم بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادی از سپرده‌گذاران مسترد نگردیده گفتید برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری به دلیل سودهای زیادی که به سپرده گذاران می‌پردازند باعث جذب سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها شده‌ و بعد از مدتی به لحاظ مشکلاتی که پیدا می‌کنند گرفتاری‌ها و شکایات‌ سپرده‌گذاران به مراجع قضایی سرازیر و سپرده گذاران استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند در حالیکه وجوه سپرده گذاران در اختیار دادستانی نبوده و از سپرده گذاران ثامن الحجج خواستید که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند زیرا که از این پس اقدامات مالی برعهده هیئت تصفیه بوده و دادسرای تهران صرفاً به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد و افزودید : حسب اعلام بانک مرکزی تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و در حال حاضر4000 میلیارد تومان کسری و زیان دارد و در اینگونه پرونده‌ها، دادستانی با افرادی مواجه است که وجوه خود را با هر هدفی از جمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار سپرده‌اند، امّا استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند که در این مورد دادسرای پولی- بانکی با تشکیل پرونده ، دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار فرشتگان را دستگیر و بازداشت کرده (پیوست 1 تا 4) و رسانه ها با انتشار مصاحبه جنابعالی موجبات نگرانی سپرده گذاران این تعاونی را فراهم و سپرده گذاران با ترس از اینکه در صورت تعلل ممکن است به سرنوشت سپرده گذاران ثامن الجج ، میزان و ... دچار شده و سالها برای دریافت دسترنج خود آواره شوند سریعاً به شعبات این تعاونی هجوم آورده و سپرده های خود را مطالبه نمودند که یقیناً روشن است در چنین حالتی حتی قویترین بانکهای دنیا قادر به پرداخت به یکباره تمامی سپرده های مشتریان خود نمی تواند باشد و در کوتاهترین زمان ممکن با کمبود نقدینگی مواجه و ورشکسته می شود ، و آنچه قابل توجه است پس از بوجود آمدن چنین حالتی، در27 اسفند 95 معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام نمود : موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در27 اسفند 94 اجازه فعالیت دریافت و وظیفه آن ساماندهی امور8 تعاونی منحله بود که باید دارایی های این تعاونی های منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود تا متناسب با دارایی های منتقل شده ، بدهی های این تعاونی های منحله نیز به موسسه کاسپین منتقل شود. دارایی ها شامل تسهیلات اعطایی، اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار به لحاظ تعداد پرونده های اعتباری، تعداد زیاد اموال و املاک و وجود این اموال و املاک در نقاط مختلف کشور و مسائل مرتبط به آنها مستلزم صرف زمان نسبتاً طولانی است گفت : دارایی های تعاونی فرشتگان با دستور بازپرس محترم دادسرای پولی و بانکی در تهران درحال ارزیابی و کارشناسی است و طبق هماهنگی های به عمل آمده با سرپرست محترم دادسرای مذکور امیدواریم تا پایان فروردین 96 نتایج ارزیابی ها و کارشناسی اموال و املاک شناسایی شده ی این تعاونی انجام و نهایی شود ، این دارایی ها پس از تعیین ارزش با هماهنگی مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه اعتباری کاسپین منتقل و متناسب با آن سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان هم به موسسه کاسپین منتقل خواهد شد که امیدواریم بتوانیم در پایان فروردین 96 کار انتقال دارایی ها را آغاز و سپس به تناسب سپرده ی سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با برنامه ای مدون و با نظر مرجع قضایی و بانک مرکزی به موسسه کاسپین منتقل و سپس موسسه مذکور پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود(پیوست 5 تا 7 ) و مؤسسه کاسپین نیز با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود ( تا قبل از انتقال اموال و دارائی های تعاونی های منحله 8 گانه ، هیچ اقدامی توسط این مؤسسه در جهت پرداخت وجوه سپرده