- جمعه ۲۹ بهمن ۹۵
- ۱۰:۳۶
خبرگزاری ایرنا: دادگاهی در کره جنوبی دستور دستگیری «جی وای لی» رییس
اجرایی (مردشماره یک سامسونگ که به جای پدر سکان مدیریت را به‌دست گرفته
است) و معاون شرکت بزرگ بین المللی سامسونگ را در ارتباط با پرونده فساد
مالی نهاد ریاست جمهوری این کشور صادر کرد.
وی تنها فرزند پسر «لی کان هی» رییس اصلی شرکت سامسونگ است که به اتهام فساد مالی و پرداخت رشوه دستگیر می شود.
سامسونگ
یکی از اصلی ترین متهمانی است که دادستانی کره جنوبی اعتقاد دارد با «پارک
گئون هی» رییس جمهور استیضاح شده این کشور تبانی های مالی داشته است.
بحران
مالی در نهاد ریاست جمهوری پس از آن آغاز شد که زنی نام «چوی سون سیل»
بدون داشتن پست و مقامی و صرفا به دلیل دوستی با رئیس جمهوری این کشور به
این مکان رفت و آمد و به برخی اسناد محرمانه نیز دسترسی داشته است.
«جی
وای لی» رییس اجرایی سامسونگ که ۴۸ سال دارد و از نسل سوم روسای این شرکت
بنام جهان می باشد در همین هفته نزدیک به ۱۵ ساعت از سوی بازجویان دادستانی
کره جنوبی مورد بازخواست قرار گرفته بود.
او
متهم است که در نقل و انتقالات مالی مرتبط با شرکت های زیر مجموعه خانم
«چوی» دست داشته و در این کار با رییس جمهور هم تبانی کرده است.
او
البته یک بار دیگر و حدود سه هفته قبل نیز به دادستانی احضار شد و در
پارلمان به سئوالات نمایندگان و هیات بازرسی پاسخ داد و می گوید که هیچ
جرمی مرتکب نشده است.
جزییات زیادی در
باره این پرونده منتشر نشده است اما پیشتر خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی
گزارش کرده بود که ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از سوی شرکت های بزرگ کره ای
از جمله سامسونگ و هیوندا به شرکت های تحت اداره خانم چوی واریز شده است.
گزارش
خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی حاکی است که دستگیری یک مقام ارشد و
میلیاردر کره ای به اتهام پرداخت دستکم ۳۶ میلیون دلار رشوه به رییس جمهور و
خانم «چوی» برای دستیابی به امتیازات خاص می تواند آثار مخربی برای
سامسونگ داشته باشد و به چهره این شرکت در عرصه بین المللی لطمه بزند.
برخی بر این باورند که حکم دادگاه محلی سئول برای دستگیری وی محکی برای برخورد نظام قضایی کشور با ثروتمندان محسوب می شود.
خانم
«چوی» نیز که به دلیل فساد مالی و سوء‌استفاده از قدرت و تردد به نهاد
ریاست جمهوری و به دلیل بحران سیاسی و مالی که ایجاد کرده دستگیر شده،
همچنان تحت بازجویی می باشد و رییس جمهور کره هم ماه دسامبر سال قبل از سوی
پارلمان استیضاح شد و دادگاه قانون اساسی باید در باره سرنوشت وی هم تصمیم
بگیرد.
