• ۲۲:۳۰

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در صحن علنی مجلس گفت: از رییس محترم قوه قضاییه به‌عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریزشده، سودحاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمود صادقی در جریان نشست علنی امروز در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت شهادت شهید محسن خزایی خبرنگار سازمان صداوسیما در سوریه و همچنین با تشکر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ خاطر برگزاری نمایشگاه مطبوعات با شعار «شفافیت و صداقت» از آزادی سردبیر سایت معماری‌نیوز اظهار خرسندی کرد و گفت: آقای یاشار سلطانی نماد شفافیت و صداقت در عرصه رسانه است.

او گفت: در روزهای اخیر اخبار و شایعه‌هایی درباره افتتاح حساب‌هایی متعدد شخصی به‌نام رییس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است که این اخبار و شایعه‌ها موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و مشوح نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را فراهم ساخته است.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس اضافه کرد: وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعه‌ها، اظهار داشتند از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است و بنده از آقای طیب‌نیا این سوال را دارم که توضیح دهند، مقصود از حدود قانون و موازین شرعی چیست.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به‌ویژه این‌که بخش قابل‌توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند.

صادقی در پایان تصریح کرد: از رییس محترم قوه قضاییه به‌عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، درخواست دارم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریزشده، سودحاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام کنند.




مطالب مرتبط با موضوع


؛
خبرگزاری میزان: یک منبع آگاه گفت: در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود.
 
در پی اخبار منتشره از سوی محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای حکم جلب وی از سوی ماموران اجرای احکام یک منبع آگاه به خبرگزاری میزان گفت: با وجود اینکه این فرد از شب گذشته با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم الحال در حال تبلیغ علیع دستگاه قضایی است اما باید این نکته را مد نظر داشته باشد که در پرونده قضایی تشکیل شده علیه وی در دادستانی تهران تاکنون 8 شکایت خصوصی وجود دارد که همه این شکایت‌ها به قبل از آغاز دوران نمایندگی وی برمی‌گردد.

به گفته این منبع آگاه در پرونده محمود صادقی سه اعلام جرم عمومی نیز دیده می‌شود.





خبرگزاری تسنیم: عزیر اکبریان در مورد پرونده محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حسب دستور رئیس مجلس شورای اسلامی پرونده مربوط به این نماینده مجلس در نخستین جلسه هئیت نظارت بر رفتار نمایندگان رسیدگی می‌شود.
 
وی افزود: پرونده نماینده تهران دارای ابعاد مختلف و با شاکی خصوصی است.
 
نائب رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نماینده تهران شاکی خصوصی دارد, بیان کرد: پرونده بورسیه‌ها و اتهام تشویش اذهان عمومی در این راستا مطرح است.






