- سه شنبه ۹ شهریور ۹۵
- ۱۵:۲۱
معاون
رفاه اجتماعی وزارت، تعاون، کار و امور اجتماعی، محروم کردن فرزندان از
تحصیل را جرم دانست و تاکید کرد که یارانه سرپرست خانوارهایی که از تحصیل
فرزندان ممانعت می‌کنند، قطع می‌شود.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 81
خبرگزاری
ایسنا: معاون رفاه اجتماعی وزارت، تعاون، کار و امور اجتماعی، محروم کردن
فرزندان از تحصیل را جرم دانست و تاکید کرد که یارانه سرپرست خانوارهایی که
از تحصیل فرزندان ممانعت می‌کنند، قطع می‌شود.
احمد میدری پذیرش مشکلات موجود را اولین قدم در مسیر حل مسئله دانست.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل کودکان کار و بازماندگان از تحصیل، سه مولفه را باید مورد توجه قرار داد، گفت: اولین مولفه ایجاد حساسیت و دومین موضوع ایجاد اراده سیاسی لازم و سومین مولفه ارائه راه‌کار مناسب برای حل مشکل است.
میدری، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را بیش از 350 هزار نفر اعلام و با بیان اینکه 20 هزار نفر از این تعداد مربوط به استان فارس است، از اینکه آمار دقیق این گونه مشکلات در کشور مشخص نیست، گفت: لازمه حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی داشتن تصویری روشن از وضعیت و چگونگی آسیب اجتماعی موضوع بحث است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، تنها راه حل مشکلات مختلف را مشارکت مردم در امور دانست و گفت: متاسفانه به دلیل آمرانه بودن سیستم اداری، کارآمدی لازم وجود ندارد.
وی گفت: نمونه بارز اینکه نداشتن اعتقاد به مشارکت مردم، مشکل‌ساز و باری بر اداره‌ها شده است. به دلیل آماده نبودن زیر ساخت‌ها و بسترسازی لازم برای ارائه خدمت، شوراها خود به یک مشکل و گروه فشار برای اداره‌ها تبدیل شده‌اند.
میدری ضمن اشاره به آمار اعتیاد در کودکان، ادامه داد: در هر سال حدود یک میلیون و 300 هزار ایرانی موفق به پایان کامل تحصیل و اخذ دیپلم نمی‌شوند. این آمار بسیار بالایی برای ایران محسوب می‌شود. اگرچه آمار واقعی ممکن است بالاتر هم باشد.
میدری معتقد است که در حوزه کودک‌آزاری با ضعف قانونی مواجه هستیم، زیرا در این مواقع، نظر پزشکی قانونی پذیرفته نمی‌شود و تنها زمانی یک جرم از نگاه قانون محرز محسوب می‌شود، که دیده شده باشد.
دیگراخبار مربوط به یارانه
روزنامه دنیای اقتصاد: هفته پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کل کشور تصویب کردند که کلمه «الزام» برای حذف یارانه غیرنیازمند حذف شود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی حذف قید الزام در بند «ب» تبصره 14 قانون بودجه سال 95 کل کشور را کاهش فشار بر دولت عنوان کرد.
به گفته محمد حسینی این تبصره تاکید داشت که اگر دولت به افرادی که غیر نیازمند هستند، یارانه پرداخت کند، مجرم شناخته خواهد شد، به همین دلیل این بند به خاطر کاهش فشار بر دولت و همچنین حذف عنوان مجرمیت مورد بازنگری قرار گرفت. نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف یارانه‌بگیران کار بسیار مشکلی است، تصریح کرد: امکان دارد در جریان حذف یارانه‌بگیران، برخی افراد به ناحق حذف شده و برخی افراد نیز به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق حذف نشوند.
وی افزود: درآمد مردم و شناسایی میزان آن کار بسیار دشواری است و اگر این بند «ب» در تبصره 14 حذف نمی‌شد، قطعا دولت در صورت ادامه پرداخت یارانه به ثروتمندان مجرم شناخته می‌شد. موضوع حذف این بند در قانون بودجه باعث شده برخی نسبت به تداوم پالایش یارانه‌بگیران ثروتمند اظهار تردید کنند.اما معاون وزیر رفاه در پاسخ به این سوال که آیا با حذف قید «الزام» برای یارانه‌بگیران ثروتمند دولت به حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: مجلس شورای اسلامی دیروز کلمه «الزام» را حذف کرد اما حذف یارانه‌بگیران ثروتمند بر اساس بانک‌های اطلاعاتی موجود همچنان ادامه خواهد داشت.
