- چهارشنبه ۱ دی ۹۵
- ۱۰:۵۵
خبرگزاری خانه ملت: نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که استخدام
دستگاههای اجرایی منوط به تامین بار مالی در قوانین سالیانه بودجه از سوی
دولت باشد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه یکم دی
ماه 95) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 8 ماده 7
لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند 8 ماده 7 لایحه مذکور؛ کلیه
تصویبنامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب،
جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع
استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بارمالی
باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در
گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه
اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
همچنین
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با بند 9 ماده 7 این لایحه نیز موافقت کردند.
در
بند 9 ماده 7 لایحه فوق الذکر نیز مطرح شده است که؛ در مورد بندهای(7) و
(8) کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مد نظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه
بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات
مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد
توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم
تعهد زائد بر اعتبار است.
نمایندگان مردم در خانه ملت در پایان
بررسی بندهای ماده 7، اصل این ماده را با 137 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6
رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
مطالب مرتبط با موضوع
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
-
خودرأیی دولت در کنار ترور شخصیت منتقدان و پرهزینه کردن نقد، شرایط
سیاسی- اقتصادی سال‌های آخر دولت سازندگی را تداعی می‌کند. سال 1374 در
حالی که دولتمردان ارشد از رونق اقتصادی خبر می‌دادند و مجلس را منفعل و
مطیع می‌خواستند، ناگهان روکش خوش‌نمای اقتصادی فرو ریخت و در حالی که از
تحریم‌های امروز خبری نبود، نرخ تورم به 49/4 درصد رسید. آمیزه غرور،
کم‌دانی و تمامیت طلبی جریان مدعی تعدیل اقتصادی، کشور را در آن شرایط
غافلگیر کرد. همان روزگار که فشار تورم بر مردم سخت می‌گرفت، بودند
نورچشمی‌های دولتی که ظرف چند ماه به واسطه فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده
میلیاردر شدند و در برابر دیدگان مردم، مانور تجمل و اشرافیگری راه
انداختند.
2-
طرفه آن که در همان یکی دو سال پایانی دولت سازندگی شماری از دولتمردان
(امثال عبدالله نوری و مهاجرانی و...) به همراه برخی نشریات گسیل شده بودند
تا به عوام و خواص جامعه حالی کنند ادامه ریاست رئیس دولت برای دوره سوم،
یک «ضرورت تاریخی» است و حتی اگر لازم باشد، باید در قانون اساسی دست برد و
ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره ریاست جمهوری را حذف کرد! مجلس چهارم و پنجم
در قبال این تبلیغات روانی سنگین چنان منفعل شد که برای متهم نشدن به
کارشکنی و عدم همراهی با دولت منتخب مردم، در بسیاری از مقاطع مهم
تصمیم‌گیری به اراده دولت تمکین کرد. درست به همین دلیل، وقتی که در سال 76
رئیس مجلس وقت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، تصور غالب اجتماعی این بود
که آقای ناطق ادامه همان مشی مدیریتی ناکارآمد و تبعیض آفرین است. مدت‌ها
بعد که کار از کار گذشته بود، ناطق نوری درمصاحبه ها و خاطرات، بخشی از
نارضایتی‌های خود نسبت به عملکرد حزب کارگزارانی حاکم بر دولت را بازگو
کرد؛ اما چه فایده؟!
3-
23 مرداد گذشته آقای فرشاد مؤمنی (کارشناس اقتصادی حامی دولت) در مصاحبه
با روزنامه اعتماد برای چندمین بار نسبت به تجدید حیات طیف لیبرال «ناتوان و
مغرور» و قائل به سیاست تعدیل اقتصادی ابراز نگرانی کرد. او ضمنا درباره
بی‌برنامگی حاکم بر دولت هشدار داد. «دولت تمایلی اعلام نشده در زمینه
برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه توسعه به نمایش گذاشت... لایحه
برنامه توسعه و بودجه 95 را با تأخیر چندماهه به مجلس دادند... دولت اذعان
کرد برنامه توسعه‌ای تدارک ندیده است... خطاهای راهبردی در دولت کم نیست.