علیرضا
گفتن سخنان حق و گفتگو درباره حقیقت، تاوان دارد.
محمد فرزند دلسوز ایران
بسمه تعالی
هموطنان گرامی توجه فرمائید : در کشور ما مشکل اساسی فساد اداری ، اقتصادی و تبعیض است که عده ای قلیل که یا آقازاده های آقایان مسئول هستند یا قوم و خویش آنها ، یا وابستگان به یکی از احزاب و گروههای سیاسی کشور و همچنین اشخاص صاحب نفوذ و معروف کشور که خودشان مباشرتاً یا توسط وابستگان خود ، که همه یقه سفید محسوب شده و چنان حاشیه امنی برای خود درست کرده اند که عملاً دولت جمهوری اسلامی را در مبارزه با فساد نا توان کرده و با رایج نمودن رانت خواری و رشوه خواری در کشور ، علناً درآمدهای عمومی و ثروتهای ملی را غارت و با همین پولها ، فرصت های طلایی سرمایه گذاری را قبض و آحاد ملت ایران ناچار است برای تأمین معیشت خانوادۀ خود در هر شرایطی در خدمت این دسته ها قرار بگیرند ، در واقع این گروهها از روی زیاده خواهی دست به ایجاد فساد اداری و فساد اقتصادی زده و مشکلات عدیده ای از قبیل رکود اقتصادی ، ازدیاد بیکاری ، ایجاد فقر مالی و فقر اجتماعی و ... برای ملت درست نموده و چنان طبقات اجتماعی فاحشی در ایران به وجود آوردند که انواع بدبختی در میان ملت ایران مثل فساد اخلاقی و ... شیوع پیدا کرده و بین است که همه از آثار زیانبار این فسادهای اداری و اقتصادی است و متأسفانه دولتها یکی پس از دیگری چه از جناح اصولگرا و چه از جناح اصلاح طلب ،با شعار مبارزه با مفاسد ، رأی مردم را جلب و همین که انتخابات تمام شد و رئیس جمهور بر کرسی دولت تکیه زد ، همه عوامل خود را فانوس بدست برای کشف و افشاء تخلفات دولت قبل که از حزب رقیب وی بوده بسیج کرده و با فانوس های پر نور حتی تاریک ترین گوشه های کشور را نیز می گردند و اگر به تخلفی برخوردند سریع آن را رسانه ای نموده تا حزب رقیب را نزد ملت نا کار آمد جلوه داده و چنان منفور سازند که برای همیشه از عرصه سیاسی رانده شود ، البته تا این اندازه نیز جای شکر دارد و ای کاش روزی نباشد که این گروهها برای لاپوشانی تخلفات همدیگر هم پیمان شوند ولی همین موجب شده حداقل دو سال اول تصدی گری دولتها صرف این موضوع شده و از وعده های دیگری که در ایام انتخابات به ملت داده بود غافل شود و با کمال تأسف و تألم باید بگوئیم آقای روحانی نیز مثل آقای احمدی نژاد با همین شعار مبارزه با فساد رأی آورده و از بعد انتخابات مجموعه دولت تمام تلاش خود را برای کشف و افشاء تخلفات و فسادهای دوران دولت قبل مصروف نموده و مورخ 17 آذر93 با حضور رؤسای قوای سه گانه در سالن اجلاس سران تهران همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را برگزار به ملت قول داد تا فساد را درکشور ریشه کن کند و به صراحت گفت (امروز هدف اولیه دولت این است که کشور از لحاظ اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از معضلات و مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده رها شود ، در سال‌های گذشته مردم از تورم بالای 40 درصد در فشار بودند و کشور رشدی نداشت و یا رشد منفی یعنی منفی 9 درصد را در دو سال تجربه کرد و همچنین بیکاری و عدم اشتغال مشکل روشن همه خانواده‌ها بود و ارتباط ما با جهان دچار اختلال بود و همچنین آسیب‌های اجتماعی نگران‌ کننده وجود داشت