از طرفی محمدباقر نوبخت نیز با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت براساس تبصره 14 قانون بودجه، درخصوص یارانه‌ها اقدام خواهد کرد. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه امسال در تبصره 14 مطرح شد که یارانه افرادی که از کارکنان دولت هستند و حقوق آنها به‌طور متوسط بیشتر از 3 میلیون و افراد با مشاغل آزادی که دریافتی بیشتر از این میزان دارند را تا سه دهک حذف کند. سخنگوی دولت با اشاره به حذف برخی افراد پردرآمد در سال گذشته تصریح کرد: امسال با توجه به اینکه در گذشته یارانه بخشی از افراد پردرآمد حذف شده بود، تعداد افرادی که باید یارانه‌شان قطع شود کمتر است و دولت احتیاط زیادی دارد که یارانه افرادی را به اشتباه قطع نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت در ماه 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند، گفت: تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل افزایش هزینه‌ها و درآمدها تامین می‌شود و هر ماه یک هزار و 400 میلیارد تومان طبق خزانه از قانون برداشت می‌شود. سخنگوی دولت گفت: از آنجا که بسیاری از افراد نیازمند این یارانه هستند، دولت خود را موظف می‌داند یارانه این افراد و افرادی را که احراز نشده که جزو افراد ثروتمند و بی‌نیاز هستند پرداخت کند.
وی بیان کرد: دولت با همه نیاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها، مقید است که یارانه مردم را قطع نکند به همین دلیل همچنان ما امسال هم به پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام می‌کنیم. قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا به این صورت توضیح می‌داد که هر مقدار از تغییر و اصلاح قیمت‌ها پول به دست می‌آید دولت 50 درصد را مجاز است به‌صورت نقدی و غیر‌نقدی به خانوارها به نسبت درآمدشان برگرداند، 30 درصد را برای کمک به واحدهای تولیدی و 20 درصد را هم به خزانه واریز کند و برای هزینه‌های جاری از آن استفاده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی تصریح کرد: تا سال 92 نه تنها همه مبالغ مرتبط با افزایش قیمت‌ها تقسیم نشد، بلکه همه درآمد به‌علاوه سالانه حدود 11 هزار و 300 میلیارد تومان، از خزانه برداشت و بین خانواده‌ها تقسیم شد و هیچ چیزی برای تولید باقی نماند. وی گفت: ضمن اینکه قانون تصریح می‌کرد که 10 درصد افزایش قیمت‌ها به‌عنوان یارانه سلامت پرداخت شود که تا آن زمان این اتفاق هم نیفتاد.
احمد میدری پذیرش مشکلات موجود را اولین قدم در مسیر حل مسئله دانست.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل کودکان کار و بازماندگان از تحصیل، سه مولفه را باید مورد توجه قرار داد، گفت: اولین مولفه ایجاد حساسیت و دومین موضوع ایجاد اراده سیاسی لازم و سومین مولفه ارائه راه‌کار مناسب برای حل مشکل است.
میدری، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را بیش از 350 هزار نفر اعلام و با بیان اینکه 20 هزار نفر از این تعداد مربوط به استان فارس است، از اینکه آمار دقیق این گونه مشکلات در کشور مشخص نیست، گفت: لازمه حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی داشتن تصویری روشن از وضعیت و چگونگی آسیب اجتماعی موضوع بحث است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، تنها راه حل مشکلات مختلف را مشارکت مردم در امور دانست و گفت: متاسفانه به دلیل آمرانه بودن سیستم اداری، کارآمدی لازم وجود ندارد.
وی گفت: نمونه بارز اینکه نداشتن اعتقاد به مشارکت مردم، مشکل‌ساز و باری بر اداره‌ها شده است. به دلیل آماده نبودن زیر ساخت‌ها و بسترسازی لازم برای ارائه خدمت، شوراها خود به یک مشکل و گروه فشار برای اداره‌ها تبدیل شده‌اند.
میدری ضمن اشاره به آمار اعتیاد در کودکان، ادامه داد: در هر سال حدود یک میلیون و 300 هزار ایرانی موفق به پایان کامل تحصیل و اخذ دیپلم نمی‌شوند. این آمار بسیار بالایی برای ایران محسوب می‌شود. اگرچه آمار واقعی ممکن است بالاتر هم باشد.
میدری معتقد است که در حوزه کودک‌آزاری با ضعف قانونی مواجه هستیم، زیرا در این مواقع، نظر پزشکی قانونی پذیرفته نمی‌شود و تنها زمانی یک جرم از نگاه قانون محرز محسوب می‌شود، که دیده شده باشد.