طرفداران برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی
رئیس‌جمهور دارند... در کنار رئیس‌جمهور برای سال 95، یک فرد صاحب صلاحیت
کارشناسی درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی که به تولیدکنندگان و
عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد.» مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیز که عضو
فراکسیون امید در مجلس و از حامیان دولت است، 2 هفته قبل در مصاحبه با خبر
آن‌لاین اذعان کرد: «تیم اقتصادی دولت، فاقد فرمانده مشخص و اعضای قوی و
کارآمد است.» مشابه همین قضاوت را می‌توان درباره رویکرد دولت و رئیس‌جمهور
به موضوع مذاکرات و توافق برجام داشت. در واقع سمت و سوی حرکت دولت در
حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد، روحیه‌ای نگران کننده و خسارت‌آمیز را
تداعی می‌کند که ترکیبی از خودکامگی، سوءتدبیر، سهل‌اندیشی، از خود متشکری،
عدم تحمل نقادی و نظارت، و بدتر از همه، میل به ابتذال شعور عمومی است.
4-
به اعتبار همین روحیه است که فلان معاون پارلمانی ارشد می‌گوید: «نباید از
جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جای
نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید
در مجلس شنیده شود». و از همین اخلاق نازک نارنجی آمیخته به بی‌کفایتی و
ترس است که یک وزیر در سنندج می‌گوید: «فکر می‌کنم در 29 اردیبهشت 96،
انتخابات سختی خواهیم داشت چون هر کسی با هر تفکری که نامزد شود، هدفش
تخریب آقای روحانی است». یک بار دیگر بخوانید! «هر کس با هر تفکری که نامزد
شود».
خب! به یکباره
انتخابات را تعطیل کنید و خلاص! مجلس را تعطیل کنید و تمام! بلا نسبت این
مدیران، می‌گویند رزم‌آرا که به مجلس می‌رفت، یکی از گماشته‌ها با صدای
بلند می‌گفت: «خبر... دار...!» و وکلا سرپا و به صف می‌شدند برای جناب
نخست‌وزیر!
5-
اگر ذره‌ای کفایت و تدبیر بر خودرأیی و خودکامگی دولت بار بود، باز هم غمش
خوردن داشت و قابل تحمل بود. اما هنگامی که می‌بینید خروجی 40 ماه مدیریت،
تشدید برخی نابسامانی‌های اقتصادی و بازگشت انواعی از تحریم‌ها با
بهانه‌های مختلف است و در همان حال برخی مدیران دولتی و رسانه‌های تحت امر
آنها اصرار دارند تصویر وارونه از واقعیات بسازند، دیگر نمی‌توان در برابر
این تمامیت‌خواهی نابودکننده فرصت‌ها بی‌تفاوت بود. در و تخته خودرأیی چنان
جفت و جور شده که مدیران دولتی در طیفی از موضوعات مهم ملی (از برجام تا
قراردادهای نفتی جدید و FATF و برنامه ششم توسعه و...) مجلس را به حاشیه
می‌اندازند و نایب رئیس پرهیاهو اما بی‌مایه‌ای پیدا می‌شود که با وقاحت
بگوید: «20 دقیقه هم برای بررسی برجام زیاد بود.»!
آیا
نباید برای توافقی که ناظر به سرنوشت 15-20 سال کشور است، به اندازه 15-20
دقیقه وقت گذاشت؟ آیا نباید برای قراردادهای نفتی که در همان غربال اول
منتقدان - به اذعان وزیر نفت- 150 ایراد از لابلای آن درآمد، 20 دقیقه وقت
گذاشت؟ چرا باید دولت برای برنامه 5 ساله توسعه کشور لایحه‌ای به مجلس بدهد
که حتی صدای برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت هم دربیاید، مبنی بر اینکه
کجای این انشای چندصفحه‌ای، برنامه و الزامات توسعه 5 ساله نهفته است؟! چرا
باید دولت با وجود انتقاد و انذارهای گسترده کارشناسان و نمایندگان
صاحب‌نظر، توافق عجولانه‌ای را بپذیرد که امتیازات واگذار شده آن نقد و
امتیاز دریافتی نسیه است؟ این چه توافقی است که سخنگوی وزارت خارجه دولت
اوباما با گستاخی می‌گوید «ترامپ می‌تواند به شکل یکطرفه این توافق را
زیرپا بگذارد.» و سخنگوی کاخ سفید در واکنش به نامه روحانی به ظریف و صالحی
اظهار می‌دارد «این نامه نقض برجام نیست»؟! با اجرای برجام چگونه می‌توان
مدعی اعتراض به نقض آن شد؟!