بنابراین مردم در حماسه سیاسی 24 خرداد شرکت کردند تا دولتی کار را آغاز کند که بتواند این معضلات را حل و فصل کند و تأکید نمود که فساد موریانه‌ای است که پایه را فاسد می‌کند، باید فساد را همزمان با تورم و رکود و بیکاری از بین برد و با آن مبارزه کرد و افزود: مقام معظم رهبری در ذیل نامه مربوط به این سمینار خواستار تصمیمی قاطع ، علمی و بدون ملاحظه برای مبارزه با فساد شدند که این خواست عموم مردم نیز هست و در ادامه تصریح کرد چند ماه پیش برای ارائه گزارش مبارزه با فساد خدمت مقام معظم رهبری رفتم ایشان فرمودند در این مسیر جدی باشید و تا هر جا که باشد اقدام کنید و من حمایت می‌کنم. پس وقتی رهبری روی این مساله حساس هستند و چنین پافشاری می‌ کنند قوای سه ‌گانه نیز باید دقت و پافشاری لازم را داشته باشد و مردم هم به صحنه بیایند و تاکید نمود که امروز باید کمربندها را محکم‌ تر ببندیم ) ولی مدیران ایشان بر خلاف خود آقای رئیس جمهور ، از قوانین کشور ابزاری تیز برای پرداخت حقوق های نجومی ، برای دریافت حقوق های نجومی و ... ساخته و در واقع کمبربندها را نه برای مبارزه فساد بلکه برای غارت بیت المال مسلمین بسته و از طرفی از تخلفات مالی و فسادهای هم حزبی های خود ، چه اینکه در گذشته انجام شده و چه در حال روی دادن باشد از همه لاپوشانی کرده و اجازه ندادند دستگاه قضایی بی طرفانه و مطابق قوانین جاری کشور به فسادهای اصلاح طلبان رسیدگی کند که به عنوان نمونه می توان به بزرگترین فساد تاریخ نظام بانکی کشور که در بانک تجارت شعبه تختی کرمان به مبلغ 13271 میلیارد تومان روی داده اشاره نمود ، برای همین علیرغم گذشت 15 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری و همچنین تأکیدات همواره معظم له بر مبارزه با فساد و برخورد بدون ملاحظه با مفسدان ، متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و رهبر معظم انقلاب همواره از روند برخورد گلایه مند بوده و یکی از مطالبات مهم ملت مالباخته ایران نیز همین است ولی دولتها شعار جمهویت و مردم سالاری را با خود یدک کشیده و متأسفانه بر بالاترین خواسته ملت که مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است بی توجه بوده و نخواسته یا نتوانسته اند در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با فساد نموده و ریشه فساد را از کشور قطع کنند و همانطور که مستحضرید دولت جمهوری اسلامی ایران دهها سازمان غول پیکیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف ، با هزینه های کلان از بیت المال مسلمین زیر نظر هر سه قوه تأسیس نموده که هزینه سالانه هر کدام از این سازمانهای غول پیکر، بیش از هر یک از فسادهای کلان اقتصادی است ولی با وجود آن همچان این قصۀ پر غصه در کشور ادامه داشته و متأسفانه فیش‌های حقوقی مدیران رده بالای دولت تدبیر و امید ، با ارقام نجومی و وامهای کلان 4 درصدی بدجوری احساسات جامعه را جریحه دار و امید را در دل های زنده ملت میرانده و از همه مهمتر بی توجهی و بی تدبیری مدیران دولت موجب بروز حادثه برخورد قطار تبریز مشهد با سمنان مشهد در هفت خوان شاهرود که منجر به آتش سوزی چند واگن و کشته و مجروح شدن بیش از صد نفر از زائر امام رضا (ع) گردیده و حادثۀ دردناکی را بوجود آورد که 49 نفر از زائران بی دفاع امام غریب ، مظلومانه در شعله های بی رحم آتش زنده زنده سوختند و به خاکستر تبدیل شدند و با کمال تأسف آقای وزیر راه با آرامش گفت همه مسافران بیمه ‌اند و جای هیچ نگرانی نیست ! شایسته است جناب وزیر به ملت ایران علی الخصوص به مردم داغدار آذربایجان پاسخ دهند آیا بیمه می تواند عزیزان از دست رفته را به خانواده های داغدار برگرداند؟ ملت فهیم و شریف آذربایجان مستحضرند که چنین ادبیاتی را زمانی بکار می برند که اموال ملت در حادثه ای از بین رفته و خسارتهای مالی به گروهی از ملت وارد شده ، مثلاً باغات میوه کشاورزان به جهت سرمای زود رس سرما زده شده که در آن صورت ممکن است مسئولین کشور از روی دلسوزی و اظهار همدردی از چنین جملاتی استفاده نمایند ، لذا باید از جناب وزیر سئوال شود ملت فهیم آذربایجان را چی حساب کرده که اینگونه دعوت به آرامش می کند و لیکن این حادثه دلخراش صدها خانواده آذربایجانی را داغدار و دل ملت ایران را به درد آورده و مسلّم است اگر قطار تبریز مشهد نقص فنی نداشت هرگز توقف نمی کرد و اگر توقف نمی کرد این سانحه دردناک اتفاق نمی افتاد ، و روشن است وجود نقص فنی دلالت بر استهلاک و فرسودگی زیر ساخت های مهم کشور از جمله ناوگان حمل و نقل ریلی کشور داشته و روشن است اگر دولت نسبت به بازسازی ، بهبود کیفیت ، تجهیز و ارتقاع راه آهن کشوراقدام می نمود چنین حادثه ای دلخراش هرگز رخ نمی داد ، و بیّن است ضعف نظارت بر عملکرد مدیران و دست اندرکاران بی توجه دولتی و کمبود امکانات مالی کشور موجب بروز نقص فنی و توقف قطار تبریز بر روی ریل و برخورد با قطار سمنان در هفت خوان شاهرود شده و بین است اگر مدیران کشور مشغول ساختن ابزاری تیزتر از تیغ بران ، از قوانین و مقررات کشور برای دریافت حقوق های نجومی ، برای دریافت وامهای چند میلیاردی 4 درصدی وغیره نمی شدند ، اگر مدیران کشور مشغول تأمین منافع حزبی و جناهی خود نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با استنکاف از وظایف و تکالیف قانونی خود و با نقض غرض مشغول مساعدت به مفسدان بانک تجارت کرمان و حل و فصل بزرگترین فساد مالی کشور به مبلغ 13271 میلیارد تومان در پشت پرده نمی شدند ، اگر مدیران دولتی با معدل گیری این فساد بزرگ را به 70 میلیارد کاهش نمی دادند ، اگر عوامل دولتی بدون اعمال نظرهای سیاسی ، حزبی و جناهی ، برای رضای خدا و جهت حراست از ثروت های ملی ، مفاسد را شناسایی و منفذ ها را مسدود و عوامل مفسد را به دستگاه قضایی می سپردند، و ... ، شاید فرصتی برای اندیشیدن به ارتقاع و به سازی قطارها و حفظ جان ملت مظلوم ایران پیدا می کردند ، اگر مجلس با قانون گذاری مناسب ، راه سوء استفاده را برای همیشه بر روی زیاده خواهان مفسد می بست ، اگر دستگاه قضایی در اجرای وظایف قانونی خود با انجام بازرسی های محسوس و نامحسوس ، ریشه های فساد را شناسایی و با برخورد قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، اموال و ثروت های ملی را تا ریال آخر از حلقوم زیاده خواهان بیرون کشیده و به خزانه بیت المال بر می گرداند ، قطعاً هر بی سر و پایی جرأت پیدا نمی کرد کراراً به بیت المال مسلمین دست درازی کند و یقیناً اعتبار کافی برای تعمیر و بهبود کیفیت و حتی توسعه زیر