ها صورت نخواهد پذیرفت) و رئیس کل بانک مرکزی نیز در 10 اسفند 95 با تأکید بر اینکه مبنع خاصی برای تامین نقدینگی در این خصوص به جز دارایی های موسسات وجود ندارد اعلام داشت : با توجه به اینکه انتقال دارایی ها انجام نشده، موسسه کاسپین مسئولیتی در قبال سپرده گذاران ندارد( پیوست 8 و 9) جناب آقای دادستان همانطور که مستحضرید با عنایت به مراتب فوق روشن است تعاونی اعتبار فرشتگان با اقدام بر علیه خود به سپرده گذاران خویش سودی بیشتر پرداخت نموده و به همین دلیل مسئولین بانک مرکزی قبل از روشن شدن میزان اموال و دارائیهای تعاونی اعتبار فرشتگان ، به کذب اعلام نمودند 4 هزار میلیارد زیان دارد و انتشار همین خبر موجب هجوم سپرده گذار و بروز بحران کمبود نقدینگی و منجر به بازداشت مدیران آن گردیده ، لذا با یادآور اینکه ، دولت مورخ 17 آذر93همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را با حضور سران قوای 3 گانه و مقامات عالی رتبه کشور در سالن اجلاس سران برگزار و در حاشیه این همایش خبرنگاران از جنابعالی در خصوص فساد 12هزار میلیارد تومانی بانک تجارت پرسیدند و شما پاسخ دادید : این فساد دو بخش دارد که یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است که اخیراً بانک ذینفع درخواست کرده این پرونده در تهران تجمیع شود و جنابعالی نه تنها هیچ اطلاعاتی در خصوص میزان سوء استفاده از بخش دیگری از این فساد بزرگ که در داسرای تهران مورد رسیدگی است اعلام نکردید بلکه تأکید نمودید اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس نا امنی کنند (پیوست 10و11) آیا روشن نیست که با افشاء نام بانک فاسد احتمال داشت سپرده گذاران احساس نا امنی کرده و با هجوم به شعبات بانک ، سپردۀ خویش را مطالبه و بانک فاسد با کمبود نقدینگی روبرو و ضرر و زیانی به مفسدان اقتصادی وارد شود ؟ قابل توجه است اشخاصی با علم به اینکه ریالی در حساب خود نزد بانک تجارت موجودی ندارند ولی عالمانه و عامدانه و با سوء نیت قبلی ( با صدور670 فقره چک بلامحل مبلغ 12700 میلیارد تومان وجه نقد را به همراه تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه به مبلغ 571 میلیارد تومان را تنها از بانک تجارت شعبه تختی کرمان دریافت) نموده و در واقع با ارتکاب این فساد بزرگ یک ملت را متضرر نمودند با این حال چرا دستگاه قضایی برای جلو گیری از ورود ضرر و زیان احتمالی به این گروه مفسد از افشاء نام بانک فاسد خودداری و در حقیقت فضای امنی برای اشخاص فاسد ایجاد می نماید تا مفسدان سپرده گیری از مردم را افزایش و سود بیشتری کسب و هیچگونه ضرر و زیان احتمالی متوجه اشخاص فاسد نشود ولی تعاونی فرشتگان که به مردم سود بیشتری داده باید زیان احتمالی آن طوری اطلاع رسانی شود که حتماً ورشکسته شود؟ جناب آقای دادستان با استناد به قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت سود بیشتر از نرخ مصوب به سپرده گذاران ، صرفاً یک تخلف انتظامی بوده که قانونگذار در فصل چهارم و در مادۀ (44) به صراحت مجازات هایی در این خصوص تعیین نموده و به استناد متن قانون اعمال این مجازاتها در صلاحیت بانک مرکزی نیست و در خصوص وجود ضرر و زیان احتمالی در فرشتگان ناشی از پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران ، تأکید می گردد برخورد های غیر قانونی و یک بام دو هوای مدیران بانک مرکزی برخی از مؤسسات را مجبور نموده برای حفظ منابع و بقاء حیات خود ضررهایی را متحمل شوند و یقیناً مسلّم است که همه مؤسسات بدنبال کسب سود بیشتر هستند نه پرداخت سود بیشتر ، و آنچه مهم است قانونگذار مقرراتی برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه متضرر تصویب نموده و افشاء ضرر و زیان را جرم دانسته ، ولی مسئولین بانک مرکزی با بی توجهی به قوانین جاری کشور و قبل از حسابرسی و احراز صحت و سقم ضرر و زیان واقعی ، به بهانه ساماندهی با آن دادستانی مکاتبه و با یک اقدام غیر قانونی و غیر واقعی ، اذهان عمومی را تشویش و با ارعاب و اغواء ( 730 هزار ) سپرده گذار را به برداشت سپردۀ خویش تحریک و تعاونی فرشتگان را در معرض هجوم سپرده گذار و دچار ورشکستگی نموده ، و امّا در خصوص ساماندهی به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره (2) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83 مقرر نموده : بانک مرکزی پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید : (الف) - ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻳﺎ بانکی را ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ( ج ) - ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ تبصره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ پس ازتأیید ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ) و در سال 86 هیأت وزیران آیین نامۀ اجرایی قانون مارالذکر را تصویب و در ماده (10) مقرر نموده نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌ نامه مطابق با آیین‌ نامه موضوع بند « ج» تبصره (2) ماده (2) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی خواهد بود و شورای پول و اعتبار در جلسۀ مورخ 21/2/89 با استناد به ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور تصویب نموده الف - ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ(ﺁﺯﺍﺩ) ﻭ ﯾﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﺪی ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﯾﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﮐﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﻤﺎﯾﺪ ب - ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻅﻒ است ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺎﻅﺮ ﺑﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ و مورخ 11/11/1389 ستاد عالی ساماندهی مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات ، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات ، نیروی انتظامی در بانک مرکزی تشکیل و مقرر نمودند موسساتی که سرمایه لازم را جهت تبدیل به موسسه مالی و اعتباری یا بانک قرض الحسنه را ندارند در یکدیگر ادغام شده و یک موسسه بزرگ را بوجود آورند و مورخ 16/12/89 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری تشکیل و بموجب هشتاد و یکمین جلسۀ خود آخرین مهلت برای ساماندهی نهادهای پولی (تعاونی اعتبار و صندوق قرض الحسنه) را مورخ 31/3 /90 تعیین و به بانک مرکزی ابلاغ نمود ولی مدیران بانک مرکزی با بی توجهی به مصوبات مراجع ذیصلاح فوق 1- با مؤسسات غیر مجاز مانند صندوق نصر بناب ، صندوق رسالت تهران ، صندوق رسالت مازندران و ... که بدون اخذ هیچگونه مجوز ازهیچ یک از نهادهای قانونی و بدون آنکه در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد با دایر نمودن چندین شعبه فعالیت می نمودند جلو گیری نکرد ، و امّا صندوق نصر بناب بعد از ده سال فعالیت غیر قانونی به دلیل خروج بیش ازحد سپرده های قرض الحسنه مردمی از صندوق در جهت خرید ملک و... در نیمۀ دوم سال1391 با کمبود نقدینگی روبرو و متوقف گردیده و حاصل دسترنج 60 هزار سپرده گذار بی پناه را بر باد داده و بیش از6 ماه درمقابل درهای بستۀ شعبات این صندوق غیر مجاز و میادین شهر وادار به تجمع واعتراض نمود و نظم عمومی کلان شهر تبریز و بناب را بیش از 6 ماه در آستانه انتخابات برهم زد ولی جای تأمل است که دستگاه قضایی مستقل و بی طرف حتی یک روز شخص متخلف را بازداشت نکرد و بانک مرکزی همچنان به حمایت از آن ادامه داده و با صدور اطلاعیه هایی اعلام نمود ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻧﺼﺮبناب وﺟﻮد ﻧﺪارد چون اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ 840 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد در حالیکه مدیران بانک مرکزی علاوه بر بند الف مصوبۀ مورخ 21/2/89 شورای پول و اعتبار، به استناد بند(ب) ماده 11قانون پولی و بانکی کشور، ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، تبصره (2و4) ماده یک قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی ، ماده (2،5،7،8) آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی ، ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ، مصوبۀ ستاد عالی ساماندهی که مورخ 11/11/1389 در بانک مرکزی تشکیل شده ، مصوبۀ هشتاد و یکمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری مورخ 16/12/89 ، ماده (10) 1387و ماده (18) 1388 و ماده (17)1390 بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور وظیفه داشت مطابق قانون با این یقه سفید آذربایجانی برخورد و از حقوق سپرده گذاران صیانت نماید ولی ... 