6- 40 روز پیش درحالی
که گزارش‌ها از سقوط 2 پله‌ای رتبه کسب و کار در ایران خبر می‌داد، معاون
اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مدعی شد
«رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی بهبود یافته و با 12 پله صعود
نسبت به سال قبل، به رتبه 118 رسیده است»!
اما آقای معاون همین چند روز پیش در جلسه «بررسی عملکرد و ارزیابی اقتصاد
مقاومتی» مجبور می‌شود به وزیر اقتصاد بتوپد و بگوید «داشتن انگیزه
سرمایه‌گذاری، لازمه رشد اقتصادی 8 درصدی است. هر فردی که بخواهد
سرمایه‌گذاری کند ابتدا به فضای کسب و کار نگاه می‌کند. برخی نمایندگان
مجلس می‌گفتند برخی سرمایه‌گذاران تا بخواهند تعداد مجوزهای مورد نیاز برای
کسب و کار خود را دریافت کنند، مجوزهای ابتدایی که گرفته‌اند، باطل
می‌شود. وزارت اقتصاد مهم‌ترین دستگاهی است که در حوزه تسهیل کسب و کار
مأموریت یافته است. امسال، تنزل رتبه کسب و کار را در شاخص‌های بانک جهانی
شاهد هستیم و حتی دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نیز کار را رها کرده
است. این موضوع، توجیهی ندارد. در اداره امور نباید رودربایستی کنیم.» به
گزارش خبرگزاری‌ها در بحبوحه این سخنان، جلسه غیرعلنی شد و خبرنگاران به
خارج از جلسه هدایت شدند.
7-
در همین وضعیت بدترشدن کسب و کار، افزایش 20-25 درصدی تورم در حوزه ارز و
مسکن و لوازم خانگی و خودرو و بسیاری از اقلام مصرفی مردم، تعطیلی 15 هزار
واحد تولیدی، تشدید رکود اقتصادی و به هم ریختگی بورس، ناگهان آقای
رئیس‌جمهور و بانک مرکزی او بدون انتشار مستندات، از رشد اقتصادی 7/4 و 9
درصدی خبر می‌دهند. مردم یا کارشناسان و فعالان اقتصادی باید چه حالی نسبت
به این ادعا پیدا کنند؟ یا تصور کنید که گفته شود خزانه خالی است اما
هزینه‌های جاری دولت با 3/2 برابر افزایش، از 104 هزار به 340 هزار میلیارد
تومان در لایحه بودجه 96 برسد. یا روزنامه رسمی دولت به مردم وعده دهد که
احتمالا مسکن در سال آینده 20 درصد گران خواهد شد. و بعد از همه اینها جناب
سخنگویی پیدا بشود و بگوید «چرا باید تیم اقتصادی تغییر کند؟ چه بد
کرده‌ای دارند که باید آنها را جابه‌جا کنیم؟ آیا پاداش تیمی که تورم را به
8 درصد و رشد اقتصادی را به 14/4 درصد رسانده این است که این تیم را
بپاشانیم؟».
آیا با
بازسازی روش منسوخ و شکست‌خورده دولت کارگزاران مواجه نیستیم که نوعا در
گزارش ها و تبلیغات خود، از «افعال معکوس» استفاده می‌کردند؟ آیا نباید با
نهضت روشنگری ملی و جنبش فکری نخبگان، این حرکت قهقرایی را متوقف کرد؟ این
ضرورت تنها با شکستن دوقطبی موهوم و تحمیلی به عوام و خواص حاصل می‌شود؛
دوقطبی‌ای که ادعا می‌کند مردم محکوم به انتخاب میان بدعملی و سوءتدبیرهای
رؤسای دولت‌های یازدهم یا دهم هستند. این دوقطبی ذاتا انحرافی و
فریبکارانه است. برخی مدیران ارشد دولتی در حالی که شعارهایی نظیر شفافیت،
انضباط مالی، قانونگرایی، تحمل نقد، صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل معیشت
برای مردم می‌دهند، چهار نعل در مسیر خلاف این شعارها می‌تازند و تنها
نبوغشان این است که نعل وارونه بزنند و به سمت پرتگاه انحراف بتازند.