دیگراخبار مربوط به یارانه
روزنامه دنیای اقتصاد: هفته پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کل کشور تصویب کردند که کلمه «الزام» برای حذف یارانه غیرنیازمند حذف شود. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دلیل اصلی حذف قید الزام در بند «ب» تبصره 14 قانون بودجه سال 95 کل کشور را کاهش فشار بر دولت عنوان کرد.
به گفته محمد حسینی این تبصره تاکید داشت که اگر دولت به افرادی که غیر نیازمند هستند، یارانه پرداخت کند، مجرم شناخته خواهد شد، به همین دلیل این بند به خاطر کاهش فشار بر دولت و همچنین حذف عنوان مجرمیت مورد بازنگری قرار گرفت. نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف یارانه‌بگیران کار بسیار مشکلی است، تصریح کرد: امکان دارد در جریان حذف یارانه‌بگیران، برخی افراد به ناحق حذف شده و برخی افراد نیز به دلیل نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق حذف نشوند.
وی افزود: درآمد مردم و شناسایی میزان آن کار بسیار دشواری است و اگر این بند «ب» در تبصره 14 حذف نمی‌شد، قطعا دولت در صورت ادامه پرداخت یارانه به ثروتمندان مجرم شناخته می‌شد. موضوع حذف این بند در قانون بودجه باعث شده برخی نسبت به تداوم پالایش یارانه‌بگیران ثروتمند اظهار تردید کنند.اما معاون وزیر رفاه در پاسخ به این سوال که آیا با حذف قید «الزام» برای یارانه‌بگیران ثروتمند دولت به حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: مجلس شورای اسلامی دیروز کلمه «الزام» را حذف کرد اما حذف یارانه‌بگیران ثروتمند بر اساس بانک‌های اطلاعاتی موجود همچنان ادامه خواهد داشت.
از طرفی محمدباقر نوبخت نیز با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت براساس تبصره 14 قانون بودجه، درخصوص یارانه‌ها اقدام خواهد کرد. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه امسال در تبصره 14 مطرح شد که یارانه افرادی که از کارکنان دولت هستند و حقوق آنها به‌طور متوسط بیشتر از 3 میلیون و افراد با مشاغل آزادی که دریافتی بیشتر از این میزان دارند را تا سه دهک حذف کند. سخنگوی دولت با اشاره به حذف برخی افراد پردرآمد در سال گذشته تصریح کرد: امسال با توجه به اینکه در گذشته یارانه بخشی از افراد پردرآمد حذف شده بود، تعداد افرادی که باید یارانه‌شان قطع شود کمتر است و دولت احتیاط زیادی دارد که یارانه افرادی را به اشتباه قطع نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت در ماه 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند، گفت: تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل افزایش هزینه‌ها و درآمدها تامین می‌شود و هر ماه یک هزار و 400 میلیارد تومان طبق خزانه از قانون برداشت می‌شود. سخنگوی دولت گفت: از آنجا که بسیاری از افراد نیازمند این یارانه هستند، دولت خود را موظف می‌داند یارانه این افراد و افرادی را که احراز نشده که جزو افراد ثروتمند و بی‌نیاز هستند پرداخت کند.
وی بیان کرد: دولت با همه نیاز به منابع هدفمندی یارانه‌ها، مقید است که یارانه مردم را قطع نکند به همین دلیل همچنان ما امسال هم به پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام می‌کنیم. قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا به این صورت توضیح می‌داد که هر مقدار از تغییر و اصلاح قیمت‌ها پول به دست می‌آید دولت 50 درصد را مجاز است به‌صورت نقدی و غیر‌نقدی به خانوارها به نسبت درآمدشان برگرداند، 30 درصد را برای کمک به واحدهای تولیدی و 20 درصد را هم به خزانه واریز کند و برای هزینه‌های جاری از آن استفاده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی تصریح کرد: تا سال 92 نه تنها همه مبالغ مرتبط با افزایش قیمت‌ها تقسیم نشد، بلکه همه درآمد به‌علاوه سالانه حدود 11 هزار و 300 میلیارد تومان، از خزانه برداشت و بین خانواده‌ها تقسیم شد و هیچ چیزی برای تولید باقی نماند. وی گفت: ضمن اینکه قانون تصریح می‌کرد که 10 درصد افزایش قیمت‌ها به‌عنوان یارانه سلامت پرداخت شود که تا آن زمان این اتفاق هم نیفتاد.