2- با توجه به اینکه 6 سال از آخرین مهلتی که ستاد مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری برای ساماندهی تعیین نموده می گذرد ولی مدیران بانک مرکزی با بی توجهی به قوانین و مصوبات مراجع فوق نه تنها ساماندهی را بموقع انجام و به اتمام نرساندند بلکه تاکنون هیچ گونه مقرراتی در خصوص ساماندهی و شرایط ادغام و ارتقاع مؤسسات اعتباری غیر بانکی تصویب نکرده اند 3- جای بسی تأسف است با وجود اینکه قانونگذار در تبصره (1) ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مقرر داشته (بانک ها و صندوق هائی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد) و هیأت وزیران در تبصره یک ماده (2) آئین نامۀ اجرایی همین قانون تصویب نموده ( بانک‌ها، ‎‎‎‎ موسسات اعتباری غیربانکی و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند) و با عنایت به اینکه قبل از تصویب قانون تنطیم بازار غیر متشکل پولی تعاونی های اعتباری به موجب قانون بخش تعاون و با مجوز وزارت تعاون و صندوق های قرض الحسنه به موجب بند الف ماده (2) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337 و با مجوز نیروی انتظامی تأسیس می شدند ، که قانونگذار با تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی صدور مجوز جدید را از آنها سلب ولی در تبصرۀ (1) ماده یک قانون مقرر نمود تعاونی اعتبارها و صندوق هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد ، امّا مدیران متخلف بانک مرکزی با سوء استفاده از موقعیّت شغلی خود بر خلاف صراحت قانون از طریق رسانه های جمعی این مؤسسات را غیر مجاز اعلام تا در دید مردم و مسئولین غیر مجاز تلقی نموده تا اطلاعیه هایی که با سوء استفاده از قوه قهریّه حاکمیتی و به بهانۀ ساماندهی صادر می نمایند مؤثر واقع شده سپرده گذاران ارعاب و تحریک به برداشت سپردۀ خویش شوند تا مؤسسات را در بحران کمبود نقدینگی قرار داده و بتوانند بر اساس توافقات پشت پرده چندین مؤسسه را بناحق و بطور غیر قانونی و غیر شرعی به تصرف دیگری در آوردند که از مهمترین آن می توان به ساماندهی صندوق های قرض الحسنه در سال92 اشاره نمود که بانک مرکزی با جوّ سازی رسانه ای و با صدور بخشنامه های واهی و با اجرای مانور متقلبانه حتی مؤسسات سالم و قانونمندی که بعد از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز خود بانک مرکزی تأسیس شده بودند به طور غیر قانونی و غیر شرعی به تصرف همین مفسدان بانک تجارت درآورد که در این خصوص لازم به توضیح است که این گروه مفسد با سرمایه یک میلیون تومان (پیوست 12) در سال 76 صندوق قرض الحسنه رسالت کرمان را با یک شعبه دایر و بنابر اقرر خودشان در بدو تأسیس با جذب 25هزار میلیارد منابع ( پیوست13) فعالیت صندوق را شروع و سپس شعب متعددی در چندین استان کشور بدون اخذ مجوز تأسیس و در طول 16 سال فعالیت حتی یک ریال بعنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی نپرداخته و همزمان با ارتکاب بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی ایران به مبلغ 13271 میلیارد تومان ، با اینکه فاقد هرگونه شرایط لازم مقرر قانونی بودند ولی بانک مرکزی برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور اولین مجوز دایمی و تنها مجوز بانک قرض الحسنه خصوصی کشور را به این گروه مفسد صادر و پس از صدور این مجوز غیر قانونی ، به بهانۀ ساماندهی از تمدید مجوز صندوق های قرض الحسنه خودداری نمود تا در دید مردم و مسئولین غیر مجاز تلقی و بدنبال آن با سوء استفاده از قوه قهریّه ، با صدور اطلاعیه های متعدد از رسانه ملی و جراید عمومی و ارسال پیامک به شهروندان هشدار داد در موسساتی که مجوز ندارند سپرده گذاری نکنید و در واقع با ارعاب و اغواء ، سپرده گذاران را به برداشت سپردۀ خویش تحریک و صندوق ها را در معرض هجوم سپرده گذار قرار داده و با هجمۀ تبلیغات منفی عملاً بحران کمبود نقدینگی را در این بخش خلق و با آتشی که افروخته بود تر و خشک را باهم سوزانده و سرمایه صندوق ها را در معرض تلف و آبروی مدیران و مؤسسین صندوق ها را به خطر انداخت تا وادار نماید بدون هیچگونه چشم داشتی صندوق ها را به بانک غیر قانونی و فاسد رسالت واگذار نمایند ، پر واضح است که اشخاص در پناه قانون و با حمایت دستگاههای اجرایی می توانند به فعالیت قانونی خود ادامه دهند و در غیر این صورت هر قدرهم که قوی باشند با یک اطلاعیۀ دولتی ورشکسته شده و با خاک یکسان می شوند، علی ایحال مدیران متخلف بانک مرکزی درحالی دست به این اقدامات غیر قانونی می زدند که گروه مفسد رسالت علاوه بر فساد بانک تجارت، مشغول ارتکاب فساد در شهرداری کرمان نیز بوده و علی رغم گذشت بیش از یک سال از تأسیس بانک غیر قانونی رسالت ، فاقد هرگونه امکانات و تجهیزات بانکی بوده و حتی یک شعبه آماده برای شروع فعالیت بانکی نداشت با این حال بانک مرکزی با جوّ سازی رسانه ای و اعمال فشار غیر قانونی، صندوق های قرض الحسنه را تضعیف و در آستانۀ انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با توقف مالی روبرو و با ابلاغ بخشنامه های واهی، همزمان با کشف فساد شهرداری کرمان 37 صندوق قرض الحسنه فعال کشور را با 285 شعبه آماده و با تضییع حقوق میلیونها سپرده گذار، به بهانه تجمیع و سهامدار نمودن صندوق ها در بانک جدید التأسیس ، بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور ، صندوق ها را بطور مفت به تصرف همین گروه مفسد در آورده و این گروه مفسد پس از تصرف صندوق ها از صدور اوراق سهام خودداری و علاوه بر ارتکاب صدها تخلف مالی بزرگ دیگر، با بی توجهی به قوانین کشور از پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها خودداری و دسترنج میلیونها سپرده گذار را به مخاطره انداخته و در 16سال گذشته که از پرداخت سپرده قانونی خودداری نموده بود با تصرف غیر قانونی اموال و دارائیهای صندوق های قرض الحسنه ، مبلغی به عنوان سپرده قانونی صندوق رسالت نزد بانک مرکزی تودیع وبانک مرکزی سپرده قانونی صندوق های ادغامی را نیز به حساب بانک غیر قانونی رسالت منتقل و ظاهراً پس از 16 سال سپرده قانونی را پرداخت نمود ولی اینبار بیش از 3 برابر مجموع سپرده قانونی تودیع شده را از مورخ 9/4/92 تحت عنوان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دریافت نمود به عنوان مثال : به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده ، مجموع سپرده قانونی تودیع شده در آخر سال 92 به مبلغ 2921میلیارد بوده ولی اضافه برداشت آن از منابع بانک مرکزی که حسابرس افشاء نموده بر اساس تأییده دریافتی از بانک مرکزی مانده بدهی این بانک خصوصی به بانک مرکزی مبلغ 9303 میلیارد بوده ، جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی همانطور که مستحضرید بر اساس ضوابط و مقررات جاری کشور، در صورتیکه هریک از بانکها مبلغی از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت نمایند، ولو در راستای اجرای سیاست های دولت و... بانک مرکزی به میزان بدهی بانک مربوطه ، با نرخ 34 درصد جریمه ای به صورت روزشمار محاسبه و از بانک بدهکار دریافت می نماید ولی با اینکه حساب جاری این بانک غیر قانونی نزد بانک مرکزی از خردادماه 92 خالی بوده و حتی یک ریال موجودی نداشت با این حال بانک مرکزی از مورخ 9/4/92 تا به امروز هزاران میلیارد به این بانک غیر قانونی پرداخت ولی نه تنها تاکنون ریالی جریمه از این بابت دریافت ننموده بلکه سود(جایزه) سپرده قانونی آن را بموقع پرداخت و متأسفانه حتی سود سپردۀ قانونی صندوق های ادغامی ، مربوط به قبل از ادغام را نیز به ناحق به این بانک غیر قانونی پرداخت نموده، در واقع وجوه بی صاحب بیت المال مسلمین که در اختیار بانک مرکزی است مدیران آن بانک هزاران میلیارد ازآن پول بی صاحب را بدون هیچگونه سود و بدون کارمزد به این گروه مفسد پرداخت نموده اند و گفتنی است که اینجانب در سال 93 از این موضوع مطلع و اعتراض نمودم ولی مسئولین بانک مرکزی بجای استیفای حقوق بیت المال مسلمین ، با شورای پول و اعتبار مکاتبه و برای بخشش جرایم این بانک غیر قانونی تلاش و گزارش اقدامات خود را طی نامه شماره 305632/93 به اطلاع این گروه مفسد رساندند تا نگران گزارشهای حقیر نباشد ، لازم بذکر است به استناد صورتهای مالی حسابرسی شده ، این بانک خصوصی فاسد از تاریخ 9/4/92 لغایت 31 شهریور94 در مدت 26 ماه مبلغ 7329 میلیارد از بابت جرائم اضافه برداشت به بانک مرکزی بدهکار بوده ولی بانک مرکزی نه تنها ریالی از این بابت مطالبه و دریافت ننمود بلکه همچنان پرداختی های بدون سود به این گروه مفسد هنوز ادامه دارد و علی القاعده این جرائم تاکنون چند برابر شده و با وجود این همه تخلف ، در آذرماه 93 فساد بانک تجارت کرمان ، 15 ماه پس از کشف رسانه ای و بانک مرکزی مبلغ فساد را به 70 میلیارد کاهش داده و اعلام نمود اصل و جرائم مربوط به فساد بانک تجارت کرمان را با نرخ 34 درصد از این گروه مفسد دریافت نموده که در این خصوص به اطلاع می رساند صورتهای مالی حسابرسی شدۀ این بانک خصوصی فاسد خلاف اظهارات مسئولین بانک مرکزی را ثابت می کند ، یا للعجب همۀ این تخلفات همزمان با همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سال 93 که با حضور سران قوای 3 گانه در سالن اجلاس سران تهران برگزار و رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی در این همایش گفت : مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن ، آرمانی همچون استقلال، مبارزه با استعمار، استبداد و ایجاد حاکمیت ملی است و با اشاره به اینکه امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود تأکید نمود که در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای 40 درصد در فشار بودند و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و آسیب‌های اجتماعی نگران‌ کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد 92شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و تأکید نمود فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، لذا باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد و افزود مردم انقلاب کردند برای اینکه کشور از فساد پاکسازی شود، مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزند و گفت موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است که اگر مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند پس خود آلوده‌اند و تأکید نمود که باید مدیران دولت کمربندها را محکم‌ تر ببندند تا همۀ این مشکلات را از بین ببریم ، و آقای دکتر علی لاریجانی در این همایش گفت : در دولت قبل به هم ریختگی در اقتصاد و دولت به وفور دیده می شد و عملکرد مبارزه با فساد بسیار ضعیف بود و این دولت قبول دارد که باید جلوی این به هم ریختگی را گرفت و فضای اقتصادی کشور را باید فضای رقابتی عادلانه ترسیم کرد و اضافه نمود در دولت کنونی عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد دیده می شود به همین دلیل جلسات مبارزه با فساد را مرتب تشکیل داده و تأکید نمود در دولت یازدهم افراد کار آزموده زیادی وجود دارند و بسیاری از وزراء از جمله آقای جهانگیری معاون اول رئیس  جمهوری که سابقه وزارت دارد می‌تواند مشکلات موجود و فساد را بخوبی ریشه کن کند و خود آقای جهانگیری نیز بارها گفته : قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار بوده و هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد در این دولت وجود نداشته و با برنامه‌ ریزی برای پیشگیری و مسدود کردن گلوگاه‌های فساد تلاش می کند و هرکس در هر سمتی که باشد اگر تخلفی از او سر بزند باید مورد بازخواست قرار گرفته و با وی برخورد جدی شود، و مدیران دولت کمر بندها محکم بستند امّا نه برای مبارزه با فساد ، و نه برای زدودن فقر و تبعیض ، و نه برای از بین بردن رکود و بیکاری ، بلکه برای دریافت حقوق های نجومی، برای مساعدت به بزرگترین گروه مفسد اقتصادی کشور کمبر بندها را محکم بستند و فساد به این بزرگی را با همکاری دستگاه قضایی چنان در پشت پرده حل و فصل نمودند که نه تنها مجوز بانک فاسد رسالت لغو نشد بلکه با گذشت بیش از 3 سال هنوز نام مفسدان بانک تجارت کرمان افشاء نگردیده و این گروه مفسد با عدم پرداخت سپرده قانونی در 16 سال گذشته و وجوه حاصل از فساد بانک تجارت ، در دوران تورم40 درصدی سودهای افسانه ای کسب و با تأسیس دهها شرکت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده و رکود اقتصادی چند سالۀ اخیرکه حقیقتاً جیب ملت مظلوم ایران خالی کرده و اکثر فعالان اقتصادی را ورشکسته نموده این گروه مفسد با دریافت بیش از 9هزار میلیارد بدون هیچگونه سود از بیت المال بی صاحب مسلمین ، باز هم سودهای افسانه ای کسب نمود و لازم به ذکر است که اینجانب در سال 94موضوع را به دادستانی کل کشور گزارش نمودم ولی جناب حمید تهرانفر در مقام معاون نظارتی بانک مرکزی طی نامه شماره 276851/94م مورخ29/9/94 با دادستانی کل کشور مکاتبه و پرداختی های بدون سود بانک مرکزی به این گروه مفسد را کتمان و مانع رسیدگی قضایی نیز شد و بدینوسیله بیت المال مسلمین توسط خود دولت تضییع و بزرگترین گروه مفسد اقتصادی کشور توانست با حمایت دست های پشت پرده همچنان به فساد خود ادامه داده و چنان برنامه ریزی می نماید که در پایان هر سال به اداره امور مالیاتی کشور اعلام می دارد درآمد مشمول مالیاتی نداشته !!! جناب آقای دکتر سئوال این است چطور ممکن است تصاحب اموال و دارائی های 285 شعبۀ آماده صندوق های قرض الحسنه به طور مفت ، دریافت 13271 میلیارد تومان از بانک تجارت، دریافت بیش از 9 هزار میلیارد بدون سود از بیت المال مسلمین و ... نه جرم باشد که دستگاه قضایی مستقل و بی طرف کشور به آن رسیدگی و مفسدان را مجازات نماید و نه کسب و کار قانونی است که اداره امور مالیاتی کشور آن را محاسبه و مالیاتی اخذ نماید ؟ البته اداره امور مالیاتی از درآمدهایی مالیات مطالبه می نماید که اشخاص با هزینه های گزاف و پس از اخذ مجوزهای قانونی ، با سرمایه شخصی خود در محلی امکاناتی را فراهم و به سختی و با مشقّت کار و تلاش نموده و با زحمت و عرق جبین و پینه دست ، پولی را که از طرق قانونی کسب می نمایند بخشی از آن را به عنوان مالیات مطالبه می کند ، هر چند ملت با پرداخت مالیات دچار مشکل در تأمین معیشت زندگی خود شوند خوب بشوند چه اشکالی دارد ملت که یقه سفید نیستند ملت که حاشیه امن ندارند ملت که در بانک مرکزی کس و کاری ندارند ؟ چنانچه خانوادۀ ملت با پرداخت مالیات دچار عسر هرج هم بشود باید مالیات را برابر قانون پرداخت نمایند چون درآمد ملت پر زحمت ، ناچیز امّا قانونی است و مالیات را از در آمدهای قانونی دریافت می نمایند نه غیر قانونی ؟ برادر محترم جناب آقای دادستان ، همانطور که مستحضرید یکی از مهمترین دلایل مبارزه ملت ایران با حکومت پهلوی وجود فساد بوده و ملت به رهبری حضرت امام خمینی (ره )علیه حکومت فاسد پهلوی قیام و با تقدیم خون عزیزان خود انقلاب کردند تا ریشۀ فساد در کشور قطع شود و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قوانین متعددی برای پیشگیری از وقوع فساد ، تعقیب و مجازات مجرمین تصویب و با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین ، دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف زیر نظر هر سه قوه تأسیس نمود ولی همچان فساد به عنوان یک قصۀ پر غصه در کشور ما ادامه داشته و متأسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و درد بزرگ ملت مظلوم و مالباختۀ ایران اسلامی اینجاست که بعد از انقلاب از یک سو استکبار جهانی به بهانه های متعدد تحریم های ظالمانه ای را علیه کشورمان اعمال و روز بروز افزایش داده و با سایست های خصمانۀ خویش درآمدهای نفتی ایران را به شدت کاهش داده و از سوی دیگر گسترش مفاسد اقتصادی در داخل کشور، در واقع این دو مهم دولت را در تأمین بودجه دچار مشکل و با کسری و یا عدم کفایت بودجه مواجه نموده و که رفته رفته به بحرانی لاینحل تبدیل می شد که دولت برای برون رفت از این بحران، با افزایش سایر درآمدها از جمله افزایش درآمدهای پولی، مالیاتی، افزایش نرخ حامل های انرژی وعوارضات گمرکی و... اقدام به کاهش وابستگی بودجه کشوربه نفت نمود که باید گفت هرچند کاهش سهم نفت در بودجه کل کشور و رهایی از آن دستاورد بزرگی برای کشور است و می تواند درآمد پایداری را برای دولت ایجاد و در آینده موجب رونق اقتصادی شود ولی قبل از آنکه دولت با مفسدان اقتصادی بر خورد و منفذهای فساد را مسدود و خلع ها را پر و از بروز فسادهای آتی جلوگیری نماید ملت را تحت فشار قرار داده و تاوان خسارت های وارده از رفتارهای خصمانۀ امپریالیست آمریکا و همچنین خسارتهای وارده از مفاسد اقتصادی را از ملت مالباخته ای که رکود چند ساله توأم با تورمی روز افزون را تجربه و حقیقتاً جیب شان خالی شده مطالبه می نماید حقیقتاً دردآور است و درد آورتر از آن همزمان با اعمال فشار مضاعف به ملت مالباخته ، از گروهی که در3 دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی کشور و بزرگترین فساد بانکی را در شعبه تختی بانک تجارت کرمان به مبلغ13271میلیارد تومان مرتکب و با پول ملت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده حمایت و بجای تعقیب و مجازات مفسدین ، در پشت پرده بیش از9 هزاران میلیارد از محل منابع ملی ، بدون هیچ گونه سود وبدون کارمزد و بدون وثیقه به این گروه پرداخت نماید ، و مایه تأسف و تألم است که بنابر اعلام خود مسئولان عالی رتبۀ قوه قضائیه ، آن قوّه از 20 سال پیش با عدم کفایت بودجه روبرو و مجبور شده با افتتاح حسابهای سپرده بانکی و دریافت سود آن ، کسری هزینه های قوه را تأمین نماید با این حال چرا دستگاه قضایی حاضر نیست با رعایت اصل بی طرفی و برابر قانون با این گروه مفسد برخورد و حقوق از دست رفته بیت المال مسلمین را تا ریال آخر از حلقوم مفسدان بیرون کشیده و به خزانۀ کشور واریز و توان مالی دولت را افزایش داده تا دولت بتواند در سالهای آتی بودجه مکفی به قوه قضائیه تخصیص و دیگر نیازی به استمرار این حساب ها نداشته و بتواند با جمع آوری آن از جوّ سازی های رسانه های بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نماید ، و سئوال دوم اینکه در پشت پردۀ این گروه مفسد دست کدام یک از مسئولان عالی رتبۀ کشور و کدام جناح سیاسی قرار دارد که دستگاه قضایی حاضر شده هر از چند گاهی موضوع حسابهای سپرده قوه قضایی مطرح و رئیس قوه در معرض تهمت و سوء ظن قرار گیرد آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی از بین برود ولی حاضر نیست با این گروه مفسد برخورد و بیت المال را مسترد نماید ؟ والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . . رحمان محمدی اصل

ای مسولین از حق خود قانع باشید از تمام اموالدولتی خود و خانواده استفاده میکنید و مثل مردم مشکل بیکاری و فقر ندارید خدرا شاکر باشید من جانباز از یک دست و یک چشم دارم زجل میکشم و یک صدم حوقوق و امکانات شما را ندارم مشکل بیکاری جوانان و مشکل ازدواج ومشکل ....... شاید یک درصد دولتمردان از ثروت پدری در رفاع باشند اما99درصد از مسولین جز همین جامع هستند اما برای مردم و شخص بنده جای سوال است چطور میشود یک وزیر و یا یک مدیر بعد از مدتی ثروتش از کمترین 30میلیارد حرف میزنند بخدا تا حق و ناحق نکنی و بیت ومال را تبدیل به بیت و احال نکنید در هیچ جای دنیا پیشرفت انچنانی نخواهید داشت من ایثارگر با مدرک لیسانس با ماهیانه 3میلیون میخواهم کجا را بگیرم ان وزیر 7برابر من حوقوق میگیرد ان اقا کجا ومن کجا متاسفانه در جمهوری اسلامی با فساد مبارزه نمیکنند اما یک کارمند یک خودکار را جابجا کند ابروی 30 ساله انرا میبرند مدیران پدر اقای وزیر خودش میگوید کارگرمعدن بوده خود و برادرانش هر کدام 50 60میلیارد ثروت را از کجا اوردند تازه این رقمهای کوچک است

آقای روحانی در 5 سال گذشته قول ریشه کن کردن فساد را داد ولی آمار و ارقام فساد بیشتر گردید و اکنون که قول ریشه کن کردن فقر را می دهد لرزه بر جان ملت افتاده که نکند مبارزه با فقر هم مثل مبارزه با فساد موجب ازدیاد آن شود ؟