ساخت های کشور از جمله راه آهن تأمین می گردید و تمام قطارهای کشور ارتقاع می یافت و هیچ قطاری به جهت فرسودگی قطعات و یا ضعف سیستم ، در بین راه با نقص فنی روبرو و متوقف نمی شد تا قطار بعدی در اثر اشتباه کارکنان راه آهن ، با قطار جلویی برخورد و بیش از صد نفر انسان بی گناه در روز روشن و در جلوی چشم همگان ، مظلومانه در آتش بسوزند ، در واقع قصور و بی توجهی هر سه قوه موجب شده مفسدان زیاده خواه از موقعیت پیش آمده نهایت سوء استفاده را کرده و به پشتوانۀ حمایت های حزبی و جناهی ، با مدیران عالی رتبه دولتی تبانی و با حمایت همه جانبه آنان ، اموال اشخاص و موقوفات را متصرف ، اموال و درآمدهای عمومی را چپاول و بیت المال مسلمین را غارت نموده و جهنمی در قطار تبریز - مشهد برپا نمود که صاحبان واقعی بیت المال را زنده زنده در شعله های بی رحم خود سوزانده و بدیهی است ملت ایران هرگز چنین خیانتی را فراموش نخواهند کرد ، مضافاً تأکید می گردد فسادهای مالی دهۀ اخیر معیشت80 میلیون نفر ایرانی را به مخاطره انداخته ، دولت و دستگاه قضایی را با چالش های جدی روبرو نموده ، اعتقاد و اعتماد ملت را نشانه رفته و عملاً جوّ بد بینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به وجود آورده ، تلاش و خدمات صادقانه مسئولین دلسوز نظام را تحت الشعاع قرار داده ، در واقع حاکمیت دولت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده و موجبات ضعف نظام و زمینه نفوذ دشمن را فراهم آورده ولی مفسدان همچنان با حرص و طمع به زیاده خواهی خویش ادامه داده و فقط به فکر جیب خود بوده و از هر کجا و به هر میزان که بتوانند مال ملت را چپاول و غارت می کنند و عناصر خود فروخته و یا فریب خوردۀ دولتی برای فرار از مجازات ، تمام تلاش خود را مصروف لاپوشانی تخلفات و عدم افشاء مفاسد نموده و عملاً دولت را در مبارزه با مفاسد نا توان کردند و این هم یکی از نتایج سوء حزب بازی در ایران است که اینجانب را وادار نمود با دلی پر از خون به اطلاع احزاب و جناح های سیاسی برسانم ملت فهیم ایران تا زمانی از شما حمایت می کنند که اهداف شما مغایر حاکمیت جمهوری اسلامی و منافع ملی نباشد چرا که حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی برای ملت شریف ایران از هر چیز بالاتر بوده و مهمترین اصل است چراکه بدون حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی ، حفظ ارزشهای الهی و انسانی نبوده و رسیدن به مفاهیم عالی انسانی همچون عدالت ، آزادی و ... از بین می رود و مثل 70 سال پیش به ارباب رعیتی باز می گردیم در نتیجه امکان تأمین منافع ملی هرگز وجود نخواهد داشت ، علی ایحال روشن است که بیت المال مسلمین امانتی مهم در دست مدیران و دستگاههای دولتی بوده و غارت آن تحت هر عنوان ، اعم از حقوق های نجومی ، وامهای چند میلیاردی با کارمزد 4 درصدی یا پرداخت هزارن میلیاردی که بدون سود و بدون کامرمزدی که مدیران متخلف بانک مرکزی از مورخ 9/4/92 تا به امروز به یکی از گروههای صاحب نفوذی که بزرگترین فسادهای مالی کشور را مرتکب شده و همچنین پرداخت .... همه مغایر منافع ملی بوده و خیانت در امانت است و در هیچ شرایطی قابل چشم پوشی نبوده و نیست والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته

امید است خبرگزاری محترم بدون کم و زیاد کردن ، عرایض بنده را جهت اطلاع عموم ملت ایران و بیداری مسئولان کشور از خواب غفلت چاپ کند
رحمان محمدی اصل
با سلام و احترام و با تشکر از کارشناسان محترم ، به اطلاع هموطنان گرامی می رسانم منشأ همه مشکلات کشور اعم از عقب ماندگی و فقدان زیرساخت های لازم برای توسعه ، دردها و بی پولهای ملت مظلوم ایران ، بیکاری جوانان ، ازدیاد طلاق و همینطورمنشأ تمامی فسادها اعم از اخلاقی و غیره ، فسادهای کلان مالی یعنی اختلاس است که مفسدان بی چشم در روز روشن اموال عمومی و ثروت های ملی را غارت و متأسفانه با زد و بند و اعمال نفوذ در دستگاهها نه اصل پول را پس می دهند و نه مجازات می شوند و بدینوسیله مفسدان اقتصادی ملت ایران را دچار فقر مالی و دولت را چنان مفلس نمودند که قوه قضائیه20سال است با کسری بودجه مواجه شده و مجبور گردیده مبالغی از محل درآمدهای عمومی را با افتتاح حساب سپرده مدت دار نزد یکی از بانکها ودریافت سود آن کسری بودجه را تأمین نماید و گسترش و ازدیاد فساد در دو دهه گذشته موجب شده دولت و مجلس نتوانند در این مدت بودجه قوه قضائیه را به حد کفایت افزایش دهند تا رئیس قوه قضائیه در معرض تهمت قرار نگیرد که مهمترین اختلاس ها می توان به بزرگترین اختلاس کشور، یعنی فساد مالی بانک تجارت کرمان به مبلغ 13271میلیارد تومان اشاره نمود که در آذر ماه 93 وزیر اقتصاد از آن رونمایی کرد ولی علی رغم گذشت چند سال تا کنون اسم اختلاس کننده این فساد بزرگ افشاء نشد چون دستگاههای نظارتی و قضایی با مخفی کاری و لاپوشانی از افشاء اسم این گروه مفسد جلوگیری نمودند و قطعاً روشن است که با لاپوشانی و مخفی کاری و همچنین با ذکر حروف الفبا نمی شود با فساد مبارزه نمود و یقیناً روشن است تا زمانیکه این لاپوشانی ها و مخفی کاریها ادامه داشته باشد فساد در کشور گسترش پیدا خواهد کرد ، مضافاً گسترش فساد در کشور نیز روشن می نماید مبارزه فساد در کشور عملاً صرفاً یک شعار بوده و دروغی بیش نیست ، علی ایحال گفتنی است که این گروه فاسد در بیش از دو دهه گذشته بیشترین تخلفات مالی و بزرگترین اختلاسها را مرتکب شده و همواره توانسته با استفاده از اعمال نفوذ خود بعد از کشف هر یک فسادهایی که مرتکب شده سریع با لاپوشانی و مخفی کاری از رسانه ای شدن اسم خود جلو گیری و بعد با تکیه بر اعمال نفوذ خود از میزان ارقام فساد ارتکابی کاسته تا جوّ روانی حاکم در جامعه را از بین برده وسپس با نهایت سوء استفاده از اعمال نفوذ خود در دستگاههای نظارتی و قضایی، عمل مجرمانه را از اختلاس به تخلف تغییر داده و با این شیوه در هیچ یک از فسادهایی که مرتکب شده هرگز تن به مجازات نداده که با بررسی فساد بانک تجارت کرمان این مهم به وضوح دیده می شود، لذا تأکید می گردد این گروه مفسد با استفاده از این شگرد خاصّ توانسته در دو دهه گذشته به راحتی منابع ملی را بنا حق تصاحب ، بیت المال مسلمین و درآمدهای عمومی کشور را چپاول و ثروت های ملی را غارت نموده و با پول ملت به بزرگترین غول اقتصادی کشور تبدیل شده ولی با این حال اسم این گروه مفسد هرگز در زمره اختلاس گران ایران ذکر نگردیده و شایان ذکر است تاکنون دست درازی این گروه فاسد به بیت المال قطع نشده و آخرین اختلاسی را که از مورخ 9/4/92 در بانک مرکزی شروع نموده بودند هنوز جریان دارد و این سئوال را ایجاد می کند که در پشت پرده این گروه مفسد دست کدام یک از مسئوال بلند پایه کشور است که نمی گذارد با این گروه برخورد شود لذا تقاضا دارم اسم این گروه فاسد را افشاء و در رأس اختلاس گران ایران ذکر کنید ضمناً مستندات دهها تخلف مالی بزرگ این گروه مفسد در اختیار اینجانب می باشد شماره تماس 09149303937
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پربیننده ترین مطالب
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan